بقي فساد المحليات الأشنع!

 

لا أظن أن ثلاثين عاماً خلت - قبل ثورة 25 يناير - حكمت خلالها هذه الطغمة الفاسدة وحكوماتها التي شكلت منظومة فساد متناغمة يكفي القبض علي رموزها البارزة حتي لو ضمتهم غياهب السجون بأحكام قضائية عادلة، فلن يكون حدوث ذلك في مصر كافياً لكي تتطهر مصر من عقية الفساد التي ترسخت في المجتمع واستقرت في مستويات تالية ظلت تتدرج إلي أن أصغر إنجاز شخصي لمواطن في أي جهة من جهات الحكومة لابد له من رشوة تطلب منه بدون أدني خجل، ولقد تردد مؤخراً أن هناك راشدين يطالبون فوراً بالقضاء علي أوكار المحليات التي حققت عناصرها مما لا يتصوره أحد من أموال وممتلكات حازتها هذه العناصر بما لا يتناسب مع دخولها من الوظيفة العامة، وكانت الحكومة الفاسدة من قبل الثورة تخطط لإدخال تعديلات علي قانون المحليات تتيح صلاحيات أكبر للمحليات، وما كان ذلك يعني عندي غير أن هذه المحليات ستظل عناصرها ترتع في الكسب الحرام ترتيباً علي صلاحيات قديمة يضيف إليها تعديل الصلاحيات الجديدة - بدعوي اللامركزية - منافذ أوسع وأكثر مما هو متاح أمام هذه العناصر خلال ثلاثين عاماً من حكم فاسد وحتي الآن!، وكان مقدراً ومفهوماً عندي أن المحليات تسكت الحكومة علي فسادها المستشري لكونها أداة من أدوات فساد الحكم وحرصه علي تزوير كل شيء من أول الانتخابات - وهي الفاحشة الكبيرة - وحتي الأختام والرخص والموافقات! وطبقاً لذلك فقد تحولت المحليات إلي أوكار تابعة للحزب الحاكم الذي سقط وأجهزة الدولة الأمنية، بل كانت المحليات دائماً تتيه عناصرها بأنها تتمتع بعضوية هذا الحزب الذي احتكر كل شرايين الحياة السياسية!

وأظن أننا الآن - ونحن بسبيلنا إلي تطهير البلاد - أن نسارع بتغيير عناصر هذه المحليات بعد خضوعها لتحقيقات تكشف عن ثراء حرام وكسب غير مشروع لكي يلقي هؤلاء الجزاء الأوفي علي فجورهم في التعامل مع المصريين، ولابد قبل ذلك من إيقاف المساعي التي تبحث عن صلاحيات أكثر للمحليات الحالية، ذلك أنها بصلاحياتها - قبل أي تعديل - قد جعلت من الرشوة القانون والقاعدة بلا استثناء، من يبني لابد له من دفع رشوة مقابل رخصة البناء، كما أن للهدم أيضاً رخصة لها رشوتها، والرشوة لابد منها لإدخال الكهرباء والمياه إلي العقار الذي يبني، فضلاً عن تراخيص فتح المحلات التي لا يقدم لأصحابها الرخص!، وإنما أصحابها يدفعون الرشوة مقابل إيصال يفيد بأنهم تقدموا للحصول علي رخصة ليس متاحاً منحها بدون سبب مفهوم! حتي يسهل علي موظفي المحليات استنزاف أصحاب المحلات برشاوي بين حين وآخر، والمحاضر تحرر بالمخالفات لا تلغيها إلا رشوة، واللافتات لا تنهض بدون رشوة، فهل عرفنا لماذا لابد لنا من عملية مشابهة لكوكبة المفسدين في الدولة وقد أمسكنا بهم، فبات ضرورياً مثلها في المحليات!