الخاسر الوحيد فى لعبة الدولار والجنيه!
بشأن التدنى المتسارع للجنيه المصرى أمام الدولار أكد د. محمد مرسى رئيس الجمهورية «أننا لسنا قلقين» لهذا الهبوط فى قيمة الجنيه!، فى حين توالت تصريحات الاقتصاديين بأن ما يحدث «مرحلة» ستنتهى سريعاً ليتعافى الجنيه المصرى بعد ذلك!،
وأفادت مصادر البنوك أنها قد حققت أرباحاً قياسية من ارتفاع سعر الدولار، وكذلك لم يخف أصحاب شركات الصرافة فرحتهم بهذه الفرصة الذهبية التى أتاحت لهم أرباحاً فلكية يحددونها لأنفسهم يومياً من المضاربة على بيع وشراء الدولار، ولما تقدم البنك المركزى بعطاياه من الدولار للبنوك فى حدود ما تيسر للبنك المركزى بعد استشعاره أن خزائن البنوك قد أصبحت خاوية من الدولار، بعد أن اشتد السحب من أصحاب الودائع والمدخرات الدولارية بهدف بيعها فى السوق لتحقيق الربح المتاح، وبعد أن تهافت الكثيرون على التحول بمدخراتهم من الجنيه المصرى إلى الدولار، أصبح اليقين الوحيد فى هذه الأزمة أن هناك خاسراً وحيداً فيها هو المواطن المصرى!، أصبح اليقين الوحيد فى هذه الأزمة أن هناك خاسراً وحيداً فيها هو المواطن المصرى!، فالبنوك ـ مثلاً ـ التى تحتفظ بودائع أو مدخرات متواضعة بالجنيه المصرى للمواطنين فى مختلف الأوعية الادخارية قد حددت لها فوائد وعوائد متدنية بالقياس إلى أسعار الإقراض التى تقدم لمن يريد بأسعار فائدة ملتهبة! ولا تفكر البنوك التى حققت «أرقاماً قياسية من الربح» فى لعبة الدولار الأخيرة أن ترفع قليلاً من سعر الفوائد أو تعظيم العائد على مدخرات المصريين وودائعهم بالجنيه المصرى!، ومعنى ذلك أن بعض المدخرين ـ وهم أغلبية من البسطاء ـ الذين يعتمدون على الفوائد والعوائد فى استكمال ما ينقصهم من نفقات حياتهم حيث دخولهم من الأعمال لا تفى بمتطلبات هذه الحياة!، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة من الغذاء والخدمات وكافة الاستهلاكات!، ولا أحد يأتى بسيرة للمواطن التعيس الذى تهبط قيمة عملته المحلية يومياً بوتيرة مخيفة، فتهبط قدرته الشرائية حتى أنه أصبح مضطراً للتخلى عن شراء بعض الضروريات التى لا تستقيم الحياة بغير توفيرها، وبقلوب واجفة
ولم يفاجئنى ـ كما لم يفاجأ غيرى بتعمد حيتان السوق من التجار رفع أسعار كل سلعة من السلع الضرورية التى تحفظ الحياة على الناس بعذر ارتفاع أسعار الدولار وهبوط الجنيه المصرى!، حتى لو كان المواطن المصرى يثق فى أن سعر السلعة ـ وهى محلية خالصة ـ لا علاقة لها بلعبة الدولار والجنيه!، ولا تفهم عقول الناس كيف ان الكيلو الواحد من الكوسة أو الفاصوليا ـ مثلاً ـ له علاقة بالعملتين المحلية والأجنبية!، بل أصبح المواطن لا يجد تفسيراً لثبات سعر كيلو اللحم منذ شهور دون أن يعرف سعر اللحوم هبوطاً أو تراجعاً ولو طفيفاً فى أسعارها، ولا يفسر المواطن اختفاء الكثير من أدوية البرد والزكام التى يتعاظم استهلاكها موسمياً فى الشتاء!، وهذه الأدوية صناعة محلية خالصة، ولا تعتمد فى صناعتها على أية مستلزمات أجنبية!، لكنها اختفت بقدرة قادر!، لينصح الصيادلة المواطنين بالاعتماد على بديل أجنبى لعلاج السعال والزكام والرشح!، ولكن هؤلاء ـ ينسبون ـ اختفاء الدواء المحلى إلى ارتفاع أسعار الدولار!، وهكذا يظل المواطن المصرى الضحية الدائمة لكل لعبة ولا أقول أزمة!.