عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مطبوعة تحمل "فضيحة"!


تلقيت مطبوعة مهمة من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عنيت بوضع تقرير دقيق عن "انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري يونيو 2010"، وقد حمل التقرير لمطبوعته عنوان "دخان كثيف ونيران صديقة"، والتقرير يحمل "عينة ممتازة" لمن يريد الاطلاع بهدوء علي "فضيحة مصرية مخجلة" ترتبط للأسف بمجلس المفروض فيه أنه مكمل لمجلس الشعب البرلمان المصري صاحب الصلاحيات والمهام التي ليست لمجلس الشوري منذ انشائه حيث عرفنا من بداية انشاء مجلس الشوري انه بلا أدني صلاحيات!، لكنه مظهر باهظ في تكلفته التي تتجاوز العائد من وجوده بكثير!، جمهرة من الاعضاء ورئاسة وحصانة ومرتبات وانتخابات وتعيينات!، بلغ من حرص الدولة علي هذا المجلس أنها فزعت وهرعت الي اصلاح ما تلف منه في حريق شهير فأفردت الميزانيات والامكانيات علي الفور حتي عاد للدولة مجلسها للشوري حيث هي الطرف الوحيد في مصر الذي اظن انه يعني بهذا المجلس وانتخاباته وأبهة مجريات جلساته، وجيش الموظفين الذي يخدم هذا المظهر لحكمة لا يعلمها غير الذي أنشأ هذا المجلس في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، فاستمر العمل بوجوده منذ انشئ حتي سقط النظام السياسي الذي رعي المجلس وتبناه حتي اللحظة الأخيرة من  وجوده بعد ثورة 25 يناير من عامنا هذا!

 

ولست في حاجة الي التركيز علي المال والوقت والجهد فيما هو اهدار ومضيعة!، الذي يعنيني هنا الجهد الذي بذله المراقبون في هذه الجمعية لمراقبة دقيقة لأحوال لجان الانتخابات للتجديد النصفي لهذا المجلس "الموقر" في يونيو 2010، فقد رصد المراقبون من جانب الجمعية "مخازي" بالمعني المعروف للكلمة!، فكيف اتفقت الارادات المزورة للانتخابات علي هذا "الأداء المحكم" الذي شمل عملية الانتخاب في لجان مصر من إقصاها الي أقصاها!، وكيف تواطأت قوي الامن مع بعض

رؤساء اللجان علي اقصاء وإبعاد كل من له صلة بأي مرشح غير "المبشرين": بالنجاح مقدما بالتزوير من "بررة" حزب الدولة والرئيس والحكومة!، بل ما كل هذا "الابداع" في اختلاق الاسباب التي تحول دون تواجد وكلاء المرشحين داخل اللجان كدعوي ان التوكيل "صورة ضوئية" لا تعتمد!، في حين يعتمد مثله للمرشحين "البررة"، ثم كيف تهتك سرية التصويت فتتم في العلن أمام رؤساء اللجان التي خلت من الستائر التي يجب أن تسدل علي الناخب وهو يصوت!، وهذا "التصويت الجماعي عيني عينك:" للبررة ومنع باقي الناخبين من التصويت اذا لم يكونوا علي ذمة واحدا من البررة!، وكيف تدفع الرشاوي علناً أمام اللجان - طعام تحمله السيارات أو تدفع النقود علنا - لمن يقبل ويتنازل عن حقه في التصويت يتركه لغيره من محترفي التزوير!، ولأننا نحب أن يكون التزوير "عملية مصرية خالصة" نابعة من "سيادتنا" فقط فنحن لا نقبل مراقبين للانتخابات من أي جهة خارجية!، فإذا ما ارسلت "الجمعية صاحبة المطبوعة" مراقبيها - وهم من المصريين - طردوا من اللجان بمعرفة الأمن أو رؤساء اللجان! مطبوعة "فضيحة" كما سجلت في بداية كلماتي!