المسجد شيء و«تقفيصات» الزوايا شيء آخر!

وزارة الاوقاف قررت غلق «الزوايا» في صلاة الجمعة، وتعليقاً علي هذا القرار أثيرت في جريدة «الأهرام» الآراء التي رأي بعضها أن غلق الزوايا في صلاة الجمعة له الأولوية ويمنع التطرف الفكري! وقال المعارضون للقرار إن الزوايا يحتاجها المصلون خاصة وأن المساجد لا تتسع لكل من يقصدها للصلاة فمعظم الذين يرتادونها يصلون خارج المساجد،

مما يجعل وجود الزوايا للصلاة ضرورة ينبغي أن يكون استخدامها مشروطا، لكن ما أراه أن وزارة الاوقاف في حاجة ماسة إلي وضع تنظيم يعظم المساجد الجامعة ويعلي من شأنها لأداء مهمتها الأصيلة في الحفاظ علي وحدة المسلمين لتدارس شئون دينهم، فلا شك أن «الزوايا» قد اصبحت علي شكل وهيئة لا تليق بالصلوات ولا سيما صلاة الجمعة لأن الذين يقصدون انشاءها لا يعنيهم غير انشاء الزاوية بصرف النظر عن صلاحية المساحة للغرض المطلوب!، بل اصبحت كل زاوية يعني من أنشأها فقط بوضع ميكروفون بسماعاته الزاعقة في محيط لا يحتاج إلي جلبة الميكروفونات التي اصبحت الزوايا تستخدمها أثناء الصلوات الخمس ورغم عدم اتساعها لغير عدد محدود من الاشخاص!، وهي عادة عبارة عن مساحة لا تتسع كمساحة غرفة واحدة يلفق لها مدخل ضمن محلات انشأها اصحاب العمارات وتتحول المساحات حولها إلي محلات تجارية ضمن أسلوب تهربهم من انفاذ القانون الذي يقضي بأن تكون مساحات اسفل العمارات مأوي للسيارات!، وهذه «التقفيصة» التي يدعي أصحابها أنها «زاوية للصلاة» هي في واقع الامر تبقي معظم النهار والليل لراحة حارس العمارة أو ضيوفه القادمين إلي حيث يعمل الحارس وزيارته! وهي في معظم أحوالها تفتقر إلي الخدمات الاساسية مثل دورات المياه وغيرها!، بل تكون الزوايا مستقرا لطفح مياه الصرف لسوء أعمال انشاء المبني

في الأساس!
ولست أري أنه لا نجاة لنا من مثل هذه إلا بالمبادرة سريعاً إلي وضع قانوني دور العبادة التائه الحائر في الادراج من العقود التي سبقت قيام ثورة يناير 2011!، وفي حين أن الكثير من القوانين لا يأخذ وقتا بل يقر علي الفور سواء كان أمام المجلس التشريعي أو يمكن صدوره بقرار جمهوري!، نجد أن قانون دور العبادة الموحد يتعثر!، حتي في ظل أوضاع قلقة خاصة بإنشاء دور العبادة لغير المسلمين! وقد أدي ذلك إلي نشوء أزمات ومشاكل تنذر بشرور الفتنة، وكان آخرها ما حدث في استيلاء البعض علي أرض يملكها أسقف شبرا الخيمة واراد ان يقيم عليها مجمعا خدميا لأبناء الكنيسة!، فلم يكن لنا من سبيل لدرء هذه الفتنة غير تدخل النائب العام وأمره الناجز بأن يرد الذين اعتدوا علي الأرض، وتسليم الأرض إلي مالكها أسقف شبرا الخيمة!، وهنا كان تفعيل القانون هو الحل الناجح، وكان الاولي ان يسعف قانون دور العبادة الموحد المرتجي لرد العدوان من الاساس!، وسوف يكون هذا القانون - لو صدر عاجلاً - أن يمنع خطايا تلوح دائماً أمامنا في غيابه!