تفعيل القانون بدلاً من الصور والقبل!

استفحل خطر وشر جماعات تتخذ من دين الإسلام - والدين براء - مظلة وساترا تهدد تحت شعاراتها المختلفة أى قانون قائم يحترم الملكية الخاصة التى يرى أصحابها توجيهها لنفع يريدونه!، وعلينا أن نعترف بأن هذه الجماعات تستقوى فيما تفعل بالقوى

والأحزاب التى تتبنى العمل الإسلامى والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وتثير فى هذا الشأن شتى المنازعات والاحتجاجات!، ونحن فى هذا الصدد أمام واقعة مضمونها أن هناك قطعة أرض فى شبرا الخيمة رأى مالكها - أسقف شبرا الخيمة - أن يجعلها مجمعا قبطيا للخدمات، مما حدا بجماعة من أهالى شبرا الخيمة إلى وقف بناء المجمع واحتلال الأرض وتعليق لافتة على المساحة باسم «مسجد عباد الرحمن»!، وحجة المعتدين فى ذلك أن الأرض ليست «مرخصة»!، كأن الترخيص قضية هؤلاء وليست مهمة صاحب الأرض!، الذى حصل على ترخيص لقطعة الأرض ويسعى لاستكمال باقى التراخيص التى تتيح له ضم قطعة الأرض التى يملكها إلى المرخص منها!، فما هى العلاقة إذن بين الذين تحولوا بقطعة الأرض إلى مسجد غصبا تعللا بمسألة الترخيص، ومع ذلك الوضوح فى القضية والملكية القانونية الموثقة لأسقف شبرا الخيمة، فإن الاعتداء على الأرض دفع الكنيسة فى شبرا الخيمة إلى منع الأقباط من التواجد عندها حتى يبت القانون فى الموضوع ويضع الأمور فى نصابها.
والتوقيت مريب كما نرى!، وافتعال هذه الأزمة معناه أننا أمام صراع يمكن أن يشتعل فى أى وقت بسبب الاعتداء المستفز والاغتصاب الذى ينطوى عليه الموضوع!، وقد أحسن محمود سيف النصر رئيس لجنة الوفد فى شبرا الخيمة عندما

استنكر الحادث، وأكد أن الإسلام برئ من مثل هذه التجاوزات التى تحاول بها فئة استغلال الدين لتحقيق أهداف خاصة، أما الأسقف «مرقص» أسقف شبرا المالك لقطعة الأرض فقد خاطب الجهات الرسمية لعلها تسارع باحتواء الموقف ومداركته لوقوع اشتباكات تسىء إلى العلاقات الطيبة بين أهالى المنطقة من المسلمين والأقباط، ولكن الأهم من ذلك أن الأسقف وهو يفعل ذلك رفض رفضا واضحاً عقد «جلسة عرفية» لبحث الموضوع والتوفيق بين المتنازعين!، وهو الأمر الذى نراه قد شاع فى نزاعات مماثلة كثيرة لتتحول مصر إلى دولة غاب فيها القانون، وأصبحت مجالس الصلح وإحقاق الحقوق العرفية هى السائدة وهى السبيل الوحيد لحل النزاعات!، ولقد تمسك أسقف شبرا الخيمة مالك الأرض بأن يجرى تفعيل القانون وسيادته فى إنهاء الموضوع، وهكذا يكون الأسقف على حق فى ذلك ما دام واثقا من أحقيته فى توجيه قطعة أرضه إلى النفع الذى يراه، مادامت التراخيص المطلوبة يجرى الحصول عليها ولها جهاتها المختصة التى تتابع ذلك، بدلا من جلسات الصور والقبل!