صناع اختناقات الوقود

قبل أسبوع. كتبت متسائلا عن مصير مضبوطات المواد البترولية المخبأة لحين تهريبها خارج مصر أو بيعها في السوق السوداء مما نشرته الصحف كلها، وتساءلت - كون أن المضبوطات بكميات «مهولة»-

عما إذا كانت هذه المضبوطات بمعرفة الأجهزة الأمنية تذهب إلي حيث توزع علي المستهلكين من قادة السيارات بأنواعها وغاز المنازل في الأنابيب، وقد لاحظت - مما حدا بي إلي التساؤل!- أن ضخامة الكميات المضبوطات- وباعتبار ذهابها إلي المستهلكين المستحقين، يمكنها أن تغطي الناقص من حاجات الاستهلاك المحلي أو علي الأقل تخفيف حدة الأزمة، لكن الأزمة ظلت تشتعل ولا يبدو لها من مخرج!، بل وتوالت أخبار نقص المواد البترولية التي يقوم عليها تشغيل محطات الكهرباء، مما جعل انتظام المحطات في الدوران وتغذية دور المصريين بالكهرباء محل شك كبير مما لم ينكره بعض المسئولين بأن قطع الكهرباء بغية تخفيف الأحمال عن المحطات المرهقة علينا أن نتقبله علي أنه تصرف عادي من شركات الكهرباء التي تتحمل تشغيل المحطات، حتي لا تستمر المحطات في ظل أزمة وقود التشغيل وسرقة اللصوص لكابلات الضغط العالي في الأقاليم بما يهدد بالتوقف إذا استمرت في تشغيل دائم طبقاً للاحتياجات!، وقد قبل المواطنون الأمر علي مضض!، ولكن تساؤلي الأهم ظل حائرا.. إلي أين تذهب مضبوطات المواد البترولية، وهي هائلة، بعد ضبطها حتي تنتهي الأزمة أو تخف علي الأقل!
لم أنتظر ردا من أحد!، ولكن الرد جاءني فيما نشر هذا الأسبوع وقبل وقفة العيد عن ضبط الأجهزة الأمنية والرقابية تنظيمين

عصابيين داخل شركات البترول الرئيسية يوجه الكميات التي من المفترض وصولها إلي منافذ التوزيع حتي تُخرج الناس من الأزمة، وحتي تصل الكميات إلي حيث تفرغ التموينات اللازمة لتشغيل المحطات المحتاجة،!، لكن الكارثة في هذه القيادات البترولية التي قبلت في مستوياتها العليا أن تكون ضالعة وعناصر محركة لاستمرار الأزمة!، حتي تتربح أرباحا حراما بالمشتركين من المحترفين!، فهذه محطة مغلقة من ثماني سنوات وفي منطقة مهجورة تتوجه لها الشاحنات التابعة للشركات البترولية بالمواد بزعم أنها محطة تمون السيارات العابرة، وهي تدبر الكميات لكي تفي باتفاقات تجارية مع إسرائيل وغزة!، وبأسعار أضعاف السعر المدعوم في داخل مصر!، وهي أسعار بالعملات الحرة طبعا!، هذا عن المتهم الأول، أما الثاني فقد تخصص في الاستيلاء علي أنابيب الغاز المنزلي المخصص لمحافظة كفر الشيخ!، إلي حين بيع الأنابيب في السوق السوداء!، حتي تظل المحافظة عاجزة مشلولة أمام التدبير العصابي لوكيل الوزارة المضبوط، ومساعديه من كبار موظفي المحافظة!، وهكذا عرفنا أين تذهب المواد البترولية!