ملكية الدولة للصحافة والصحفيين!
سيظل النظام السياسي المصري - مهما تبدل وتحول واستجدت مسمياته - يعض بالأنياب علي ملكيته لعصب وسائل الإعلام - المؤسسات الصحفية الكبري والإذاعة والتليفزيون وفضائياته التي أنشأها - فيدير كل هذه الممتلكات كما يدير مالك عقار أو أرض بالتخصيص! أي أنه يملكها بما عليها من المكونات وضمنها البشر بالمرة!،
وفي حين نري أن النظام السياسي المصري قد ظل حريصاً علي هذه الملكية لا يفرط في أي منها، فإننا نري هذا النظام يفرط بسهولة في ممتلكاته الأخري التي بناها الشعب بأمواله في نزيف استمر لعقود متوالية يباع فيها كل شيء بأبخس الأثمان علي سبيل «الخصخصة» وباسمها، وتحت دعاوي مضللة أن هذه الممتلكات تخسر بما يفيد عجزها عن الاستمرار!، لكن الشعب اكتشف أن الدولة ليس عندها عزيز!، وأن ما شاب عمليات بيع ممتلكات الشعب بمعرفة الدولة عبارة عن فضائح كاملة من عمولات وما يتعلق بذلك من تسهيل عمليات البيع وتعمد إفشال المنشآت الرابحة حتي تسقط ثمرة ناضجة مهيأة للتخلص منها بالبيع الفوري!، لكن المؤسسات الصحفية والإعلامية ظلت دوماً هي الأعز إلي اليوم، مع أنها مؤسسات مدينة بالمليارات، والديون فيها الكثير مما يرتبط بخراب بعض الذمم في هذه المؤسسات، وبعض هذه الديون قد تتحمله المؤسسات الكبيرة التي تباهي بإصداراتها عديمة التوزيع في الغالب، لكنها في مجملها نتاج لبعض من عمليات توسع وإحلال وتجديد لمطابعها التي يواجه الكثير منها حالياً الكساد في نشاطها التجاري الذي لا
وتحاول الدولة إقناع الناس بأن ملكية المؤسسات الصحفية الكبري قد آلت إلي مجلس الشوري بمقتضي القانون، وأنه يملكها نيابة عن الشعب، بما تمثله هذه المقولة من مغالطة حيث الملكية للدولة وحكومتها في واقع الأمر، واختصاص المالك يجعله وصياً وصاية كاملة علي هذه المؤسسات، فهو الذي يسمح باستمرار خسائرها ما دامت تؤدي المطلوب منها وزيادة، وينحرف بعض من الذين يأتي بهم المالك علي قمة المؤسسات فيجري استبدالهم بمن يري فيهم المالك صلاحية ونقاء ذمة!، لكن المالك لا يسمح بأي تجاوز - ولو علي سبيل السهو - مما يفسر غضبة الصحفيين اليوم، ولكن الواقع لا يتغير ما دامت الصحافة في قبضة الدولة!