درس «الضبعة»

ضاع وقت كثير، وتوقفت الجهود لسنوات، وظلت أرض الضبعة ـ الموقع الذى اختاره العلماء لمفاعلنا النووى والأغراض المرجوة منه ـ نهباً لأغراض ومصالح ابتعدت بالضبعة إلى حيث أرادها البعض فرصة للسطو والإثراء!، ولم تكن السلطة القائمة قبل ثورة 25 يناير 2011 معنية بأمر الضبعة

كى تشهد قيام المشروع النووى!، وظل الموقع محل شد وجذب ارتفعت حدته وتصاعدت مؤامرات الاستيلاء عليه حتى وصل الأمر إلى إتلاف خطوات عملية تكلفت ما تكلفت حتى تصبح الضبعة غير صالحة للمشروع النووى!، وها هم الذين استولوا عليها وأتلفوها بشتى الملكيات يطلبون من هيئة المحطات النووية استرداد الضبعة بما أقاموه عليها من التعديات!، لكن هيئة المحطات النووية ترفض تسلم أرض الضبعة إلا بعد إزالة التعديات!، والتعويض عما تلف بها وتكلف إنشاؤه 50 مليون جنيه من المنشآت والأجهزة والبنية الأساسية إلى غير ذلك مما ترى هيئة المحطات النووية أن ما آلت إليه أرض المشروع يجعل من غير الممكن استلامها الأرض التى أنفقت عليها هذه الملايين!، كما أنها لن تشرع فى تسلم أى جزء قبل تحديد المسئولين عن تدمير المنشآت وتحميلهم قيمة التلفيات التى أحدثوها!
والحال الذى أصبحت عليه أراضى الضبعة هى نتاج انفلات عظيم الشأن جعل قوة الدولة خائرة أمام عنف وتحايلات جعلت من الموقع رهينة فى أيدى الذين وجدوا فى الانفلات الذى شهدته مصر منذ قيام الثورة الفرصة التى لن تتكرر لنهب الأرض والاستيلاء عليها!،

وقطع الطريق على الدولة ممثلة فى هيئة المحطات النووية، إذا ما فكرت استئناف العمل والدراسات الخاصة بإنشاء المشروع النووى!، وزاد الأمر فُحشاً أن الذين أرادوا ذلك لم يضعوا فى اعتبارهم أموال الشعب التى أنفقت فأهدرت بتدمير ما تم من التجهيزات!، وكان قرار هيئة المحطات النووية بعدم تسلم الضبعة ولا أى جزء من أرض المشروع، القرار الذى يعنى أن يوم الحساب قد حان!، وأن الدولة القانونية وجب عليها النهوض بأعبائها التى حيل بينها وبين قيام المشروع إلى غير ما لم يمكن الدولة النهوض به من قبل!، وحتى يكون هناك الدرس الموجع للذين يظنون أن الاستهانة بالدولة ممكن!، وأن الدولة لا يمكنها أن تقرر وتفعل فى إطار من القانون الذى يعرف للدولة حقها، ويضع الحدودالتى تفصل بين حقوق الدولة وحدود المواطنين، وحتى يلزم كل حدوده فلا يغامر بالاعتداء على مال عام، أو إبطال مشروع على أرض مصر هو لصالح كل مصر!