كان التراجع هو السبيل الوحيد

تصر دوائر رئيس الجمهورية على اعتبار أن تراجع الرئيس مرسى عن قراره بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كان بناء على «التماس» قدمه رجال المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس!، وكأن تراجع الرئيس كان مراعاة منه لمطلب القضاة من الرئيس «التماسا»

ببقاء عبدالمجيد محمود فى منصبه نائبا عاما لرئيس، وطى صفحة تعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان كأن لم تكن!، فى حين أننا - كما رأى قضاة مصر - أن احترام القانون الذى لا يجيز لأى جهة سواء من جانب رئيس الجمهورية أو غيره إقالة النائب العام وتغييره!، وإذن.. فإن القضاة لم يكونوا فى موقع «الملتمس» وإنما من موقع «المصر» على احترام القانون ورئيس الجمهورية أجدر الناس باحترام القانون!، و«الالتماس» غفران عن فعل بدر منه أو عفو يمن به صاحب السلطة على صاحب الالتماس!، ومنشأ الأزمة - كما عرفنا - كان الرئيس صاحب السلطة!، ولو كان قد اختبر مستشارا جيدا من مستشاريه فى الأمر، لما كان الرئيس قد أصدر قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان، فالنائب العام لم يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه الأصلى، كما أنه لم يكن ساعيا لدى الرئيس لكى يدبر له منصب السفير دون جدل فيما وصفه مدير مكتب رئيس الجمهورية بأنه «منصب تشريفى»!، وعندما أحبت رئاسة الجمهورية أن تتراجع عما أقدمت عليه وأذن بالأزمة من الأساس. فإنها فضلت أن يعلن تراجع الرئاسة متكئا على التماس من قضاة مصر!.
وما كان الجميع يتمنى لمصر أن تدخل فى هذه الأزمة

التى بدت «مفتعلة» وسط عزم القوى السياسية - غير الإخوانية - على تنظيم «مليونية الحساب» التى كانت فى مضمونها الاحتجاج الواضح على ما تم انجازه من برنامج المائة يوم الذى أعلن الرئيس عنه فى بداية توليه مهام منصبه!، لكن جماعة الإخوان المسلمين شاءت أن تلقن القوى السياسية درسا مؤلما، فكان حشدها وتجمرها بهذه الاعداد المكثفة التى لم يكن لها أن تفعل ذلك بدون الاشارة بالتحرك الآتية من أقطاب جماعة الإخوان المسلمين أو بعض أقطاب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان كما يسمونها!، ولكن الإخوان كشفوا بما فعلته جماهيرهم المحتشدة، وما حملته إلى ميدان التحرير من العصى والحجارة أن هذه القدرة على الحشد واثارة الذعر ليس فى ميدان التحرير وحده بل فى كل مصر أنها تستطيع أن تفعل ذلك فى أى وقت!، وفى هذا الذى جرى شاهد على بعض التصريحات «الإخوانية» العنيفة التى انطلقت تحذر بأن الإخوان يمكنهم اشعال حريق لا ينطفئ فى حالة عدم عودة مجلس الشعب أو غير ذلك.