هل هو اتفاق؟!
مصادفة مثيرة للتساؤل، كان موعد بدء الدراسة فى الجامعات والمدارس 15 سبتمبر، حتى إذا بدأ هذا الموسم فعلاً، إذا بكتل مجتمعية فئوية تنهض لكى تتكاتف وتضع الدولة فى مأزق خطير!،
فالمعلمون اعتبروا أن بداية العام الدراسى الفرصة الذهبية لإعلان إضرابهم عن العمل، واعتصام جمهرتهم أمام مجلس الوزراء ومقار الدولة فى الأقاليم!، والدولة عاكفة على حل أزمة إضراب المعلمين. إذا بإضراب أشد يندفع فى هيئة النقل العام بالقاهرة بمطالب شتى فى زيادات فى الأجور إلى إلحاق الهيئة على وزارة النقل!، والاعتصام حتى تتحقق المطالب أو تبقى سيارات النقل العام رابضة فى الجراجات وخارج الجراجات بعد انسحاب العاملين من السائقين إلى من يقومون على نظافة الأتوبيسات والجراجات، ثم الميكانيكية الذى يعملون من أجل طمأنة السائقين والركاب على سلامة السيارات!، وإذا بالأطباء يعلنون عن إضرابهم فى المستشفيات التابعة للدولة فى العاصمة والأقاليم، وبنظام وضعه المضربون مقدماً لكى يؤثر الإضراب ويحرك الجهات المسئولة لبحث مطالب الأطباء الذين وقف بعضهم يذكر أن الإضراب لا علاقة له بأى مطالب مادية!، ثم طالعت الناس فى التليفزيون والصحف الذين أضربوا وهم يحملون لافتات تطالب بالأجور العادلة!، ويضعون الأجور أولاً قبل علاج الناس!، وإذا بأزمة البنزين والسولار تزداد اشتعالاً، فتهرع «دولة الميكروباص» إلى دعوة أبنائها لوقف العمل على الخطوط، وركن السيارات فى الشوارع على الأجناب!، وإعلان الأهداف العليا لإضراب دولة الميكروباص
هل هذا كله محل اتفاق أو على غير اتفاق!، والمصادفة ـ كما نرى ـ مثيرة للتساؤل!، إذا أبدى أحد شكوكه فى أن هذا باتفاق مسبق بين كل هذه الكتل المضربة والمعتصمة، فإن الشك هنا لا يعتد به، حيث هو مستبعد لكون هذه الكتل متنافرة لا يمكن أن يكون بينها اتفاق!، ولكن التوقيت والملابسات يجعل المرء يحتار، فقد سبق للعاملين فى هيئة النقل العام أن أضربوا، تم التوصل إلى اتفاق على إنهاء إضرابهم والعودة لعملهم المعتاد!، وقبل ذلك هدد الأطباء بالإضراب عن العمل لأن أداءهم لعملهم قد أصبح تحت تهديد مستمر من البلطجية وأهالى المرضى، والمعلمون أصبحت دعوتهم للإضراب مرتفعة تخفت أحياناً ثم تعلو!، لكن كل ذلك فيه إصرار على بقاء دولة الإخوان فى أزمة!