تعليم غزة ومصر برؤية الوزير!

فتني وزير التربية والتعليم الذي اطلع علي نظامه في غزة التي زارها مؤخرا فأحب أن يطلع مجلس الشوري علي مثار إعجابه بالنظام التعليمي هناك، فقد اكتشف الوزير في جملة إعجابه بهذا النظام في غزة أن كافة مراحل التعيم هناك تعمل بالنظام «الأهلي» «مدفوع الأجر»! وليس حكوميا كما نظام التعليم في مصر!، وأضاف أمام مجلس الشوري أن «الجامعات في غزة تسبق مصر بعشر سنوات علي الأقل»!،

وما كان ينبغي لوزير التربية والتعليم المصري أن يعجب بالنظام التعليمي في غزة لمجرد أنه نظام أهلي مدفوع الأجر!، وما كان ينبغي له أن يقرر أمام مجلس الشوري أن «الجامعات في غزة تسبق مصر بعشر سنوات علي الأقل»!، فوزير تعليم مصر أستاذ جامعي، عرك التعليم الجامعي في مصر طويلا، ويعرف أن هذا التعليم يعاني من قصور في الإمكانيات، وإهدار لكثير من الموارد. ويواجه هذا التعليم في كل عام مشكلة تكدس المضاف إليها من خريجي الثانوية العامة!، بما يجعل أعداد الطلاب ذاتها مشكلة متفاقمة خاصة في كليات نظرية أصبحت فرقها الدراسية الأربع بالآلاف! ويعرف الوزير أن التعليم قد أصبح مجانيا في مصر في أعقاب قيام ثورة 23 يوليو 1952، وكانت مجانية التعليم مما ظل يطالب به حزب الوفد ومجانية التعليم عبر

هذا السنين الطويلة من ثوابته!، وقطاع غزة يكاد أن يكون قد عرف التعليم بمراحله المختلفة بجهود مصرية غيرمنكورة، وخلال السنوات التي كان فيها قطاع غزة تحت الحكم الإداري المصري!
فلا مجال لأن يقارن الوزير بين التعليم في غزة بأعدادها المحدودة من الطلبة، والجهود «الأهلية» التي تسعي لإنشاء المدارس في غزة بمصروفات، وليست هناك أي أفكار علي تعاقب الحكم فيها تسعي - أو تطالب حتي - بأن يكون التعليم الذي تتيحه الدولة بمصروفات!، ولكن الدولة في مصر تشجع التعليم الخاص في مراحله المختلفة وهو مدفوع الأجر، وتتزايد نسبة التعليم الأهلي أو الخاص بالقياس إلي تزايد أعداد الطلاب المرتبط بعدد السكان، أما التعليم الجامعي الذي سبق التعليم الجامعي في مصر بعشر سنوات علي الأقل - كما رأي الوزير - فإنها إحصائية يحيط الشك بها من كل جانب!