حتى لا تظل الأزمات مجرد أحاديث!
لم تكن الفوضى التى بدأت بغياب أجهزة الدولة المعنية بحفظ النظام منذ وقعت ثورة 25 يناير 2011 غير إغراء قوى لا يتوقف ولا يضعف لا أصفه بغير الفوضى العامة التى تجلت بيناتها بداية بالعاصمة وانتهاء بكل أقاليم مصر!، لكن الإغراء بكل فوضى وأى فوضى كان ومازال يتصاعد بجنون فى جميع أنحاء القاهرة
العاصمة المختصة أصلاً لكى تهرع إليها جحافل من الفوضويين الذين تضاعفت أعدادهم إلى حد أن أى مراقب للظاهرة يلحظ أن الفوضى لم تعد سلوكاً خاطئاً فقط، بل وأصبحت هواية يمارسها هؤلاء الذين وجدوا فيها منفعة وغنيمة حققت الكثير من «المصالح» التى تحمل الأضرار التى تنوعت بين أمراض الزحام واستحالة الحياة على سكانها فى ممارسة حياتهم اليومية!، ولقد تحالفت البطالة المزعجة مع إغراء الفوضى العارمة فأضافت الأعداد تلو الأعداد إلى جيوش الباعة الجائلين القدامى والجدد، والتى افتتحت فى جسارة بالغة كل شبر متاح فى شوارع العاصمة يبيعون فيه كل ما يتيسر للباعة شغل كل شبر به وعرضه والنداء عليه!، وقد تحمل سكان العاصمة فى صبر غير جميل وبسالة نادراً ما تتكرر على أمل أن تنهض الجهات المعنية وعلى رأسها الأمن بمسئولياتها فى إخلاء الشوارع العامة وحتى الأزقة الضيقة من الباعة الذين جعلوا من غزو العاصمة واحتلال أشبالها إسكاناً مجانياً مع بضائعهم!، وأصبح هذا المشهد يكتمل يومياً عادة بالاشتباكات الدامية بين المحتلين وبعضهم البعض من جانب، وبينهم وبين بعض قوات أمن المرافق التى تتحرك ببطء وتثاقل لإنهاء هذه الحالة المستجدة علينا دون جدوى!
فلما لم تجد هذه الحملات التى يسمونها بالمكثفة والمكبرة فى صد جحافل الباعة المحتلين دون طائل، ولما ارتفعت صرخات أصحاب المحال الذين دفعوا الكثير أثماناً لمحالهم، فضلاً عن التزاماتهم إزاء الحكومة من الرسوم المختلفة والاستهلاكات المتنوعة.
وتكاد الطرق أن تسد فى وصول زبائنهم إليهم، لما كان كل ذلك أعلنت الحكومة أنها بسبيلها إلى إنهاء هذا الوضع الشاذ!، فلم تبدأ «عملياتها» فى إجلاء جحافل الباعة إلا بعد أن أعلنت جهات الحكومة أنها قد حددت بقعاً معينة تمثل «سويقات» تنعقد فى أيام وأوقات معينة!، وقد رأت جحافل المحتلين أن هذا الحل لا يرضى ولا
ومع تقديرى لجميع الحلول المطروحة، ومبادرات «السويقات» الصغيرة التى هى فى واقع الأمر تقديم احتلال بديل لاحتلال قائم!، واعتبار أن ما يحدث «مسكنات» ليس إلا!، خاصة أن المرور قد أصبح خانقاً فى الشوارع كلها مما يضعف سهولة الحركة للأفراد الذين هم زبائن الجائلين والمحلات، فإننى أرى أن هناك تعطيلاً لإعمال القوانين المنظمة لأوضاع الباعة الجائلين ومرور الناس والسيارات!، وبقى أن يكون إعمال القوانين وإنفاذها يتوازى مع إيجاد حلول عملية كأن يكون للباعة الجائلين أسواقهم الثابتة المرخصة، وبمساحات تسعهم بحيث لا يتجاوز الباعة نطاقها، وسيظل القانون الذى يمنع التجاوز ويوقف الفوضويين عند حدودهم هو السياج الذى يمنع الاختراق، ويكون الرادع لكل من وجد فى الفوضى القائمة الإغراء الذى لا يكلفه مخالفة أو عقاباً، وبدون ذلك سيظل الحديث عن أزمة الباعة الجائلين. مجرد حديث!