أين صدي مطلب الترشيد؟
لا أظن أن وزير المالية ستلقي مطالبته للوزارات بألا تتجاوز في إنفاقها الميزانيات المعتمدة والمخصصة لها في الميزانية العامة، فلم تصدق وزارة المالية علي عهود نظم الحكم السابقة علي ثورة 25 يناير في إقناع أي وزارة بالإنفاق في حدود ميزانيتها
المعتمدة! ولم تستطع هيئة الخدمات الحكومية في ترشيد إنفاق الجهات الحكومية التي ظلت تشهد إسرافاً وفخامة مما يدخل «الشعور بالبهجة والأبهة» علي المسئولين الكبار والصغار علي السواء، عندما يبادر الذين يزينون لهم من صغار المسئولين في الجهات الحكومية المختلفة بضرورة إعادة التأثيث للمكاتب وشراء السيارات الفاخرة لزوم استخدام المسئولين لها، حيث السيارات بحالتها الجيدة تخرد أو تجنب للبيع في مزادات عمومية حتي تحل محلها السيارات الفارهة!، وعلينا ألا نتفاءل بتوجيه وزير مالية حكومة «قنديل» لكافة الوزارات والجهات الحكومية بعدم تجاوز الميزانيات!، بل ستنشأ سريعاً مطالبات هذه الوزارات والجهات بما يسمونه «الحاجة الماسة إلي تعزيز الميزانية العامة لكل وزارة»!، بل وتعزيز الميزانية المفردة لبعض البنود، خاصة التوظيف، هذا غير التفكير الذي ظل تقليداً عن كل الجهات الحكومية للبحث في فرض أنواع من الرسوم والجباية علي المواطنين تحت مسمي «تحسين موارد»!، وهو المسمي الذي أصبح شائعاً وتسكت عنه الدولة، باعتبار أن «تحسين الموارد» ذاتياً أفضل من طلب «تعزيز الميزانية أو بعض بنودها» حتي لو كان القانون يقضي بألا تفرض
والحكومة الحالية جديدة علي المسئوليات الملقاة علي عاتقها، فهي أمام مسئوليات تستدعي خبرات احترافية لا أظن أن معظم الجدد في الوزارة بعد تشكيلها ليست لديهم هذه الخبرات الاحترافية، ومما يستلفت النظر أنه مع إقدام الحكومة الجديدة علي الاتفاق مع صندوق النقد علي القرض الجديد الذي تجاوز الأربعة مليارات دولار، ومع تسليم الحكومة - كما أعلنت - بقبولها بداية وبالكامل بشروط صندوق النقد، ومنها تخفيض قيمة العملة المحلية الجنيه المصري! وهذه الشروط المقبولة تعني شيئاً واحداً، هو مزيد من الأعباء علي المواطنين المصريين فوق ما هم مثقلون به من الديون!، لا أنسي أن أشير إلي أن بداية الحكومة والرئاسة في الممارسات السياسية جعلت الرئيس والوزراء ورئيس الوزراء يتضخم إحساسهم بالواجبات والمجاملات السياسية إلي الحدود التي أحس أنها لا ترشد!