مكلمخانة
لا أفرح بالمسميات بقدر ما تعنيني دائما المضامين التي تعمل بمقتضاها هذه الأبنية والأجهزة والمجالس وغير ذلك مما لا يعني في بلادي غير أننا نقتني المسميات مع تفريغها من أي مضمون! لذلك لم أكن مشغولاً بما ستؤول إليه التسمية القديمة "جهاز مباحث أمن الدولة" بعد سقوطه وحرق مقاره وأوراقه في تسميته الجديدة "جهاز الأمن الوطني"!، الذي أعلن عن انه سيعمل باختصاصات جديدة لا علاقة لها بحياة الأفراد المواطنين ولا التجسس علي حياتهم الشخصية!، وسيعيش الجهاز الجديد ويحيا بدون الممارسات القذرة في التعذيب الوحشي لكل من استدرجته عناصر هذا الجهاز القديم بتعلة انا ما تفعله بالمواطن هو "لرعاية أمن الدولة"! وهو تعبير - كما نري - لا علاقة له بمواطن عادي لا يدس أنفه في السياسة ولا نظام الحكم ولا الحياة النيابية ولا أي شأن مما يخص "أمن الدولة"! ولكن كل ما سجلته وقائع التعذيب والاختفاء القسري والتهديد المرعب الذي مثله هذا الجهاز لحياة الناس وآدميتهم يؤكد أن هذا الجهاز وغيره من أفرع المباحث كان يعمل بعيداًعن الالتزام بأي قانون أو مبدأ يحدد العلاقة بين المواطن وأجهزة الأمن في الدولة!، وزاد الطين بلة أن هذا الجهاز قد توحش وتمددت أعداد افراده بحيث أصبح له العديد من المقار - فوق مقره الرئيسي - ليتحول الي "أخطبوط" يجد الغطاء في مساندة اجهزة الحكم له فضلاً عن فرض قوانين الطوارئ علي الشعب والحياة المدنية، بحيث تسني لجهاز أمن الدولة وغيره من الاجهزة اعتقال الافراد دون مقتضي! والذهاب بهم الي مقرات تعذيب واعتقال دون ان يعرف المعتقل ولا أهله اسباب اعتقاله!، الي أن تصبح
ولعل ما اريد قوله ان جهاز مباحث أمن الدولة - وقد تحول الي جهاز الأمن الوطني - لا يعني ان المواطن قد عرف طريقا مرسوما للتعامل مع هذا الجهاز الجديد!، بل المفزع ان الذين قاموا علي نشاط مباحث أمن الدولة لا أراهم علي صلاحية للخدمة في الجهاز الجديد!، وقد قيل في أمر الجهاز القديم إنه كانت تمارس فيه وبمعرفة رجاله وطبقا للوقائع سياسة منهج التعذيب المنظم - كأنه روتين يومي ومهمة اولي لعناصره كما كررت ذلك تقارير منظمات حقوق الانسان محلية ودولية!، مما يجعلني اطالب باعادة تأهيل هذه العناصر لكي تصلح لخدمة الأمن الوطني بعيداً عن الاعمال القذرة التي احترفتها هذه العناصر لزمن طويل! فلم تعد لهم خبرة الا في هذا السجل القذر! وعلينا ان نعرف مبدأ تعويض المواطن اذا ما تعرض لتعسف وتعذيب هؤلاء او غيرهم!