رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مكلمخانة

 

"سكوبي"، سفيرة أمريكا في مصر، تبدي »قلقاً« أمريكياً علي الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب في مصر!، والأحزاب والقوي السياسية في مصر التي تخوض هذه الانتخابات تبدي "قلقاً" مصرياً هي الأخري علي نزاهة هذه الانتخابات!، والسفيرة الأمريكية لا شك ترصد مجريات الأحداث علي طريق الانتخابات المقبلة، بما لا يجعلها »تطمئن« علي سلامة هذه الانتخابات، والدليل علي ما يخالج السفيرة الأمريكية إعادة تأكيدها أنه لابد لمصر من قبول وجود مراقبين دوليين من خارج مصر لمراقبة الانتخابات!.

 

وقالت السفيرة الأمريكية ما نصه في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية ما نصه: »ضرورة وجود عملية انتخابية مفتوحة تتضمن آلية ذات مصداقية وحيادية لاستعراض الشكاوي المتعلقة بالانتخابات والمراقبة المحلية للانتخابات وفقاً للمعايير الدولية وبحضور مراقبين دوليين«، وأكدت سكوبي »التزام بلادها بدعم انتخابات حرة ونزيهة في مصر«، ومازالت الحكومة المصرية تري ـ وعلي لسان واحد من أبرز وزرائها الحاليين د. مفيد شهاب وهو مرشح عن الحزب الوطني في الانتخابات المرتقبة ـ أن الرقابة الدولية للانتخابات فيها انتقاص من السيادة الوطنية، وهو رأي لم تتردد القوي السياسية المصرية وأبرزها »حزب الوفد« في إبدائه علي لسان رئيس الحزب السيد البدوي، وهو الذي أكد مؤخراً أن انسحاب الحزب »حزب الوفد« من الانتخابات أمر وارد إذا ما استخدم الحزب الحاكم التزوير ضد مرشحي الحزب، وهكذا تشي آراء السفيرة الأمريكية في القاهرة بأنها ترصد جيداً ما ينشر في الصحف

المصرية، وما تتبادله تصريحات المرشحين المصريين في انتخابات مصر حول توحش عناصر البلطجة وشراء الأصوات والعدوان علي بعض المرشحين المنافسين لحزب والحكومة وتمزيق لافتاتهم، بل ووصل الأمر إلي حد تهديد المرشحين المنافسين بالقتل!

 

ونحن المصريين لسنا حالياً أمام لغز مبهم تنسجه أخبار الأحداث المتواترة حول عملية الاستعداد للانتخابات يوم الأحد المقبل!، تتوفر لدينا مادة أصبحت من »لزوميات« خوض الحكومة وحزبها الانتخابات في كل مرة تجري فيها انتخابات!، كما أننا ـ ونحن نحرص جميعاً علي السيادة الوطنية ـ قد يري بعضنا ـ والأجواء الحالية كذلك ـ أننا في حاجة فعلية إلي »عناصر محايدة« لمراقبة الانتخابات وليس متابعتها فقط!، كما أننا لا يمكن أن نضع توقيعاتنا علي بياض لجهات الحكومة وإشرافها علي الانتخابات وكل ما يجري وما نتوقعه يجعل »الشك« في نزاهة الانتخابات يتجاوز كل الثقة التي منحناها الحكومة عندما يأتمنها الرئيس مبارك علي »نزاهة« وعد المصريين بها في انتخاباتهم!