رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مكلمخانة

السياسة »القذرة« تلزمها أجهزة قذرة، ولأن الأعمال القذرة تخصص لا يبرع فيه غير المؤهلين له، فإن هؤلاء لابد أن يسجلوا مواهبهم بامتياز لدي أسياد السياسة »القذرة« الذين يبحثون عن هذه »الكفاءات« لا بين الذين يتقدمون لأداء هذه الأعمال ولكن اكتشافهم من بين مختلف التجمعات والفئات والتخصصات، ثم تبقي المكافأة علي إلحاق هذا بالعمل وحجب ذاك كلما كان رجل الأعمال »القذرة« وسيدات العمل »القذر« كذلك يستحقون المكافآت الباهظة التي يتقاضونها دون نظرائهم في هذه الأجهزة! وإنصافاً.. فإن السياسي الإنجليزي الأشهر »ونستون تشرشل« كان يصف العمل السياسي كله في جملته بأنه »اللعبة القذرة«، وأما من وضع القواعد لقذارة اللاعبين السياسيين فهو الأشهر من تشرشل »ميكيافيلي« الذي وضع كتابه العمدة »الأمير« فكان كتاباً ولد ليعيش حتي الآن علي توالي الحقب وأشهر شعاراته »الغاية تبرر الوسيلة«! ويلزم لذلك أن يكون لاعب السياسة له ضمير غائب وقلب ميت، وكلما توفر هذا في ذاك كلما كان هذا اللاعب المرشح الوحيد لتبوؤ السلطة! التي يتكاثر حولها الأتباع من الموهوبين في الألعاب القذرة، أقول ذلك ونحن علي أبواب »إعادة هيكلة« أو ما يسمي بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وهو الأشهر في عالم السياسة المصرية القذرة، الذي لم يكن الاستغناء عنه في أي وقت يرد علي بال هذا النظام السياسي، الذي يلزمه للبقاء »ابتكارات وإبداعات« مستمرة في القذارة!

وفي بعض المستندات التي بقيت ناجية من الفرم والحريق مما تم بمعرفة العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة ما يؤكد أن هذا الجهاز لم يكن له

علاقة لا بحماية النظام السياسي ولا بأمن الدولة! بل هو جهاز أطلقت يده في الناس ورقابها، وليس له من عمل مشروع غير تتبع المعارضين للنظام، والذين يكافحون استشراء الفساد، وإلا فما علاقة أمن الدولة ونظامها السياسي بمتابعة الحياة الشخصية للناس في غرف النوم، وما علاقة التعذيب حتي الموت لمواطنين لم يعرف عنهم أنهم يملكون أي سلاح أو إمكانية لقلب نظام الحكم، بل ما علاقة هذا الجهاز بالتفتيش في حياة »خاصة« وسجل »مرضي« لأحد المسئولين الكبار حتي يوجد بين أوراقه ما يفيد بالتلميح والتصريح لتلويث هذا الشخص! وهل كانت مهمة هذا الجهاز وثباته الدائم ضمن سلطات أمنية سياسية - هو علي رأسها جميعاً - تساوي كل هذا الذي أنفق عليه طيلة هذه السنين؟.. اللهم إلا إذا كان هذا النظام السياسي من رأسه إلي أقدامه وذيوله مستنقعاً للفساد علي النحو الذي تتكشف وثائقه كل يوم غير ما يستجد! وتبقي مباحث أمن الدولة علاقة دائمة بارزة علي فساد لا نجاة منه.. فمتي ترحمونا؟!