أغراض تهريب السلاح الثقيل لمصر!
تصادف تدفق أخبار تتجدد يومياً عن ضبط أجهزة الأمن لتشكيلة متنوعة من الأسلحة مع مهربين فى طريقها إلى تجار، مع تناولى فى مقال سابق رصد عمليات تهريب السلاح مع تنبيه من جانبى إلى ضرورة رصد الأمن وتتبعه لا للمهربين والتجار فقط، بل ضرورة أن يمتد ذلك إلى أماكن التدريب على هذا السلاح
«الثقيل» وفيه المضاد للطائرات من المدافع إلى الصواريخ، ومن الأنواع المضبوطة ما يدل على أنه يحتاج إلى «مدربين» كما هو معروف فى الدوائر العسكرية والأمنية!، وكان تشديدى على أهمية معرفة أماكن التدريب يعود إلى شعورى بأن هذا يشير إلى مخاطر حقيقية على البلاد مما لا يغيب عن فطنة رجال الأجهزة المعنية بالحفاظ على حماية وتأمين البلاد فى الداخل والحدود التى تتاخم البلاد المجاورة، ثم سيناء التى أصبحت «لغزاً أمنياً» بعد وقوع ثورة 25 يناير، لكن معنى تدفق السلاح الثقيل وأجهزته المعاونة المختلفة أن هناك من يجلب هذه الأسلحة مهربة أولاً، ثم هناك التجار الذين يمولون تهريب هذه الأسلحة وعندهم الزبون الحاضر الذى يعد العدة لساعة انقضاض على أى بقعة فى مصر والاستعداد للتعامل مع أسلحة الجيش والأمن المصري!، وهذا يتسق مع وجود تشكيلات عصابية مسلحة من الخارجين على القانون الذين مازالوا هاربين من السجون المختلفة أيام الثورة، وهؤلاء كبيوت الخبرة التى تفرخ كل يوم من يستجد للانضمام إلى هذه العصابات التى تقطع الطرق وتهاجم المتاجر والشاحنات الناقلة،
لكن الأمر أصبح جد خطير بإشارات واضحة فى كميات ونوعيات السلاح الثقيل يتوالى تهريبها إلى داخل مصر يوماً بعد يوم! فهذا سلاح ربما كان يدخر ليوم قريب أو بعيد للإسقاط العملى لأركان الدولة!، وإضعاف هيبتها ونفوذها بتحقيق قوى داخلية تعمل على تقويض الدولة من الناحية الفعلية! ولقد شهدت بنفسى عمليات التدريب على الأسلحة التى كانت تتدفق على لبنان عام 1975 مشيرة إلى كارثة الحرب الأهلية اللبنانية التى دامت لمدة 15 عامًا!، وكانت عملية تقويض أركان الدولة اللبنانية والتقسيم الهادف الذى اتضح من ذلك!، وها هى مصر تشهد بعضاً من مظاهر السعى لتحقيق مثل هذه الأهداف!، وهذا تصور ليس مبالغاً فيه ولا فى تشاؤمه، بل هو يحاول الإجابة عن سؤال عمن يدخر ويستجلب السلاح الثقيل الذى لا يلزم الأفراد بل الجيوش!