العقدة فى المنشار!

لا أستطيع إحصاء عدد المرات التى أكد فيها المجلس العسكرى أنه سيترك السلطة ويسلمها لحكومة مدنية ورئيس منتخب للبلاد لأول مرة فى تاريخها، وذلك فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل!، ولكننى أشير هنا فقط إلى أحدث مرة ورد فيها تأكيد المجلس العسكرى

على هذا الموعد، وكان هذا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ثلاثة من قادة المجلس العسكرى برتبة اللواء يوم الخميس 2 مايو الجارى، وكان هذا المؤتمر قد انعقد بغرض إلقاء المجلس الضوء على أحداث ميدان العباسية، ورغم هذا التأكيد الذى تكرر حاملاً رسالة واضحة للذين يروجون لفكرة طمع المجلس العسكرى فى البقاء فى السلطة، وهو ما نفاه اللواء «العصار» فى المؤتمر جملة وتفصيلاً، فإن بعض القوى السياسية لا تريد تصديق ذلك، ولا تفتأ تكرر فيما تنظمه من المؤتمرات والمظاهرات مطلبها لابد أن يسلم المجلس العسكرى السلطة إلى المدنيين فوراً والآن الآن وليس غداً، بأسلوب مستفز هو ما يعبر عنه العامة فى مصر «العقدة فى المنشار»، ودون أن تحدد هذه القوى السلطة المدنية التى يسلم لها المجلس العسكرى السلطة الآن وفوراً قبل أن تجرى انتخابات رئاسة البلاد ووضع دستورها والإتيان بحكومة منتخبة مما يعمل عليه المجلس العسكرى وباقى القوى السياسية!، وطبقاً لأسلوب «العقدة فى المنشار» فإن التيار الذى تغلب على سائر الأحزاب فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى بفوز ساحق جعل من إصراره على إسقاط حكومة د. كمال الجنزورى تارة بسحب الثقة مما ليس من حقه، أو إقالة المجلس العسكرى للوزارة!، وكانت مفاجأة هذا التيار تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع انتهت أمس، فعاد المجلس للانعقاد بعد أن تبين أن المجلس العسكرى مُصر على ممارسة سلطته التى تتيح له وحده الإبقاء على الوزارة أو إقالتها!، وبعد أن

روج رئيس مجلس الشعب لخبر أن هناك تعديلاً وزارياً قادماً بما أكده له أحد أعضاء المجلس العسكرى وهو الأمر الذى نفاه المجلس العسكرى!
وفى المؤتمر الصحفى أوضح اللواء ممدوح شاهين فى إجابته عن بعض الأسئلة أن هناك ما هو غير واضح فى أذهان البعض عن المادة 28 وكيف أنها غير مستحدثة!، أما اللواء مختار الملا، فلم يتردد فى التأكيد على خطورة العبث غير المسئول عند محيط وزارة الدفاع وما يجاورها من المنشآت العسكرية، لكنه أعلن بوضوح أن وزارة الدفاع وأى منشأة عسكرية يحرسها رجال الجيش الذين تخول لهم صلاحيتهم الذود عن الوزارة والمنشآت العسكرية لمن يتمادون فى عبثهم، وسيكون رجال الجيش فى هذه الحالة فى حالة دفاع عن النفس وأدائهم لواجبهم!، ولكن أصحاب نظرية العقدة فى المنشار لم يحسنوا تلقى رسالة هذا المؤتمر الصحفى!، فعاد المجلس العسكرى، وقد نفد صبره، إلى البرهنة عملياً على صدق ما أعلن فى المؤتمر، ففرض المجلس حظر التجوال، وأعطى الذين لا يصدقونه مهلة يغادرون فيها محيط وزارة الدفاع والمنشآت، مع إحالة عدد من العابثين الذين يلعبون بالنار إلى النيابة العسكرية، لعل واضعى العقدة فى المنشار يتوقفون!