النهب في زمن الثورة!
أعلنت الحكومة أنها ستدفع تعويضات لأصحاب المواشي التي نفقت ضحية لوباء «الحمى القلاعية» متى أثبت أصحابها أنها ماتت ضحية هذا المرض بالذات، وأنه قبل انتشار الوباء كانت مواشيهم موفورة الصحة سمينة البدن!، وما إن بدا أن الحكومة جادة في أنها ستفي بهذه التعويضات
حتى وجدها اللصوص الذين اعتادوا استثمار أي ظروف للحصول على تعويضات عن ماشية نافقة لا يملكونها!، أو هم قد نفقت مواشيهم بسبب أمراض اخرى ليس من أسبابها مرض «الحمى القلاعية» شرط التعويض، مما اضطر الحكومة الى البحث عن طريقة تتأكد بها من صدق ما يقدم لها من طلبات التعويض وضبط الذين احترفوا انتهاز أي فرصة لنهب المال العام!، فإذا كانت «غنيمة» نهب تعويضات قد نادت اللصوص لخطفها بسرعة في حالة نفوق المواشي بالحمى القلاعية! فإن من المؤسف أن الصحف قد تداولت مثل هذه الحالة من «النهب» حاولها بعض «النهابين» بادعاء أن لهم مصابين ضحايا ثورة 25 يناير!، وأن من حقهم صرف تعويضات قررتها سلطات الحكومة عندما عرف المدعون أن هناك تعويضات تصرف للمصابين شأنهم في ذلك شأن أسر الشهداء الذين راحوا ضحية مظاهرات الثورة واحتشاداتها برصاص البلطجية وبعض رجال الأمن مما نظرته المحاكم وتنظره حتي الآن! كذلك لم يتعفف الذين هربوا من السجون نتيجة الانفلات الأمني، وبعض قطاعات المجتمع ممن احترفوا انتهاز كل فوضى، فرأيناهم يستولون على مساكن ليست لهم، مخصصة بالمستندات لغيرهم قبل أن يدخلوها، فسارع النهابون إلى احتلال هذه المساكن واخلاء أي
القلوب أصبحت باردة، والضمائر ميتة والذمم خربة، في ظروف يمر بها الوطن ولا تتحمل مثل هذه الجرائم التي دعت بعض نواب البرلمان الى اقتراح بفرض «حد الحرابة» على الذين يفعلون ما يؤدي الى ترويع الآمنين وسلب ممتلكاتهم تحت التهديد وقطع الطرق الذي كان نشاط عصابات وأصبح نشاط فئات! ولكن أحداً لم ينتبه الى المال العام الذي سهلت ظروف ما بعد 25 يناير سرقته جهاراً نهاراً!، مما يكذب - هذا وغيره - هذا التغني الصاخب الممل بعظمة الوطن وعلو نفوس ابنائه! ويصاحب هذا صمت على نقيض واضح يتبدى في وقائع يومية تفيد بأن ثقوب «الغربال» الجماعي قد اتسعت الى حد تمريرها بسهولة للجمل كما الدبوس سواء بسواء!