المجرمون حلفاء النظام السابق!

لا يجوز أن تضيع في زحمة وقائع احتفالنا بثورة يناير ومرور عام عليها أهمية إعلان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في يوم هذه الذكري رفع العمل بقوانين الطوارئ، فهذا حدث له أهمية خاصة لدي كل المصريين. الذين عاشوا تحت وطأة أحكام هذه القوانين لسنوات طويلة!، ثم تأتي في ذلك أهمية أخري لما صرح به المشير طنطاوي

في هذا الإطار بأن العمل بقوانين الطوارئ يبقي فاعلا في قضايا البلطجة والتدمير والتخريب!، فهذا معناه أننا أمام حدث جديد تماما في تاريخ مصر، ظلت فيه السلطات - ما قبل الثورة - تطلق العنان لكل المجرمين والعتاة من المسلجين الخطر يعيثون فسادا حتي إن معدلات الجريمة في ترويع المصريين ماثلة أمام الناس كل يوم، وكان هذا العمد من السلطات يعني أنها قد جعلت الحكم ينهض علي ساق واحدة هي ساق الأمن!، الذي انحصرت واجباته وظلت في عنايته فقط بالأمن السياسي للنظام الحاكم!، وكانت الناس تعجب لفكرة إطلاق الحرية للمسجلين الخطر فيما يهددون به الناس بمختلف الجرائم من القتل إلي السطو إلي قطع الطريق علي الناس ثم سرقة المهمات الحكومية التي تسهل عمل مرافق الدولة!، ثم افتضح الأمر في حكمة ترك المسجلين الخطر والبلطجية يمارسون «العمل السياسي» بأن يأخذوا علي عاتقهم خدمة الحزب الحاكم - حزب الرئيس - وتزوير الانتخابات لحساب النظام!، وفي

بواكير أيام الثورة لم تجد فلول الحكم الساقط وأعوانها خيرا من نزلاء السجون المحكومين بأحكام نهائية في جرائم بالغة الخطورة وقد أطلقوا من السجون يعاونون أشباههم من مطلقي السراح «المسجلون الخطر» في حملة مسعورة لإجهاض الثورة وإسقاطها لولا حماية الجيش للثورة وأبنائها!، ولعل إشارة المشير طنطاوي اللافتة إلي بقاء العمل بقوانين الطوارئ في جرائم البلطجة بأنواعها ودرجاتها قد فضحت سر إبقاء النظام علي المسجلين الخطر في رعايته رغم تمسكه بقوانين الطوارئ!، فقد كانت للأسف الشديد مدخرة دائما للمعارضين والقوي السياسية المتمتعة برصيد في الشارع أفصحت عنه الانتخابات الأخيرة!، وبقي علي مجلس الشعب أن يبحث في السبل الكفيلة بعدم إطلاق سراح المسجلين الخطر من السجون، خاصة في أحوال الانفلات الأمني الذي تحاصره حالياً وزارة الداخلية بجهود واضحة، ويظل القانون دائما - الطبيعي والاستثنائي - خير رادع لمجرمي ترويع المجتمع وتخريب مرافقه واستباحة مقدراته!