رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

«المساعي المشكورة» لا توقف الجريمة!

حازم هاشم

الاثنين, 09 يناير 2012 08:01
بقلم - حازم هاشم

مراراً وتكراراً أكد ثوار 25 يناير علي براءتهم من كافة تهم التخريب والتدمير والحرق وكل ما يعاقب عليه قانون العقوبات ولا أقول قانون الطوارئ!، ومن خلال ما تقدمه السلطات من النذر اليسير الذي يتيح الشحيح من المعلومات حول التحقيقات التي تجريها في هذه الجرائم فقد ثبت لكل المصريين

- وفي القلب منهم ثوار 25 يناير - أن هناك الإجرام المنظم في حق مصر مما ترعاه وتسهر عليه مخططات تسعي لانهيار مصر من الداخل والخارج!، وهذه التحقيقات تسير في بطء شديد وتثاقل يجعل بعضا من هذه التحقيقات حلقة مفقودة عصية علي فهم المواطنين، وهم الذين عليهم أن يقتنعوا بأن العمل يجري علي قدم وساق لاستعادة الأمن المفقود في مصر!، وقد لمس المواطنون بعضا من ثمرة استعادة هذا الأمن المفقود

مما يؤكد بالطبع أن هناك مجهودات تبذل، ولكن ما يجري حاليا وبشكل يومي أن هناك من الجرائم المستمرة تلك التي تقطع قضبان السكك الحديدية بالعراقيل التي تمنع سيرها، وكذلك الطرق العامة في مختلف ربوع مصر، ومنع العمل في مقار الحكومة. حتي أن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يدخل محل عمله في مكتبه الرسمي ومعه وزراؤه!، وبلغت الفوضي الحد الذي يجعل هؤلاء الذين يغلقون مقر رئاسة الوزراء يلاحقون رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في المقار المؤقتة التي أصبحت ملجأ دائما لمجلس الوزراء.
وظني أن هناك درجة من التراخي عند السلطات المسئولة في مواجهة هذه الجرائم التي أصبحت من استمرارها أقرب إلي الحالة الطبيعية!،
وكأن إغلاق الطرق وسد السبل والحيلولة دون وصول قطار إلي وجهته من الأمور العادية، وكيف يكون لدينا القوانين العقابية في الأحوال العادية، ثم قانون الطوارئ الذي مازال ساريا ثم تعجز السلطات عن وقف هذه الجرائم نهائيا وبأسلوب حاسم يجعل من هذه الممارسات تلقي أشد العقاب!، هل تحتفظ السلطات بالقوانين في أدراجها تخرجها عند اللزوم وفقا لمقتضياتها هي فتعض بأنيابها وتمتنع وفقا لهذه المقتضيات!، وها نحن نري السلطات تداهم بالقانون وأصول القضاء العاجل فتشكل لجنة علي أعلي مستوي، مقار المنظمات المدنية وتتحفظ علي أوراقها ومحفوظاتها في أحراز تفحصها لكي يكون بعضهما والأشخاص القائمين عليها تحقيقات تنتظر كل ذلك!، ثم تقف القوانين التي في حوزة السلطات تتفرج معنا علي قطع الطرق وسد المنافذ ووقف الحال كله، تاركة ذلك «للمساعي المشكورة» التي سرعان ما تفضي أزمة من هذا النوع حتي تخف لمهمة أخري من نفس النوع ولكن في وجهة أخري! وهل تحل المساعي المشكورة محل القانون - طبيعي وغير طبيعي - في حياتنا؟