إزالة المخالفات ليست مهمة «المرتشين»
آلاف المخالفات في البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية استجدت بما لا يسهل إحصاؤه إلا علي مهل، والمخالفات تتراوح بين تعلية غير قانونية تتجاوز ترخيص البناء الأصلي، وأخري انتهزت فرصة انفلات مصر في كل شيء لتجري أبنيتها علي الأراضي الزراعية التي لا يجوز البناء عليها،
وثالثة في التعدي علي نهر النيل بإقامة منشآت بعد ردم أجزاء من النيل، ورابعة اعتبرت شواطئ النيل حقاً مكتسباً تقيم عليه المطاعم والمنشآت السياحية بحيث يصبح السير علي النيل أو مطالعة صفحته فقط لمن يرتاد هذه المنشآت ويدفع دم قلبه، وقد تزايدت أعداد هذه المخالفات فيما يشبه «السعار» الذي أصاب أصحاب المخالفات بلوثة استكمال أي بناء قبل عودة أي من النظم القانونية واللوائح إلي الظهور والعمل بها، ولست أدعي أن هذا قد جد علينا بعد ثورة 25 يناير وحالة الانفلات فقط، بل هو قد أصبح منظومة ثابتة لا تجد من يستنكرها أو يحاول تداركها، قبل الثورة تقررت «الرشاوي» يدفعها كل من يريد أن ينجز مخالفة تخزق القانون للذين دأبوا علي تناول الرشاوي بأحجامها المختلفة ما داموا هم الذين يقررون قانونية ما يجري من عدمه، بل هم يطلقون صاحب المخالفة إلي إنجاز ما يريد ما بعد النهار وفي هدأة الليل، ويتقاضون الرشوة ويتظاهرون بأنهم لم يطالعوا أثراً للمخالفة مما لاحظه أي مسئول، ولأن «عيون هؤلاء» مكسورة بالرشوة التي تقاضوها، فإنهم يذهبون أذلة إلي أصحاب المخالفات يحملون قرارات إزالة المخالفة، ثم يرسمون «إزالة صورية» للمخالف
والمخالفات - كما نعرف - تخرق القانون بمن يسهل من أصحاب التواقيع والأختام والقرارات، وهم يسعون لانتشار المخالفات بغية زيادة حصيلة رشاواهم، ولن يكون حل هذه الإشكالية - كما أتصور - إلا بفرض إجباري علي المخالف أن يدفع «مقرراً باهظاً» يساوي ما دفع من الرشاوي، وقد أصبحت لها «تسعيرة شائعة» في دوائر الحكم المحلي، وقيمة ما غنمه المخالف من حصيلة بيع والاتجار في الناتج موضوع المخالفة، وسيعرف المخالف والمرتشي معاً أن هناك عقاباً عاجلاً - وليس آجلاً - علي الجريمتين.