رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قبل النسيان

السلطات «الباطنية»

حازم هاشم

الخميس, 22 ديسمبر 2011 09:06
بقلم - حازم هاشم

أطراف «الاتفاق الجنائي» علي ما يرتكب في حق مصر وشعبها حاليا لا أحد من الناس يعرف منهم أي طرف!، وكون أن هناك اتفاقا جنائيا مستمرا يحرك هذه الأفعال الإجرامية فهذا هو ما يعتبر الحقيقة الوحيدة التي أصبح الشعب منها علي يقين دونما حاجة لمن يقول له ذلك،

فالتكييف القانوني لما يجري يدركه أي مواطن، فما الذي يبقي للناس في ذمة السلطات المسئولة عنا هذه الأيام وهي تأبي حتي الآن مع تدافع الجرائم وفظاعتها علي الشعب أن يعلم أسماء هذه الأطراف وباقي تفاصيل هذا الاتفاق الجنائي!، وتصر السلطات علي بقاء هذا «اللغز» سرا حكرا عليها دون الناس الذين يدفعون يوميا ثمنا فادحا مع استمرار تحلي السلطات بالكتمان و«الباطنية» المريبة في وقائع أصبحت يومية أزهقت أرواح المواطنين الصابرين علي «باطنية» السلطات!، ولا يعرف المواطنون ما الذي تخشاه السلطات بالضبط ومن تخشاه من أن تكشف للناس حقيقة الأمور ومجرياتها!، وهل الإصرار علي تجهيل الناس، ولوم الكشف عن المجرمين ودوافعهم، ومن الذي يدفعهم ويدفع لهم سواء كان هؤلاء من مصر أو من خارجها تحركهم لأهدافها دول بأموالها وعملائها بهدف انهيار مصر ثم ركوعها.. هل تعمد تجهيل الناس حتي الآن «تقية»

سمحت بها ضمائر الذين يديرون البلاد حاليا!، وتقتضي هذه «التقية» هذه «الباطنية» المريبة التي لا تعني سوي أن الذين يجرمون في حق مصر وشعبها بهذا التكرار والإلحاح أقوي من هذه السلطات التي لا تجرؤ حتي الآن علي مصارحة أبناء هذا الوطن بالوقائع والأسماء وأحجام الأموال ومن وراء كل ذلك!.
ولابد أن يداخلني الشك في كل ذلك، فكلما وقعت مصيبة جديدة اكتفت السلطات بأن تلمح إلي أن هناك عناصر تخريبية مندسة، أو بلطجية يهبطون علي أراضينا من كوكب آخر، وسرعان ما يعودون إلي كوكبهم بعد القيام بواجباتهم وتكليفاتهم المحددة، علي موعد جديد مع مصيبة جديدة!، فعندما وقعت أحداث ماسبيرو نشرت صحيفة الأهرام علي لسان وزير العدل أن المتهمين في هذه الأحداث اعترفوا بأنهم تقاضوا أموالا من صاحب مزرعة مصري رسم لهم ما فعلوا!، ولم تعلم الناس من هذا الذي فعل ذلك!، وعند حادث آخر من نفس العيار قيل إن هناك أموالا انفقت أتت من جهات أجنبية وعربية دون أن يقال لنا
ما هذه الجهات!، وما حدث مؤخرا في شارع قصر العيني ومجلس الوزراء تجري النيابة تحقيقاتها مع متهمين من «الصياع» اعترف بعضهم بأن «أبو الرجال» قد دفع لهم أموالا ليخربوا ويحرقوا دون أن يقول أحد لنا من هو أبو الرجال هذا!، ورئيس الوزراء المبعد منذ عين عن مكتبه يصدر بيانا رسميا يعترف فيه بأنه لا يعرف من البلطجية والصبية الذين يتحدون الجيش ويرابطون في مواقعهم حتي بعد إحراق مجمعنا العلمي وما فيه وبعضهم شوهد يرقص وهو يشعل النار!، ولم يخبرنا رئيس الوزراء بمعلومة واحدة!، كذلك لم يقل المجلس العسكري شيئا من أسرار هذه المصائب ومن الذين يحركونها!، ويذهب بعض الحكماء لوساطة قيل إنها بين من يدمرون ويحرقون وبين جيش مصر فلم يجد الحكماء غير الصد!، ومع كل ذلك فمازالت السلطات علي «باطنيتها» وتمسكها بالتقية لا يقول لنا أحد كلمة واحدة عن هذه «القوة القهرية» التي تجبرها علي التزام الصمت أمام شعبها، والسرية المفروضة علينا دون أن يكشف لنا عن حقيقة واقعة واحدة، وتتوالي الجرائم التي تزداد عنفا واستهانة بنا كشعب ودولة!، وكنا نظن أن المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري سيقدم مشورته للمجلس بأن تكشف للشعب كل الحقائق أولا بأول!، ولكن نفرا من أعضاء المجلس الاستشاري قد رأي أن الاستقالة من المجلس «أتقي» والنار مشتعلة!، فيما رأي رئيس المجلس الاستشاري أن الاستقالة من المجلس تعتبر من قبيل الهروب وليست في صالح مصر، وفيما يظهر حتي الآن، فإن السلطات ستظل علي باطنيتها وتمسكها باحتكار الحقيقة.