مكلمخانة
مصر دولة لا تنتج سيارة من أي نوع ولا سعة!، وغاية ما تفعله شركات السيارات في مصر هي »الوكالة« لمصانع سيارات العالم، فتقوم مصانع مصر بتجميعها فقط، ويبلغ المكون المصري في أي سيارة نسبة هزيلة جدا!. وكانت مصر قد شهدت محاولات مصرية في الستينيات لصناعة سيارة مصرية ابتداء بسيارة »رمسيس«، ثم السيارة نصر 1100 التي كانت مجرد تجميع لمكوناتها التي تدمها لنا شركة فيات الإيطالية وبعض شركات دول الكتلة الشرقية كانت تصنع بعض المكونات لهذه السيارة الإيطالية، فتجد لها سوقا هناك في منافذ قطع غيار السيارات،
ولكننا أخفقنا في مواصلة صناعة السيارات التي كان يمكنها التطور لو أننا ثابرنا علي الجهود في هذا المضمار!، بدلا من نهاية مأساوية لأراضي ومصانع شركة مصر لصناعة السيارات!، ولأن الدولة في حياتها المعاصرة لا صبر لها علي رعاية أي صناعة - لا وليدة ولا غير وليدة - فقد اكتفت الحكومات المتعاقبة في مصر بتحصيل وتعظيم الرسوم الجمركية علي واردات مصر من السيارات - ومكونات التجميع لمختلف الماركات حتي أصبح ما تفعله الحكومة ليس أكثر من تحصيل الرسوم والضرائب المختلفة علي الشركات التي تقوم بالتجميع والوكالة عن الشركات الأجنبية في سوق قطع الغيار والصيانة، بأسعار تلهب ظهر الذين يركبون السيارات في مصر بعد أن أصبحت ضرورة، وكانت من قبل تعني ترفا اجتماعيا مثلها مثل أجهزة التكييف!، ولكن الحكومة لا تعبأ بما هو ضرورة أو غير ضرورة!،
وتفرقت دماء الناس بين قبائل الحكومة المختلفة حتي
فسياسة الدولة واضحة إذن.. أقصي ما يمكن إضافته لموارد الخزانة سيادية وغير سيادية!، وفي حالة بعض السلع التي تنتج محليا تترك الدولة الحبل علي الغارب لمنتجيها حتي قاربت أسعار المحلي أسعار المستورد!، بل هناك بعض السلع المحلية يتجاوز سعرها سعر مثيلها من المستورد!، الذي إذا ما جاءنا رخيصا صرخ ملوك الصناعة المحلية المثيلة يطلبون منع الاستيراد حتي لا تتوقف مصانعهم عن الإنتاج الذي يدعون أنه سيباع أرخص!، وهو الباطل الذي مازالت الدولة »تأكل منه« عندما يدعيه ملوك الصناعة!، ولنا فيما يحدث في سوق الحديد عبرة!