حسين شبكشى يكتب : السعودية والدعم المالي الجديد!

السعودية ملقى على عاتقها عبء كبير ومسؤولية عظمى، لإعادة الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط التي تموج في دوامات من القلق والتخبط والعنف، وهي لأجل ذلك تستخدم ثقلها القيادي وكذلك الأدوات السياسية والأدوات الدبلوماسية لتفعيل هذا الأمر على الساحة الإقليمية والدولية، وطبعا تستخدم أيضا ثقلها الاقتصادي للدعم بشكل مباشر كنوع من المساندة لاستقرار الدول والمناطق المستهدفة. والسعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط لم تبخل يوما على الدول العربية والشقيقة، وراعت الظروف، وكانت أول مَن وقف معها وساند ودعم بكل الوسائل والطرق، ويبدو طبيعية هذه العلاقات التي تحولت إلى علاقات استراتيجية. وسوف يكون الدعم الاقتصادي أحد القرارات الاستراتيجية للخارجية السعودية الدائمة على المدى القصير، وكل الأمل أن يكون الدعم السعودي للقطاعات المختلفة في البلاد المستهدفة مشروطا بالسلع والخدمات السعودية المنشأ، حتى تكون الاستفادة القصوى لمصلحة الطرفين، فيستفيد البلد المنشود بالدعم، ويتم تحقيق غاية الدعم من بناء جيد للبنية التحتية من موانئ ومطارات ومحطات كهرباء وشبكات صرف صحي ومستشفيات، عن طريق شركات تصميم وهندسة ومقاولات سعودية توظف من الباطن موظفي البلاد المستهدفة في كل حالة، وأن تأتي السلع والمواد من مصادر سعودية، فيتم تحقيق فائدة مستهدفة ومطلوبة.

وهذا النوع من السياسات التي ترتبط بالاستفادة بشكل رئيس من شركات ومصادر المواد من بلد المنشأ، ليس بجديد، فهو يتّبع على سبيل المثال في سياسات المعونة الأميركية لمختلف الدول حول العالم، حيث ترتبط المعونة بالسلع الأميركية وشركات منشأها أميركي بشكل حصري، وكذلك الأمر بالنسبة للمعونات الأوروبية والكندية واليابانية، واليوم دخلت الصين هي الأخرى على نفس الخط. هذا النهج المقترح من شأنه تطوير العلاقة من علاقة منح مالية إلى شراكة ومصالح اقتصادية يدخل فيها القطاع العام والخاص، وبالتالي يكون من مصلحة الجميع حماية هذه العلاقة، بدلا من إبقاء العلاقة بين الحكومات فقط.

الاقتصاد وتوظيفه ضمن منظومة العلاقة الاستراتيجية ينقل المسألة من موضوع موقف سياسي إلى علاقة متكاملة ولاحقا استراتيجية، حيث تربط الطرفين مصالح جادة وأرزاق ناس، وتنمية واستفادة عريضة للشعبين، لأنها تتيح مصالح تجارية وفرصا وظيفية وتنمية وتطوير وتحسين نوعية حياة الشعوب، وهي كلها أهداف وغايات ومعان وقيم نبيلة لا يمكن أن يختلف عليها أحد، ولا يجادل فيها اثنان.

السعودية قدرها أن تكون اليوم حاملة لراية الاستقرار، وأن تمارس دور القيادة في منطقة ساخنة جدا من العالم اليوم، والأدوات المطلوبة منها كثيرة جدا. وعليه، فإن الأمل أن يكون للدور الاقتصادي بعد داخلي اقتصادي، وهي مسألة لا تتعارض ولا تتضارب مع موقفها ودورها الداعم العظيم، وهي ستحقق بذلك أكثر من هدف نبيل وغاية عظيمة.. سيكون أهمها دعما «حقيقيا» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين ينعكس بشكل مدروس وملموس ومتنام يمكن قياسه والتعرف عليه. المبادرة والدعم بشكله الجديد سيكون ترجمة استثنائية للمفهوم الحقيقي للتكامل الاقتصادي والمشاركة المثمرة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهو أصل المنشود وغاية المطلوب. الدعم الاقتصادي وسيلة نبيلة من وسائل الحراك السياسي، والسعودية كانت دوما توظفه بشكل ريادي، والآن مطلوب الانتقال لمرحلة جديدة تليق بأوضاع تغيرت بشكل هائل يستوجب معها نظرة مختلفة.

نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط