أحمد مصطفى علي يكتب : أردوغان يترنح

أبى العام 2013 أن يطوي أيامه الأخيرة، إلا بفضيحة فساد مدوية في تركيا، تمثلت باستدعاء الشرطة لشخصيات مقربة وأبناء وزراء ومسؤولين في حكومة رجب طيب أردوغان الإسلامية، بتهم فساد مالي

، إضافة إلى مداهمة مكاتب ومنازل ومصادرة مبالغ كبيرة بالدولار، هزت البلاد ووصلت تأثيراتها إلى دول أخرى في المنطقة، وأساءت لمكانة تركيا في الداخل والخارج، وأدت فيما أدت إليه من تعديل حكومي كبير واستقالة نواب ومسؤولين من الحزب، وإقالة عدد من قيادات الشرطة والقضاء واستبدالهم بالأكثر ولاء .
محاولة الحكومة التركية اتهام الشرطة والقضاء بتدبير "انقلاب مصغر" لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد، وكيل التهم جزافاً للمعارضة، وحشد أنصارها للتظاهر ضد "المؤامرة"، ما هي إلا حالة هروب إلى الأمام وإلقاء التهم على الغير، بدلاً من مواجهة المشاكل وحلها بما يرضي الشعب التركي العريق وبما يليق بحضارته وتجربته الديمقراطية .
حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاول جاهداً التبرير للفاسدين من أعضائه، والدفاع عنهم بغير وجه حق، من دون قدرته على الاستحكام بهم، في هذه الفضيحة التي أثرّت في الاقتصاد التركي، بشكل سلبي، ويبدو أنها ستؤثر بقوة في شعبية أردوغان وتوجه لمستقبله السياسي ضربة قاصمة، خاصة بعد أن اتهم حليفه زعيم حركة "خدمة" المقيم في أمريكا فتح الله غولن بإقامة "دولة داخل الدولة"، واستغلال نفوذه في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة، الأمر الذي يهدد بانفراط تحالفهما، والإطاحة بشعبية أردوغان المستمدة أصلاً من غولن .
فضائح الفساد، تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي لم يسبق له مثيل في العهود الحديثة في بلاد الأناضول، الذي تحقق منذ أن وصل الإسلاميون إلى سدة السلطة في البلاد منذ أكثر من أحد عشر عاماً .
يبدو أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، وتنبئ بما هو أسوأ، على الساحة الداخلية التركية، خاصة مع تقدم المؤسسة العسكرية بشكوى ضد إدانة المئات من ضباطها في محاكمتين بتهمة التآمر ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، وإذا ما تمت تبرئة الضباط، فسيشكل ذلك صفعة قوية أخرى لأردوغان، بعد الصفعات التي تلقاها من متظاهري "تقسيم" وقضايا الفساد المتلاحقة وعملية السلام الهشة مع حزب العمال الكردستاني، وقضايا أخرى باتت تؤرق القيادات التركية .
الفضيحة السياسية مهددة بالاتساع أكثر مع اكتشاف حالات جديدة من استغلال النفوذ والفساد وصلت لأحد أنجال أردوغان نفسه، وتثير احتمال شق صفوف حزبه قبل الانتخابات المرتقبة وتضعه في مواجهة مع الشعب التركي الذي خرج في تظاهرات تطالب برحيله وتندد بمنظومة الفساد المتكاملة .
على أردوغان الاعتراف بالخطأ والانصياع للانتقادات التي يتعرض لها والابتعاد عن الميول الاستبدادية والأساليب القمعية بدلاً من الهجوم على المعارضة، ووضع تركيا في أيد أمينة ونزيهة لتواصل مسيرتها نحو مستقبلها بما يحقق أكبر قدر ممكن من الشفافية ويوسع من تطبيق الإصلاحات الديمقراطية واستقلال القضاء ويمضي بها نحو هدفها المنشود بالانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، إن ساعدتها الظروف .
نقلا عن صحيفة الخليج