رشاد عبده يكتب:جاذبية الدول الخليجية للاستثمارات الأجنبية
زادت في العقد الأخير جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بفضل السياسات الاستثمارية والاقتصادية التي اتبعتها دول المجلس.
بالإضافة إلى تنوع الأنشطة الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية التي أتاحتها العائدات الضخمة للنفط والغاز، واحتلال البعض من هذه الدول الخليجية لمراكز متقدمة في التقارير الاقتصادية العالمية كتقرير الشفافية والتنافسية وتسهيل ممارسة الأعمال، مما كان لها أكبر الأثر في زيادة متوسط الاستثمارات السنوية بالدول الخليجية من مليار دولار خلال العقد الأخير من القرن الماضي ليصل المتوسط السنوي خلال العقد الأخير إلى أكثر من 60 مليار دولار.
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار عشرة أمثال خلال العقد الأخير، وإن أشار ذات التقرير إلى أن معظم هذه الاستثمارات قد توجهت إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.. كما أشار إلى استقطاب قطاع الخدمات لنحو 55% من هذه الاستثمارات الأجنبية مقابل 40% بقطاع التصنيع فيما حظيت الصناعات الاستخراجية على نسبة 5% فقط من تلك الاستثمارات، على عكس ما قد يتخيل الكثيرون من أن الصناعات الاستخراجية تستحوذ على النصيب الأوفر من الاستثمارات الأجنبية بالخليج.
ولعل في مقدمة المشروعات التي اهتمت الحكومات الخليجية بتشجيع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية التي تتمتع بالخبرات المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بها هي الصناعات البتروكيماوية التي تحقق منتجاتها المصنعة قيمة مضافة مرتفعة، وكذا الصناعات التي تقوم على نشاط تكرير النفط والصناعات الهيدروكربونية.. كما زادت في ذات الوقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك بفضل السياسات الاستثمارية المتحررة الجديدة التي اتبعتها هذه الدول.
وبفضل القرارات الجاذبة للاستثمارات الخليجية خليجية التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة الماضية والتي كان من أهمها المساواة في المعاملة بين جميع مواطني دول المجلس، والتي ترتب عليها حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة وحق التملك العقاري والإقامة والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، زاد الاستثمار المباشر بين دول المجلس، وتؤكد التقارير والدراسات على زيادة استثمارات الدول الخليجية بين بعضها البعض وبصفة خاصة في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير والتي ارتفعت بمقدار 20 ضعفا، كما أكدت هذه التقارير كذلك على حدوث طفرة كبيرة في زيادة استثمارات الدول الآسيوية بالدول الخليجية خلال ذات العقد، مما أدى إلى زيادة الأنشطة
ويرى بعض الخبراء والمخصصين ضرورة تفعيل وتعزيز الاتفاق الاقتصادي الذي وقعته دول المجلس في عام 2001 والذي يؤكد على زيادة التكامل والتنوع الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل خلق فرص عمل حقيقية لأبنائها، بعد أن تفاقمت مشكلة البطالة بين بعضاً منها، وأنه يجب استثمار الإيرادات النفطية المتزايدة في السنوات الأخيرة من أجل محاولة إحداث تغييرات أساسية بهياكلها الاقتصادية، والعمل على تشجيع القطاع الخاص كي يقوم بدور فعال في تشغيل أفضل للمجتمع وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وإنني أرى أن على دول المجلس وضع مجموعة من الخطط التنسيقية والتكاملية بين بعضهم البعض وتصميم إستراتيجية عملية واضحة المعالم بهدف تنويع اقتصادات دول المجلس وضمان تحرير الاقتصادات الخليجية على أسس سليمة وتعزيز أكبر للتكامل الاقتصادي بينها، والتأكيد على منع الازدواجية في مرافق الإنتاج والعمل على الحد من خطورة المعروض الفائض الذي يؤدي إلى خفض الأسعار ومن ثم خفض الإيرادات.
كما إنني أرى ضرورة إزالة كافة الحواجز التي تعترض أو تحد من حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمجلس، والسماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار السهل في أسواق الأوراق المالية بجميع الدول الأعضاء، والتوسع في السياسات التحررية التي تسمح بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية "وفق معايير وأسس واضحة" وإزالة الحواجز التنظيمية والروتينية بين دول المجلس.. مع إدراكي وقناعتي التامة بأن التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات سوف يختلف من دولة لأخرى وفقاً للسياسات والنظم المتبعة ومجالات النشاط الاقتصادي والاستثماري المتاحة والمعروضة.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية