رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

احمد طه يكتب :الطبقة الوسطى في مصر .. والتحرر من قيد الدولة

جولة عربية

السبت, 04 مايو 2013 16:30
احمد طه  يكتب :الطبقة الوسطى في مصر .. والتحرر من قيد الدولة احمد طه

ومع زيادة التضخم، وازدياد النزعة الاستهلاكية، بعد فتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، ازدادت أحوال الطبقة الوسطى تدهوراً.

وبدأت الطبقة الوسطى تتلقى ضربات موجعة، بعد توقيع الحكومة المصرية الاتفاق الشهير مع صندوق النقد الدولي في يونيو عام 1991 وما أدى إليه من تخفيض الإنفاق العام، وما تبع ذلك من ارتفاع كبير في معدل البطالة،خاصة في شريحة خريجي الجامعات والمعاهد العليا، بعدما تخلّت الدولة عن سياستها السابقة في التعيين الحكومي.
إلى جانب بدء الدولة في تطبيق مشروع "الخصخصة"، عبر بيع شركات القطاع العام بلا ضوابط، وبلا شفافية، وما صاحبه من تسريح لعدد كبير من الكفاءات، والخبرات، عبر نظام "المعاش المبكر".
وفي هذه الأثناء تمدد الدور السياسي لطبقة رجال الأعمال، حتى شغلوا المواقع القيادية في "الحزب الوطني" المقبور، ثم احتلوا عدة مواقع تشريعية، وتنفيذية، خاصة في عهد حكومة نظيف، التي انتهجت سياسات اقتصادية يمكن وصفها بـ"اليمينية المتطرفة"، عبر تطبيقها لسياسات الليبرالية الجديدة ومنظومتها الاحتكارية،

وهنا توحدت المواقع السلطوية مع نظيرتها الثروية، فصار أصحاب الثروة، هم أنفسهم أصحاب السلطة.
وهو ما أدى إلى تخلي الدولة عن القيام بواجباتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه مواطنيها، فرفعت يدها عنهم، وتركت كل مواطن يواجه مصيره بمفرده حسب قدرته.
تقول القاعدة الماركسية "من يملك..يحكم"، أو أن الثروة هي طريق السلطة، لكن الطريف حقاً أن عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قد جعل هذه المعادلة تسير في الاتجاهين معاً.
ففي مرحلة كانت السلطة هي الطريق إلى الثروة، إذ دخل العديد من المسؤولين إلى مواقعهم وهم لا يملكون شيئاً، ثم خرجوا منها بثروات طائلة.
وفي مرحلة أخرى، قفز رجال الأعمال من ذوي الثروات الطائلة إلى مراكز صنع القرار، فصاروا يشرِّعون القوانين،وينفذون السياسات التي تخدم مصالحهم، دون أي مراعاة للبعد الاجتماعي أو حتى الإنساني.
وتسببت السياسات اليمينية المتطرفة لحكومة نظيف في شعور الطبقة الوسطى بأنها مهددة في وجودها، فانطلقت تصارع من أجل البقاء في نفس مركزها الاجتماعي، عبر موجة من الاحتجاجات الاجتماعية هي الكبرى في تاريخ مصر الحديث.
فقد شكّلت الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها القوام الأساسي لهذه الموجة، من العمال إلى الموظفين، إلى المهنيين باختلاف ألوانهم، مثل المدرسين، والمحامين،و الأطباء، والصحفيين، وصولاً إلى أساتذة الجامعات.
كانت المطالب الاقتصادية والمعيشية هي العنوان الرئيسي لهذه الموجة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي تضمّنت المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق، التي تضمن للمُحتجين البقاء في نفس المركز الاجتماعي، وتحفظهم من الهبوط.
وبالتزامن مع موجة الاحتجاجات الاجتماعية، انطلقت موجة أخرى من الاحتجاجات السياسية،وإن كانت بدرجة أقل بكثير من حيث التكرار، وكثافة المشاركة، والانتشار.
وعند التقاء مسار الاحتجاج الاجتماعي بمسار الاحتجاج السياسي بعد التزوير الفاجر للانتخابات البرلمانية نهاية العام 2010، اندلعت ثورة 25 يناير 2011 بشعارها الشهير الذي يجسد توحد المطالب السياسية بالمطالب الاجتماعية...".خبز..- حرية...- عدالة اجتماعية"، وعندئذً خلعت الطبقة الوسطى رداء الصمت والاستسلام تجاه الدولة، وربطت بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية....وهنا يطرح السؤال نفسه...هل تكتفي الطبقة الوسطى بما حققته أم تتبعه بخطوات أخرى لازمة لتعديل مسار علاقتها التاريخية بالدولة؟
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية