عدنان سليم أبوهليل يكتب:حقوق المرأة أقدس من أن نتنازع عليها
أقرت هيئة الأمم المتحدة في 19 /3 الماضي وثيقة تتعلق بالمرأة تحت عنوان "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، الوثيقة تتكون من 18 صفحة وهي وثيقة تعنينا بالتأكيد، لأنها تتعلق بنا كثقافة ثم كإطار عالمي مرجعي لحقوق المرأة ولأننا لسنا في جزيرة معزولة عن العالم، ثم إن دولنا شاركت في مؤتمرها بوفود رسمية.
هذه الوثيقة ورغم عنوانها الجميل إلا أنها تخل بالشريعة الإسلامية في كل بند من بنودها وتعطي الانطباع بأنها تستهدف الثقافة الإسلامية كما وكيفا وبشكل صريح.. من بنودها وعلى سبيل المثال: التساوي في الميراث بين الذكر والأنثى، إلغاء التعدد، وإلغاء العدة التي تمكثها المرأة من دون زواج بعد الطلاق أو وفاة الزوج، إلغاء ولاية الأب في تزويج ابنته، إلغاء المهر، إلغاء إنفاق الرجل على الأسرة، السماح للمرأة بأن تتزوج بمن تشاء دون التفات لفرق الدين، سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، اقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، إلغاء حق الزوج في أن تستأذنه زوجته إذا أرادت السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل، منح الفتاة الحرية الجنسية في الممارسة وفي اختيار الشريك، وما إن أرادتها علاقة طبيعية أم شاذة، توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه - تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية - مساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.. إلى غير ذلك من المخالفات التي هي إفرازات المجتمعات المتحللة والقائمة على الإباحية والتي لا تليق بمجتمعاتنا القائمة على الشريعة الإسلامية والطهارة وحماية النسب والعرض وصون المرأة عن الاستغلال وعلى عدم الاعتراف بالزنا.
هذه الوثيقة استنكرها الأزهر الشريف واستنكرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيانين منفصلين، كما تحفظت عليها دول كثيرة، منها إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان.
العجيب والغريب أن من المسلمين أو المحسوبين على الإسلام والعمل السياسي والمتصدرين للدفاع عن حقوق المرأة في بلادنا من صرح بأنه معجب بها وزعم أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وأنها تحظى بالإجماع.. ثم خاضوا في سبيل الدفاع عنها حربا إعلامية واستماتوا في محاولة ترويجها وتقبيح رفضها أو الاعتراض عليها.. وأقول:
1- يذكرنا المدافعون عن هذه الوثيقة والمروجون لها بقوله تعالى: (واللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا).
2- المنافقون – وحاشاكم الله وأجلكم – ومهما تخفوا وراء الشعارات البراقة ودعاوى الحقوقية والأخلاق والإنسانية لا بد أن تأتي لحظات ومواقف بعينها تكشفهم.. وتكشف أهدافهم وقناعاتهم الحقيقية.. حدث ذلك مرات في زمنه، صلى الله عليه وسلم، واليوم هذه واحدة من الكواشف عمن يريدون إخراج المرأة من عفتها وطهارتها إلى ما يريدون من الفساد والفاحشة، والله تعالى يقول: (إن الذين
3- إذا كان المدافعون عن حقوق المرأة – أقصد هؤلاء تحديدا - لا يفهمون الشرع ولا يعرفون حدود الحلال والحرام فيه، فإن موقف الأزهر الشريف واتحاد علماء المسلمين، إضافة للجماعات والجمعيات الإسلامية والنخب والاتجاهات والمستقلين الذين استنكروا هذه الوثيقة البائسة ورفضوها علامة لهم وحجة عليهم.
4- ونتساءل: لماذا يصرون على أن تكون حقوق المرأة موضع نزاع ومصادمة للدين؟ هل يطمعون أن يؤدي ذلك لنبذ الإسلام؟ أم يظنون أن علماء الإسلام سيخجلون مما شرع الله فيحرفونه كما فعلت يهود؟ أم هم بالفعل مقتنعون بأن الإسلام أخطأ في حق المرأة وأن أخلاقه وطهارته لا تناسبهم ولا تناسب المرأة التي يدافعون عنها؟ فإن كان الجواب في الأولى لا، وفي الثانية لا، وفي الثالثة لا.. فالأكيد إذن أنهم مجرد منتمين لثقافة غير واقعية وأنهم يعيشون في أوهام حقبا تاريخية غابرة تكونت أساسا على التصادم مع الإسلام والتحلل ثم قلبها الوعي وعفت عليها الصحوة الإسلامية ولم تعد مناسبة لعصرنا.
5- ولنا أن نتساءل كيف وصل هؤلاء إلى المواقع والمنابر والجمعيات التي يتبوأنها؟ وإن كانوا وصلوا تحت جناح الأنظمة المتهرئة التي ترعرعوا في ظلالها ورضعوا لبانها فهل يجب أن يظلوا حيث هم بعد الثورات العربية التي أسقطت تلك النظم وبعد أن صارت للشعوب كلمتها ورأيها وثقلها؟
آخر القول: إن قضية المرأة وحقوقها أقدس وأعظم من أن يخترقها المشبوهون فكريا، المشوهون خلقيا، وإن بعض جمعيات ومجالس حقوق المرأة في بلادنا لا تعبر عن الأمة وثقافتها ورسالتها وعقيدتها وشريعتها؛ فإن أراد هؤلاء أن ينصفوا المرأة حقيقة، فليعتزلوا عن إدارة حقوقها؛ أو ليعزلوا هذه القضية عن أن تكون موضع نزاع فكري تحمّل عليه التناقضات السياسية والرغبة في التغريب والتخريب.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية