محمد مصطفى علوش يكتب :أحداث تثير الريبة.. أين منها المعارضة؟
لست من هواة حَبك الروايات، ولا أتحمس لمنطق "المؤتمرات الخفية" التي يقال إنها تحاك ضد الأمة لإجهاض مشروعها النهضوي، وفي القلب منها مصر التي تعتبر قاطرة النهوض العربي.
لكن ذلك لا يغفر لنا أن نمرّ دون تأمل على الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الفائت في مصر والتي تثير القلق على مستقبل هذا البلد في حال استمر الاحتقان السياسي على زخمه الحالي.
سقط ما يربو على ثلاثين قتيلاً في بورسعيد على خلفية الأحكام القضائية الصادرة على مرتكبي مجزرة بورسعيد.. لا شك أن المسؤول الأول سياسياً عن هذه المجزرة هو النظام المتمثل في الرئيس محمد مرسي وحكومته، وقد تكون المعارضة، التي تتحمل جزءا من المسؤولية، محقةً حين تتهم النظام الحالي – على الأقل- بالتقصير في حماية المتظاهرين.
والسؤال المطروح: من قتل هؤلاء.. ولماذا؟ مدير إدارة التشريح، الدكتور عماد الدين الديب، وبعد تشريح الجثث، أكد أن الإصابات جميعها، ماعدا واحدة فقط، أصيبت بطلق ناري من بنادق آلية، وتركزت الإصابات في مناطق الصدر والبطن والرأس ومعظمها في المواجهة أي أن الإطلاق كان من ناحية الأمام وعلى مسافة بعيدة. وأن بعض الإصابات كانت في مستوى أفقي وبعضها كان من مكان مرتفع قليلاً، نافياً سقوط أي ضحية بطلقات خرطوش، وهو ما يؤكد فرضية وجود جهة خفية كانت تعمل على تغيير مسار الأحداث بما هو بعيد عن الخلاف السياسي بين النظام والمعارضة!
الرواية الثانية هي رواية كمال عيد، مدير إدارة فندق "سميراميس" لصحيفة الشرق الأوسط في 31 /1/2013 إذ يؤكد أن قوات الشرطة الموجودة لحماية الفندق فشلت في تأمينه ضد الهجمات التي تعرض لها على مدار ثلاثة أيام، حيث لم تملك الشرطة "سوى قنابل غاز في مواجهة بلطجية يحملون جميع أنواع الأسلحة". وهذا تأكيد آخر على أن بلطجية مزودين بأسلحة حربية كان هدفهم التخريب المنظم تحت ستار التظاهر والاحتجاج.
الرواية الثالثة، تأكيد قوات الأمن أن مجهولين قاموا بإطلاق النار والخرطوش على قوات الأمن المتواجدة في شارع الشيخ ريحان بالقرب من وزارة الداخلية يوم الخميس الفائت.
أما بخصوص ما أثير حول مجموعة " بلاك بلوك" فنكتفي بما أعلنته النيابة العامة بناء على تحقيقات أجريت مع عدد منهم، أحدهم تمّ ضبطه داخل أحد العقارات المطلة على ميدان التحرير، حيث ضبط بحوزته "مخطط إسرائيلي يستهدف شركات البترول والمواقع الحيوية، وخريطة بهذه الأماكن، وإرشادات بإشعال النيران في بعض الأماكن"، بحسب
ما سبق قد يمنح الرواية التي سردها الرئيس مرسي أمام الجالية المصرية في ألمانيا الأربعاء الفائت مصداقية بشأن محاولة مجموعة من البلطجية كانت تقف فوق أسطح البيوت القريبة من سجن بورسعيد إطلاق النار على طائرة عسكرية كانت تحلق فوق السجن بغرض تصوير الأحداث.
هنا نسأل.. بعد هذه الأحداث وما شابها من أمور مريبة، أليس الأجدى بالحكومة والمعارضة التباحث عاجلاً بشأن الحيلولة دون تدهور الأمور أمنياً، وكشف من يعمل على استغلال الأحداث لتفجير مصر من الداخل بدل التراشق السياسي والإعلامي؟ ألا يتوجب على المعارضة، التي تشترط قبل الجلوس على طاولة الحوار، عدم التهرب من الإدانة المباشرة لمن يقومون بأعمال التخريب في مصر ومدن القناة؟
أليس الإصرار على إلغاء العمل بالدستور الجديد الذي أقرّ بما يزيد على 57% من أصوات المقترعين، وحلّ مجلس الشورى المنتخب، والمناداة بإسقاط الرئيس نفسه الذي جاء بانتخابات نزيهة تحصل لأول مرة، يعني إعادة مصر إلى المربع الأول بعد سنتين على اندلاع ثورتها، وفي وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الاستقرار الأمني والسياسي حرصاً على حماية الاقتصاد الذي دخل غرفة العناية المركزة؟
أجزم أن قيادات المعارضة المتمثلة في الجبهة الوطنية للإنقاذ لا تحتاج إلى من يمنحها شهادة في الوطنية وحب مصر والحرص عليها، لكن التعنت السياسي التي اتسمت به في الآونة الأخيرة، ومحاولتها استغلال الأحداث الأمنية والاقتصادية لأهداف سياسية يعكس حجم عجزها من أن تكون معارضة مسؤولة تقدر المرحلة الحرجة التي تعبرها مصر وهي تبني نفسها من جديد كدولة مدنية ديمقراطية تعددية.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية