محمد صلاح يكتب:بين مرسي والظواهري

ليس غريباً ذلك الصدام الذي تفجر بين زعيم تنظيم "القاعدة" الدكتور أيمن الظواهري وتنظيمه من جهة وبين النظام الحاكم في مصر الآن، الذي يرأسه الدكتور محمد مرسي وحزبه الحرية والعدالة وجماعته "الإخوان المسلمين".

فالتناقضات بين الإسلاميين الجهاديين و"الإخوان" عميق وقديم، وحتى إذا كان سقوط نظام مبارك وبروز الإسلاميين كلاعبين أساسيين على المسرح السياسي في مصر أعطى إيحاءات للبعض بأن الإسلاميين كتلة واحدة، فإن المتابع لتاريخ الحركة الإسلامية منذ تأسيس "الإخوان المسلمين" العام 1928 وما جرى بعدها من تفاعلات ومحكات انتهت بوصولهم إلى الحكم، يدرك أن فروقاً جوهرية بين الجماعة والسلفيين وأن اختلافات جذرية بين "الإخوان" والسلفيين من جهة، وبين الإسلاميين الجهاديين من جهة أخرى، وأن كل هؤلاء على نقيض مع إسلاميين تكفيريين.
الحق أن خريطة التنظيمات والجماعات الإسلامية في مصر والعالم معقدة ومتشابكة في آن، والتباينات في أفكارها ومبادئها وكذلك مواقفها وأفعالها قد لا تبدو واضحة للبعض، لكنها معروفة وجلية بالنسبة لأعضاء تلك التنظيمات والجماعات وأيضاً بالنسبة للباحثين والمتخصصين.
وإذا كان الظواهري أيد الثورة المصرية وأشاد بسقوط نظام مبارك فذلك أمر بديهي وطبيعي تماماً مثلما أيدت تيارات ليبرالية وناصرية ويسارية وجماعات وتنظيمات إسلامية أخرى الثورة التي شارك فيها "الإخوان" والسلفيون. أما الدولة التي تمناها كل فصيل على أنقاض نظام مبارك وطبيعة نظام الحكم فيها فيختلف من فصيل إلى آخر.
المثال واضح بالنسبة لموقف "الإخوان" والسلفين من الدستور الجديد، فالمسودة التي طرحتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام حظيت بتأييد "الإخوان" وهم يقفون خلفها ويدعمونها وبدأوا في تهيئة مناصريهم للاقتراع بـ"نعم" عند طرحها على الاستفتاء العام، في حين اعترض السلفيون على بعض بنودها وموادها وهددوا بحشد مؤيديهم للاقتراع بـ "لا" إذا ما طرحت للاستفتاء من دون تغير للبنود التي يعترضون عليها. لكن يبقى الخلاف بين "الإخوان" والسلفيين على الدستور الجديد عند المستوى السياسي وحتى إذا حدثت المواجهة بين الطرفين عند الاستفتاء على الدستور الجديد فإنه مجرد خلاف في الأداء والمواقف تحسمه صناديق الاقتراع من دون أن يتحول صراعا دمويا، تماماً كما الخلاف بين القوى المدنية كلها وبين الاسلاميين. أما الخلاف بين الإسلاميين الجهاديين وبين باقي الإسلاميين ومعهم القوى المدنية فهو خلاف يصعب فيه التوصل إلى قواسم مشتركة أو يمكن تخفيفه بأن تتنازل بعض الأطراف عن مطالب أو مصالح. فالتناقض اساسي، والجهاديون لا يقبلون بغير تطبيق الشريعة

الاسلامية من منظورهم وليس من منظور آخر، كما أن الآليات التي يستخدمونها لتحقيق أهدافهم لا تقوم على الإعلام والمؤتمرات والندوات والاعتصامات والتظاهرات مثل التنظيمات والجماعات والأحزاب السياسية وإنما يصل إلى حد استخدام السلاح، أي الجهاد.
قد يجد الرئيس مرسي نفسه أحياناً في موقف محرج إذا ما اضطر إلى إتخاذ إجراءات لفرض الأمن ومواجهة التنظيمات الجهادية، أو قد يخشى أن يخسر تأييد بعض المتعاطفين مع هذه التظيمات إذا ما دخل في مواجهة حاسمة معها، وقد يتخذ أحياناً بعض القرارات التي يُفهم منها أنه حريص على كسب ودهم، إلا أن النتيجة تكون واضحة في سيناء أو خلية مدينة نصر. وكما يتسبب القريبون من مرسي في الحزب والجماعة ومستشاريه في مؤسسة الرئاسة أحياناً في توريطه في مشاكل كان يمكن تفاديها، فإن طريقة تعاطي الرئيس مع الإسلاميين الجهاديين يمكن أيضاً أن تفضي إلى مشاكل تهدد استمراره في موقعه كرئيس منتخب، وأيضاً تهدد كيان الدولة المصرية.
وإذا كان على مرسي أن يعيد النظر في بعض اختياراته لمستشاريه ومساعديه فإن عليه أيضاً أن يصل إلى خطط واضحة للتعاطي مع ظاهرة الجماعات الجهادية ليحفظ البلاد من خطر داهم يحدق بها. ليس مطلوباً منه العودة إلى أساليب القمع أو توسيع دائرة الشبهات، كما الحال في عصر مبارك، وإنما تفعيل القانون بتطبيقه على الجميع سواء القريبين منه أو البعيدين عنه، فالنار إذا انتشرت ستحرق الجميع. والمواءمات أو الحساسيات السياسية لا مجال لها إذا ما كان الخطر يهدد الجميع ويتجاوز المصالح الضيقة وحسابات صناديق الاقتراع.
نقلا عن صحيفة الحياة