ياسر محجوب الحسين يكتب :خطة إسرائيلية الملامح لبيع أراضي السودان

(1) لم يكن استيلاء الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية بقوة السلاح فحسب، بل أعدت خطة جهنمية للاستيلاء على أراضي فلسطين الجريحة عبر الشراء

وإغداق المال على ذوي الحاجة من ملاكها الأصليين من الفلسطينيين وهكذا استولى الإسرائيليون على أراضي مهمة وبمساحات تفوق الخيال.. اليوم يبدو أن المخطط الصهيوني سيبدأ تنفيذه في السودان المثقل بالاتفاقات (المفروضة) آخرها اتفاقية التعاون التي وقعت مؤخراً بين جوبا والخرطوم بحضور الرئيسين "سلفا كير" و"عمر البشير".. عبر ما سمي بـ(الحريات الأربع) يحلو احتلال أراضي السودان، وما لم يتحقق بالقوة يتحقق بالخطط الصهيونية الجهنمية، فنحن أمام (سودان جديد) تتحول أراضيه رويداً إلى ملكية الأجانب.. و(السودان الجديد) شعار تغنت به الحركة الشعبية ردحاً من الزمن إلى أن قنعت بصعوبة إخلاء السودان من العرب والإسلام فلجأت إلى خيار الانفصال.. واليوم نجد أن حق التملك للجنوبيين وهم أصبحوا أجانبا يمكنهم عبر (الحريات الأربع) شراء ما يريدون من أراضي السودان.. عوائد البترول ستنهمر وعليهم وكذلك أموال الصهيونية العالمية.. ربما نسمع قريبا عن قيام جمعيات ومنظمات للدفاع عن أراضي السودان وحمايتها من المحتلين الجدد!!. ملف أبيي تحرك قطاره نحو مجلس الأمن وتجار الأراضي الجدد تأهبوا لابتلاع أراضي السودان؟! أبيي بالنسبة لجوبا بعد تنفيذ مخطط نقلها إلى مجلس الأمن الدولي مروراً بمجلس الأمن والسلم الإفريقي سيكون حتماً في أيدي آمنة وفي الحفظ والصون.
(2) حدثان مهمان أحدهما أو كلاهما له صلة مباشرة باتفاقية التعاون المشترك بين السودان البلدين.. الأول: القبض على الجنرال "قاي جيمس" بالخرطوم بضاحية الفتيحاب أحد قادة الفصائل الجنوبية المنشقة عن الجيش الشعبي وفي معيته أسلحة متعددة، أما الحدث الثاني فهو التوجيه الرئاسي (الفوري) بتصدير الذرة إلى دولة جنوب السودان.. البعض رأى أن القبض على "قاي" وهو معارض للحركة الشعبية يدخل في إطار تأكيد الخرطوم على جديتها تنفيذ الاتفاقية الأخيرة وإن كنت أرى غير ذلك وسأبين وجهة نظري.. لكني قد أتفق مع أن توجيه الرئيس "البشير" يصب في هذا الاتجاه.. من ذهب إلى الرأي الأول كأنما يريد أن يقول إن الخرطوم كانت تدعم المعارضة المسلحة لحكومة الجنوب وقد جاء الوقت لكي تتبرأ الخرطوم من هذا (الجُرم).. لكن دعم المعارضة المسلحة لا يكون في قلب الخرطوم العاصمة وإنما في معسكرات متاخمة للحدود مع دولة الجنوب.. الأسلحة المضبوطة من حيث الكم والنوع لا يمكن النظر إليها باعتبارها تسليحاً يرقى إلى إسقاط نظام الحركة الشعبية في جوبا بالقوة العسكرية.. حسب تقديري أن ضبط "قاي" وأسلحته يأتي

في إطار عملية أمنية استهدفت السلاح العشوائي وغير المرخص خاصة بعد الأخبار التي توالت عن ضبط أسلحة مهربة في طريقها إلى الخرطوم.. بالنسبة لتصدير الذرة إلى دولة الجنوب فإن استفهامات عدة قد تفرض نفسها؛ فمثلا حديث وزير الدفاع السوداني عن أن تنفيذ الاتفاقية في جوانبها الاقتصادية مرتبط بإنفاذ ما اتفق عليه فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، فهل بدأ إنفاذ الترتيبات الأمنية بهذه السرعة البرقية؟ أم أن لـلذرة استثناء مُستحقاً؟ أتمنى مخلصاً ألا يكون كل ذلك (هرولة) لا تستحقها الحركة الشعبية المتلكئة دائما والمتلجلجة باستمرار والناقضة للعهود والمواثيق.
(3)خرجت الحكومة (المتضخمة) السابقة من الباب، باب الإجراءات الاقتصادية وعادت من نافذة الترضيات الحزبية والفردية.. يبدو أن ما سُمّي بإعادة هيكلة الحكومة تم الالتفاف عليها بتقليصات محدودة هنا وهناك وكانت الهيكلة (كذبة) كبيرة.. ما يحير أنه حتى تلك التقليصات والهيكلة (المزورة) بدأ التراجع عنها وكل يومين نسمع بتعيين فلان وزيراً أو وزير دولة وهكذا تعود الحكومة العريضة أكثر عُرضاً.. في الوقت نفسه يؤكد وزير المالية السوداني على استمرار سياسة رفع الدعم عن المحروقات هذه السياسة التي كانت نتيجتها ضغوط كبيرة على المواطن.. ويبدو أن الإجراءات الاقتصادية يحمل وزرها فقط المواطن بينما الوزراء وكبار المسؤولين في سعة ورغد من العيش بينما المواطنون في ضيقة معيشية ظاهرة.. نواب كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان وهم فعلياً كل البرلمان إلا قليلاً وجهوا انتقادات وصفت بأنها (لاذعة) للجهاز التنفيذي واتهموه بالكيل بمكيالين.. والتعجل والحماس في تطبيق الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالمواطنين مثل زيادة المحروقات والضرائب والتهاون في تنفيذ قرارات تقليص الهيكلة الحكومية والدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة.

نقلا عن صحيفة الحياة