رشاد عبده يكتب :هل تحقق الدول الخليجية نمواً يتعدى 6% ؟؟
مع تزايد الصادرات الخليجية من النفط والغاز بصورة ملموسة خلال هذا العام، ومن ثم تعظيم دخلها وإيراداتها من النقد الأجنبي نتيجة لتزايد الطلب العالمي على النفط والغاز من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية والمناخية، ومواكباً لذلك زيادة في الطلب الياباني بعد فيضانات تسونامي والهزة الأرضية العنيفة التي ضربت البلاد في العام الماضي وأدت إلى تدمير عدد من المفاعلات الكهربائية النووية في فوكوشيما، وكذا لاتباع الصين والهند وبعض الدول الأخرى لسياسة التخزين الإستراتيجي كضمانة أساسية لكفاية احتياجاتها الكثيفة من النفط، وأيضاً لتزايد حدة المضاربات على النفط كإحدى الوسائل الاستثمارية الآمنة والمضمونة والفعالة في ظل توقعات قوية بقيام البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية بالسير بخطى أوسع في تطبيق سياسات التيسير الكمي، في ذات الوقت الذي انخفض فيه حجم المعروض العالمي من النفط سواء من الدول المنضمة لمنظمة أوبك أو غير المنضمة.
ومن خلال هذه المعطيات والمعلومات أشارت العديد من التقارير والبحوث والدراسات إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في غالبية الدول الخليجية، حيث أشارت هذه التقارير "والتي أرى أنها أكثر انخفاضاً من الواقع الاقتصادي الحقيقي" إلى بلوغ هذا المعدل في قطر إلى نحو 8%، وفي كل من السعودية والكويت إلى 6.2%، وفي سلطنة عمان 4.8% والإمارات العربية المتحدة نحو 4.7%، والبحرين 3%، ليبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج مجتمعة أكثر من 6.1%... كما تشير هذه التقارير إلى أن معدل التضخم المتوقع في المملكة العربية السعودية سيبلغ مع نهاية العام الحالي نحو 5.1% وفي الكويت 3.5% وفي عمان 3.2% وفي قطر 2.7% وفي الإمارات نحو 2%.
وأكد تقرير صادر هذا الشهر عن مؤسسة الخليج للاستثمار أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الخليجية قد أسهمت في تنشيط الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاعات اقتصادية متنوعة ومختلفة، وأن استمرارها في تطبيق سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي وتنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية والحيوية وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والنقل والمواصلات والموانئ ومشروعات البنية التحتية التي تميز بها عدد من الدول الخليجية وفي مقدمتها دولة قطر والتي كان من ثمارها الإيجابية دفع عجلة النمو الاقتصادي بخطى ثابتة خلال هذا العام مع تزايد التوقعات باستمرارها وتصاعدها خلال الأعوام المقبلة.
وتشير كافة التقارير المختلفة إلى أن قطاع صناعة البتروكيماويات في الخليج قد استطاع تجاوز جميع الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة، وأكد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات على زيادة إنتاج هذا القطاع بدول الخليج هذا العام بنحو 13.5% مقارنة بإنتاج العام الماضي وعلى أن إنتاج مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات سوف يرتفع من 77.3 مليون طن متري هذا العام إلى 113 مليون طن سنوياً اعتبارا من عام 2015... وتفيد تقارير عالمية بأن المشاريع قيد التنفيذ والمرتبطة بتطوير وزيادة إنتاجية
ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي مازالت تسيطر على أسواق المال العالمية نتيجة لأزمة الديون السيادية الأوروبية والأمريكية وعجز الموازنات وضعف معدلات النمو الاقتصادي بالعديد من الدول سواء الغربية منها أو دول الأسواق الناشئة.... ورغم التأثر السلبي للأسواق العربية خاصة الخليجية منها من جراء هذه الأزمات والمشاكل الغربية، إلا أن تحسن أسعار النفط والغاز خلال هذا العام قد ساعد إلى حد كبير في تحسين أداء البورصات الخليجية، حيث حقق مؤشر "S&B" للأسهم الخليجية أداءً جيداً خلال هذا الشهر والشهر الماضي مقارنة بمؤشرات العديد من أسواق المال العالمية.
حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية خلال الشهر الأخير بنحو 3.79% بعد الأداء الضعيف الذي ميز أداءها في موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك، وقد ارتفع أيضا مؤشر البورصة القطرية للشهر الثاني على التوالي مضيفاً 2.23% في ظل صعود جماعي لكافة القطاعات بشكل عام، وارتفع كذلك مؤشر البوصة الكويتية بنحو 2.49% رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع السياسي والبرلماني بالبلاد... كما ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بحوالي 2.22%، فيما كان الاستثناء الوحيد في ذلك الارتفاع الخليجي هو مؤشر بورصة البحرين الذي تراجع بحوالي 1.23% متأثراً بانخفاض قطاع الصناعة بنحو 5.9% وقطاع الخدمات بنحو 3.5%.
وأوضح تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن أسواق الصكوك والسندات الخليجية قد حققت بعض المكاسب الطفيفة بعد مرورها بفترة من التقلبات، وأوضح كذلك انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية في كل من دبي والبحرين.... كما أكد التقرير أن السندات الخليجية مازالت تؤدى أداءً إيجابياً مع إعلان توقعه بتحسن أداء هذه السندات لتكون أكثر فاعلية وانتشاراً في المديين المتوسط والطويل.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية