رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فايز رشيد يكتب:جلادون إسرائيليون باسم قضاة!

فايز رشيد
فايز رشيد

القضاء الإسرائيلي تابع لسياسات الدولة وهو ليس مستقلا ولا نزيها. القضاء أفتى للمخابرات: بجواز تعذيب المعتقلين الفلسطينيين! في إسرائيل 35 قانونا عنصريا في التعامل مع عرب منطقة 48. والقضاء لا يحرك ساكنا.العنصرية تتزايد في إسرائيل بمرور الوقت. القضاء ظالم ليس بالنسبة للفلسطينيين أو العرب. وإنما بالنسبة لكل غير اليهود الذين يسمون (بالأغيار).

العنصرية ليس لها حدود. ولأنها كذلك: هناك عنصرية إسرائيلية تمارس تجاه اليهود الشرقيين. هذا ما لا نقوله نحن وإنما كتّاب وناشطون سياسيون يهود. المناضلة الأمريكية راشيل كوري قتلت مرتين، الأولى في 16 مارس عام 2003 حين داستها جرافة تابعة لقوات الاحتلال في مدينة رفح. عن سبق عمد وإصرار، وهي تحاول منع الجرافات من هدم البيوت الفلسطينية. المرة الثانية قتلت حين رفض القضاء الإسرائيلي الدعوى المدنية التي رفعها والداها ضد إسرائيل. حقيقة الأمر أن هذه الناشطة هي التي حاكمت الدولة التي تدعي "الديمقراطية" و "استقلال القضاء" فيها. وليس العكس،فقد أثبتت هذه المناضلة والناشطة والمؤيدة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني. زيف "ديمقراطية إسرائيل"، "واستقلالية القضاء" فيها وأن "إسرائيل" ليست أكثر من عصابة قطاع طرق، عنصرية في مضمونها وجوهرها، وأن ما يتغنى به الغرب من "ديمقراطية" في هذا الكيان،ليست أكثر من خدعة كبيرة، فحتى القضاء في هذه الدولة مأمور ومأجور للموساد الصهيوني ولأجهزة مخابراته الأخرى. فالعنصرية هي أحد مظاهر الفاشية. التي عبّرت عن نفسها بظواهر أخرى: كالنازية على سبيل المثال وليس الحصر.
القاضي أوديد غيرشون الذي رفض الدعوى. برر لسائق الجرافة وللجيش الإسرائيلي عموما. الفعلة البشعة من خلال الادعاء بأن: السائق لم ير الناشطة، مع العلم أنها كانت تتكلم في بوق مكبر للصوت، وكانت ترتدي ملابس فسفورية، الأمر الذي يجعل من تبرير القاضي، كذبة كبيرة وزيفا وبهتانا مقصودين. القاضي الصهيوني لم يجد إهمالا من قبل السائق وادعى: أن المنطقة التي قتلت فيها، كانت منطقة أمنية محظورة الدخول، في الوقت الذي بين فيه محامي المتهمة من منطقة 48 حسين أبو حسين أن لا صحة لذلك، وتحدى الجيش الإسرائيلي أن يظهر الأمر الذي أصدره. وبموجبه تم اعتبار المنطقة محظورة. من جهته قال الناشط في حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني توم داريل، الذي كان يبعد عشرة أمتار عن راشيل كوري يوم مقتلها "إن قرار المحكمة يعكس ثقافة طويلة الأمد من الإفلات من العقاب موجودة لدى الجيش الإسرائيلي". والدا الناشطة الأمريكية اللذان حضرا المحاكمة اعتبرا في مؤتمر صحفي لهما " أن يوم صدور القرار بتبرئة إسرائيل من قتل ابنتهما كان يوما سيئا ليس للعائلة فحسب، بل يوم سيء لحقوق الإنسان والإنسانية وحكم القانون ولدولة إسرائيل".من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية. القرار الإسرائيلي برفض الدعوى واعتبرته " إصرارا مقصودا على الإفلات من العقاب ".
نعم القضاء "الإسرائيلي النزيه" اعتبر أن موت كوري "كان نتيجة لحادث سببته لنفسها". هذا الجلاد الصهيوني لا يمكنه أن يكون قاضيا، فهو يوحي فيما ادعاه: بأن الناشطة الأمريكية هي التي قتلت نفسها (بمعنى أنها انتحرت!!) ولسان حاله يضيف " بأنها أرادت إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي"، ولولا أنها أصبحت متوفاة، لتقدم إليها بلائحة اتهام" بإعاقة عمل الجيش الإسرائيلي في مكافحة الإرهاب"و"بأنها تساند الإرهابيين الفلسطينيين"، وبالتالي: كان قد حكم عليها ببضعة مؤبدات. كالأحكام التي يصدرها من يسمون "بالقضاة" العسكريين للمحاكم الإسرائيلية، وفي حقيقة الأمر هم ليسوا بقضاة، بل جلادون. وهم ضباط في المخابرات الإسرائيلية.
الحكم الصادر في قضية كوري ليس الأول من نوعه،

فالقضاة الإسرائيليون سبق لهم وأن برأوا الجيش الإسرائيلي من جريمة قتل تسعة من الأتراك وإصابة العشرات بجروح في حالة الاعتداء على السفينة مرمرة، التي كانت تحمل مواد غذائية وأدوية وألعاب أطفال للمحاصرين(بفتح الضاد) في قطاع غزة، تبرع بها ناشطون، وأراد بعضهم مرافقة السفينة لتسليم المساعدات إلى شعبنا في غزة. الحكم يذّكر بغرامة القرش التي حكم بها القاضي على الضابط الصهيوني "اسحق شيدمي" الذي وجه الأمر لجنوده بارتكاب مجزرة كفر قاسم في عام 1956، والتي ذهب ضحيتها سبعون فلسطينيا بينهم نساء وشيوخ وأطفال. وأصيب العشرات من سكان القرية بعاهات دائمة نتيجة الجروح (وقد اعتقدهم الجنود متوفين، وإلا لو لم يعتبروهم كذلك لأجهزوا عليهم).
الحكم يذّكر بقتل إسرائيل للجنود المصريين الأسرى أحياء في سيناء عام 1967، وبقتل الأسير الفلسطيني صبحي أبو جامع بعد القبض عليه،والتمثيل بجثة الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، فقد أمسك باراك (وزير الحرب الحالي) بالشهيدة من شعرها وخبط وجهها على الأرض (وهي متوفاة) عدة مرّات. ويذكّر بمجزرة قانا والمجازر الفلسطينية وبمذبحة بحر البقر، وقد قال بيريز عن ضحايا قانا "بأنها الحرب" ولم يجر توجيه تهمة لأي من الضباط والجنود الإسرائيليين عن ارتكاب هذه المجازر، كذلك بالنسبة للجنود الذين قاموا بتكسير أيادي وعظام الفلسطينيين بالأحجار. إسرائيل ومن أجل ذر الرماد في العيون تقوم أحيانا بمسرحيات هزلية فتقدم بعض الجنود للقضاء، ولكن تصوروا الأحكام عليهم: القناص الإسرائيلي الذي اغتال امرأتين في غزة هما: ريا أبو حجاج(64 عاما) وابنتها ماجدة (37 عاما) وهما ترفعان الراية البيضاء أمام الدبابة الإسرائيلية في العدوان على غزة 2008 -2009، الذي كان القناص من أفراد طاقمها، حكمت عليه المحكمة بالسجن 45 يوما،وتم استبدالها بغرامة مالية.
عشية محاكمة راشيل كوري قامت الدولة الصهيونية بمنع مائة متضامن أجنبي من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية للتضامن مع الفلسطينيين المحاصرين ليس في قطاع غزة فقط وإنما في الضفة الغربية أيضا. الدولة الصهيونية قتلت الناشطة الأمريكية عن عمد وإصرار. وذلك في رسالة واضحة إلى كل المتضامنين الدوليين مع حقوق شعبنا الفلسطيني، بأن مصيرهم سيكون الموت، ولكن خسئت إسرائيل فرغم إرهابها لم تتوقف حملات التضامن الدولي مع شعبنا ولن تتوقف. المناضلة راشيل كوري ستظل ناقوسا حيّا في أذهان شعبنا ودليلا دامغا على عنصرية إسرائيل وفظائعها.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية