محمد محمود عثمان يكتب :الاستقرار السياسي .. ومستقبل الاستثمار في مصر

الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة خلال فترة التحول الديمقراطي ومخاض الثورة، والتوجهات السياسية وعلاقتها بالسياسة الاقتصادية وارتباط ذلك بمجموعة الأفكار والأيديولوجيات التي تسيطر على الفكر السياسي والاقتصادي في مصر.. وما يصحبها من لغط بين أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في مصر أو خارجها وهي العناصر التي تحكم الحركة الاقتصادية على وجه العموم، ومنحنيات الاستثمار على وجه الخصوص.

وإن كانت تقارير البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2011 - 2012 من يناير حتى مارس قد ارتفعت بنحو 3.13 مليار دولار، إلا أنها مازالت دون المستوى العالمي، في ظل ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة دوليا التي ارتفعت بواقع 17 % في 2011 متخطيا حاجز 1.5 تريليون دولار، لذلك فإن تراجع مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد الثورة  يعد أمرا مقلقا.
وسيما أن حالة عدم الاستقرار السياسي تبعث على الإحباط في مجالات الاستثمار، وما يصاحب ذلك من تراجع في حجم تدفقات الأموال من الخارج، وزيادة احتمالات هروبها من الداخل، بعد أن هربت أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية منذ اندلاع الثورة، نتيجة لعدة أسباب، على رأسها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي عاشتها مصر على مدى عام ونصف، وعدم تباطأ وتيرة خروج الاستثمارات خاصة بعد أن قررت بعض الشركات مثل شركة توتال الفرنسية الانسحاب من البتروكيماويات تخوفا من سوء الحالة الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، ولا ريب أن عدم استقرار التشريعات والجدل القائم حول مواد الدستور، وانتشار الكثير من الفتاوى غير المسؤولة حول القروض والأنشطة السياحة والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والانفلات الأمني والتوجه حول التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والفن وحرية الصحافة النشر، كلها أمور تكرس التردد والمخاوف لدى المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية من الدخول في الاستثمارات.
ولسوف تستمر حالة الإحباط والتوجس هذه لفترات طويلة في ظل عدم التيقن من التوجهات السياسية والسياسات الاقتصادية للإدارة المصرية بعد الثورة، لأنه حتى تتضح هذه الرؤى فسوف تظل هواجس الخوف من ملفات الفساد التي لم تحسم، وسوء الإدارة واستغلال النفوذ، من أكبر العوائق أمام الاستثمارات في مصر، خاصة مع وجود القوى المضادة المعادية للثورة، ومجموعات أصحاب المصالح التي لم تكشر عن أنيابها بعد في انتظار الفرصة المواتية للانقضاض..
ولا شك أن ذلك يمثل عبئا مضاعفا على الاقتصاد وإجهادا له وضغوطا تزيد

من حجم النزيف الاقتصادي المستمر على كل المستويات، مما يفاقم من أزمة الموارد المالية من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات التصدير، وما يترتب على ذلك من ارتفاع عجز الموازنة، ولابد للحكومة من طرح العديد من الحزم التشجيعية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن شركات دولية متنوعة تتطلع إلى ممارسة نشاطها في مصر باعتبارها سوقا ومركزا إقليميا واستراتيجيا هاما.
وهذا يتطلب العمل على تعزيز دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تعميق تعامله مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وحسن استثمار اتفاقات التعاون المعقودة مع الدول والتكتلات الاقتصادية، والترويج للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي المباشر عن طريق توفير– دراسات جدوى للفرص والمشروعات الاستثمارية المحتملة وتطوير أداء الأجهزة التي تدير أنشطة الاستثمار المباشر وتوفير المرونة في الحوافز الممنوحة وتوفير نظم متطورة للخدمات والمعلومات وتبسيط إجراءات التأسيس. ومراجعة التشريعات المؤثرة على الاستثمار وإعادة النظر الدائم في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال جهة واحدة.
مع تعزيز دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تعميق تعامله مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وحسن استثمار اتفاقات التعاون المعقودة مع الدول والتكتلات الاقتصادية.
إلى الترويج للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي المباشر عن طريق توفير دراسات جدوى للفرص والمشروعات الاستثمارية المحتملة، ثم تطوير أداء الأجهزة التي تدير أنشطة الاستثمار المباشر وتوفير المرونة في الحوافز الممنوحة وتوفير نظم متطورة للخدمات والمعلومات وتبسيط إجراءات التأسيس.
ومراجعة التشريعات المؤثرة على الاستثمار وإعادة النظر في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال جهة واحدة.