حسام فتحي يكتب :«العفو»…

جولة عربية

الأحد, 02 سبتمبر 2012 08:59
حسام فتحي يكتب :«العفو»…

.. لماذا لا تحسم رئاسة الجمهورية الجدل الدائر بحدة على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الصحف حول «القرارات الرئاسية» لرئيس الجمهورية بالإفراج عن بعض المعتقلين وترك البعض الآخر؟.. مع استمرار حبس العشرات ممن شاركوا في ثورة 25 يناير خلف القضبان؟
أقول ذلك وأنا أعلم أن الرئيس مرسي شكل لجنة برئاسة المستشار المحترم امين المهدي تتولى بحث ملفات المعتقلين.

في هذه المرحلة التي نتوقع فيها الشفافية الكاملة، والمصارحة التامة بين الرئيس المنتخب والشعب الذي يأمل فيه خيرا، نتمنى ايضا ان تتم ازالة كل اسباب الشقاق، وان يتم محو كل علامات الاستفهام في هذه المسألة الحساسة حتى لا نترك الفرصة لمحترفي الصيد في الماء العكر للوقيعة بين الثوار «الحقيقيين» وبين مؤسسة الرئاسة.
وفي اعتقادي ان المسألة غير معقدة، لكنها تحتاج إلى معالجة حكيمة قبل ان تتحول الى

«كرة ثلج» يصعب السيطرة عليها، فما الذي يمنع من اعلان أسماء جميع المدنيين الذين تم اعتقالهم بأوامر عسكرية مع بيان سبب الاعتقال، وصحيفة الحالة الجنائية لكل معتقل؟
ونحن جميعاً نعلم أن بينهم ثواراً حقيقيين، كما أن بينهم لصوصاً وبلطجية ومن يستحق أكثر من الاعتقال؟
كذلك ما الذي يمنع من إعلان أسماء جميع المفرج عنهم من المعتقلين الذين «تمتعوا» بالعفو الرئاسي، مع بيان أسباب اعتقالهم، وكذلك الأسباب القانونية التي أدت للعفو عنهم؟
حتى يتبين للكافة طبيعة القواعد التي تستخدمها مؤسسة الرئاسة في إصدار قرارات العفو الرئاسي، والحكمة من استخدامها مع معتقلين بعينهم وحجبها عن آخرين.
هذه المكاشفة والمصارحة أصبحت ضرورية خاصة بعد أن بدأت الأخبار تتواتر عن
الإفراج عن معتقلين وأيضا محكومين بأحكام قضائية في قضايا جنائية، وقضايا «أمن دولة» مثل محاولة اغتيال عاطف صدقي، وتفجيرات خان الخليلي و«العائدون من افغانستان»، واغتيال رفعت المحجوب و«الناجون من النار».. وغيرهم..
وقد تكون هناك أحكام ظالمة، أصدرها قضاة القضاء «غير الطبيعي» أيام «أمن دولة» المخلوع، ولا شك أن الكثيرين ذاقوا ظلمات الظلم، لكن كل ذلك لا يمنع المكاشفة والمصارحة كما قلت حتى لا يفتح باب التشكيك على مصراعيه، خصوصاً بعد نشر أخبار عن «تجهيز» قرار عفو رئاسي يستفيد منه أعضاء في تنظيمات «جهادية» يدور حولها اللغط.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم نسمع فيه خبراً عن بعض المعتقلين بأوامر عسكرية بعد 25 يناير؟
وهنا أطالب الجماعات الحقوقية، والناشطة، بأن تنشر أسماء وتفاصيل تهم كل المعتقلين المدنيين بأحكام أو أوامر عسكرية حتى نعرف عددهم، وكينونتهم بدلاً من التعميم والتهويل والصيد في الماء العكر، فالمصارحة والمكاشفة هنا مطلوبة من جميع الأطراف.. حتى نبدأ صفحة جديدة ونظيفة من الثقة المتبادلة.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية