خالد عزب يكتب: أزمة الرئيس وأزمة مصر

لم يوضع رئيس مصري تحت المجهر مثل الرئيس الحالي محمد مرسي، فالعيون ترقبه في كل قراراته، خصوصاً تعيين نائب للرئيس وتبديل القيادات العسكرية الرئيسية، والغاء الدور السياسي للمجلس العسكري. لذا فإن قرارته كلها ستكون محل جدل واسع النطاق في الداخل المصري.

غير أن محاولاته لكسب شعبية سريعة كادت تكون إلى الآن أحد طرق إضعاف حكمه. فتشجيعه الوقفات الاحتجاجية والإضرابات ورفع المظالم إليه، لم يؤدِ إلى زيادة شعبيته. على العكس، فإن ذلك وضعه هو وجماعته، «الإخوان المسلمون»، على المحك أمام الجماهير. لم يدرك محمد مرسي حينئذ أنه أصبح رجل دولة لا عضو برلمان، كما كان، يتلقى طلبات الأهالي ويحاول الاستجابة لها، بينما كان عليه أن يخرج بنداء للجميع لوقف المطالبات والاحتجاجات والتظاهرات لمدة عام تستعيد خلاله الدولة عافيتها، وتعيد ترتيب دولاب العمل، وتحل المشكلات المستعصية.
في جانب آخر دفعت «الإخوان المسلمون» بمعركتها مع الإعلام مبكراً، إذ تفتقد الجماعة كوادر إعلامية قوية، ما يضعها في موقف المدافع عن سياساتها وتوجهاتها. فبدلاً من إصلاح الوضع القانوني الشاذ للمؤسسات الصحافية، أصرت الجماعة على تغيير رؤساء تحرير «الصحف القومية» عبر آلية لا تختلف كثيراً عن آلية الحزب الوطني. هذه الخطوة أدت الى مواقف عدَّها البعض «وطنية»، كامتناع رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» أسامة سلامة، ورئيس تحرير مجلة «المصور» حمدي رزق عن تقديم أوراقهما لمسابقة لاختيار رؤساء التحرير، من طريق مجلس الشورى الذي تهيمن عليه الجماعة، فيما شنَّ رئيس تحرير «الأهرام» محمد عبدالهادي علام ورئيس تحرير «أخبار اليوم» السيد النجار هجوماً حاداً على سياسات «الإخوان» تجاه المؤسسات الصحافية. تواكب هذا مع اختيار صلاح عبدالمقصود الصحافي الإخواني وزيراً للإعلام، فبات الأمر وكأن الإعلام صار معركة «الإخوان» للسيطرة والاستحواذ.

ونرى أن الإعلام هو بمثابة «قنبلة» ستنفجر في وجه الرئيس، فبدلاً من سعي «الإخوان» الى تبني مبدأ الإصلاح سيكون مبدأ الاستحواذ مقدمة لخسارتها الرأي العام.
لذا فإن تحليل الوضع الراهن في مصر، يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي أن إدارة مصر ما زالت في المرحلة الانتقالية وتخضع للشد والجذب بين العديد من القوى داخل الدولة المصرية، ولم تنتقل بعد إلى مرحلة الإصلاح الجذري. التحدي الحقيقي أمام الرئيس محمد مرسي هو تهميش دور مكتب الإرشاد التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» في قراراته، وتقنين الوضع غير القانوني للجماعة نفسها، إما بحلها أو الاكتفاء بحزب «الحرية والعدالة» أو بتحويلها إلى جمعية اجتماعية تخضع أموالها لرقابة الدولة.
من دون ذلك سيضعف الرئيس محمد مرسي دولة المؤسسات في مصر، إذ أن كيان «الإخوان المسلمين» الهلامي هو ضد الدولة التي يخضع فيها الجميع لسلطة القانون. مصر المستقبل لا بد أن تعتمد على رؤى استراتيجية ومؤسسات تصنع الخطط وتدرس وتوجه، لتختار الحكومات من بين ما تتيحه هذه المؤسسات. فهل تستمر مصر دولة مؤسسات، أم تتحول إلى كيان خاضع لمكتب الإرشاد التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»؟
نقلا عن صحيفة الحياة