شريف عبدالغني يكتب:أولاد «محمد مرسي» وراء جريمة سيناء!
لن أمل من القول إن تحالف الشياطين الممثل في أنظمة الخارج وأركان ما يسمى بـ «الدولة العميقة» في مصر، لن يستسلم بسهولة إزاء تولي رئيس مدني سدة حكم أكبر دولة في الشرق الأوسط، وبدء «قلب» المنطقة السير في طريق الديمقراطية. القلب يؤثر حتماً على الأطراف، وبالتالي فالمطلوب وقف «الدماء» عن القلب لمنع ضخها إلى باقي الجسد. الخطر يزداد عند التحالف أن يكون هذا الرئيس ينتمي لـ «الإخوان المسلمين». الجماعة التي تمتد أذرعها وفروعها إلى 95 دولة في المعمورة.
هل تريد معرفة الجاني في الجريمة الوحشية في «رفح» آخر حدود مصر الشرقية. الإجابة: أنظر إلى إسرائيل وتجربة تركيا ورجال و «عسس» الدولة العميقة بمصر.
مؤكد أنك ستسألني: ما الذي يجمع الشامي على المغربي، و «نتنياهو» على «أردوغان»، وجهات الخارج على «فلول» الداخل.
سأجيبك دون حاجة لتكرار أنني لا أؤمن بنظرية المؤامرة. لكن أقطع ذراعي إذا لم يكن لإسرائيل يد في الجريمة. يقولون إذا أردت معرفة الجاني، عليك بالبحث عن المستفيد. ومن صاحب مصلحة هنا سوى اثنين قد يكون لا ثالث لهما: «الكيان الصهيوني» و «كيان الدولة العميقة» في مصر.
كلامي لا يعني أن هناك تنسيقاً بين الجانبين في الجريمة، لكنه احتمال غير مستبعد. «لقاء المصالح» قد يجمع الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن تلاقيا. وهذان الطرفان ليسا شتيتين على كل حال. فكثيراً ما تحالفا لحصد المكاسب على حساب المصريين والفلسطينيين. ما حدث على وجه اليقين أن هناك طرفاً خطط للجريمة بعناية وطرفاً قصّر وتخاذل و «صهين». ليس مهماً هنا جنسية المنفذ ومن أين جاء. المهم من حرّض. ومن جعل الأرض مهيأة لحمام الدم.
ليس جديداً الإشارة إلى أن إسرائيل كانت الأكثر حزناً على خلع «كنزها الإستراتيجي» من حكم مصر. أما وقد أتى رئيس فكّ الحصار عن غزة -التي شارك «مبارك» في خنقها وتآمر مع أحبابه في «جيش الدفاع» الإسرائيلي على أهلها- فإن الرئيس الجديد هنا تخطى الخط الأحمر. المطلوب استمرار حصار القطاع المقاوم وأن تقف «القاهرة» بعد الثورة على الأقل محايدة بين القاتل والضحية.
يبدو أن «نتيناهو» يعلم رد الفعل المتوقع ممن يؤيدونه سواء بقصد أو بجهل بين المصريين المتضررين من خلع «مبارك» ويعدون بأفكارهم وفسادهم امتداداً لـ «الدولة العميقة». بمجرد الإعلان عن الجريمة الخسيسة حتى خرج هؤلاء خاصة في الإعلام بحملة هجوم جديدة ضد الرئيس الدكتور محمد مرسي. حملوه مسؤولية ما حدث. تسألهم إزاي؟ يجيبون: «طبعاً لأنه فتح المعابر للفلسطينيين الخونة اللي لا دين ولا ملة.. وكمان لأنه أفرج عن المعتقلين الإسلاميين الإرهابيين». كلامهم متوقع رغم افتقاده لأي منطق، ولا يصدر إلا عن عقول فارغة. هم نتاج عصر مبارك الذي جرّف الشخصية المصرية طوال 3 عقود.. مريدون لنائبه «عمر سليمان» الذي كان يقول إنه على حدود مصر 500 ألف إرهابي هم رجال غزة و «حماس». معجبون بوزير خارجيته «أحمد أبوالغيط» القط الأليف أمام تجاوزات الإسرائيليين بحق أبناء شعبه، والأسد الجسور أمام أهلنا في غزة الذي هددهم علناً: «اللي هيعدي الحدود هنكسر رجله».
تحاول أن توضح لهم الصورة: دعم الفلسطينيين المحاصرين قبل أن يكون واجباً قومياً، فإنه واجب ديني وإنساني تجاه بشر تمنع عنهم إسرائيل مقومات الحياة.. ثم إن فتح المعابر ليس قراراً فردياً من الرئيس، بل لا بد أن يكون استشار أجهزة المخابرات والأمن القومي.. وبخصوص الإفراج عن معتقلين إسلاميين فالجميع يعلم أن جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع كان يلفق لهم القضايا، ثم هل يعقل أن يخرج هؤلاء من السجن قبل أيام قلائل ويتنسمون لأول مرة نسيم الحرية بعد عقود من المطاردة والهجرة هائمين على وجوههم في بلاد بعيدة ثم اعتقالهم وصدور أحكام عليهم بالإعدام والمؤبد.. هل يعقل أن يخرج هؤلاء وقد أصبحوا كهولاً وشيوخاً وبعضهم تخطى السبعين ليخططوا فوراً لجريمة سيناء».
لكن لا أحد يسمع أو يحاول أن يفهم، أو يخرج نفسه من الدائرة «الا إنسانية» التي وضعهم فيها «المخلوع» وجعلتهم يدينون الضحية ويتعاطفون مع
مؤكد أن هناك من سيسأل بعد هذا: هل يعقل أن تشارك أو تتواطأ أجهزة «الدولة المصرية العميقة» في قتل جنود مصريين أبرياء.. ثم ما دخل تركيا في موضوع كهذا كما ذكرت في مقدمة المقال؟
بخصوص الشق الأول فإن الشواهد تقول إنه يمكن جداً أن يتعمد أو «يغض النظر» المسؤولون المستفيدون من نظام مبارك، والمعارضون للثورة التي خلعته وأتت بـ «مرسي» مكانه، عن جريمة خسيسة كهذه.. وإلا من الذي يدفع ثمن الفوضى الأمنية ونشر البلطجية وتقاعس الشرطة عن العمل سوى مصريين غلابة؟!
أما عن تركيا فمن يقرأ عما فعله أركان «الدولة العميقة» هناك من إثارة النعرات العرقية التي أودت بحياة مئات الألوف، وعمليات الاغتيالات، ومنهجة تعذيب المعتقلين، وضرب الأطياف السياسية ببعضها، واستخدام الحركات الدينية في مواجهة التيارات السياسية، سيدرك أن ما يدور بمصر لا يختلف كثيراً عما حدث في بلاد الأناضول، وسيلمح أن «مرسي» يحاول أن يجرب أسلوب «أردوغان» في احتواء «الدولة العميقة»، وهو ما وضح مؤخراً في اختيار شخصيات تنتمي لأركان هذه الدولة في الحكومة الجديدة. فالرجل لو دخل في مواجهة مباشرة معهم فالخاسر ستكون التجربة الديمقراطية الوليدة وقبلها مصر. إن أسهل ما يمكن أن يفعله العسكر هو القيام بانقلاب مثلما حدث في تركيا أعوام 1960 و1971 و1980 و1997 فضلاً عن الصيغة الانقلابية المعدلة التي اتخذت شكلاً قانونياً دستورياً عام 2007 (قارن هذه الصيغة بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره عسكر مصر لينتزعوا لأنفسهم صلاحيات تجعلهم فوق رئيس الدولة).
من أول يوم وصل فيه «مرسي» إلى القصر الرئاسي حاصروه باعتصامات ومظاهرات فئوية، وزيادة أزمات المرور، وتعطيل خطوط السكة الحديد، ودفع البلطجية للهجوم على المستشفيات، وبالتالي إضراب الأطباء عن العمل، ثم قطع التيار الكهربائي، وإخراج المارد الطائفي، وأخيراً فتح جبهة جديدة أمامه بالجريمة الأخيرة في سيناء.
رغم كل هذا لا مفر من التفاؤل. التاريخ لا يعود أبداً للخلف، والدولة المدنية الديمقراطية ستنتصر حتماً على الدولة البوليسية البيروقراطية. ولكم في «التجربة التركية» عبرة يا أولي الألباب!
نقلا عن صحيفة العرب القطرية