رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عبد الله إسكندر يكتب:مصر: سلمية.. إلى متى؟

جولة عربية

الأربعاء, 11 يوليو 2012 10:12
عبد الله إسكندر يكتب:مصر: سلمية.. إلى متى؟عبدالله إسكندر
بقلم - عبدالله إسكندر

ثمة ظاهرة إيجابية، حتى الآن، في الصراع على السلطة بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وبين جماعة «الاخوان المسلمين». تتمثل هذه الايجابية في عدم اللجوء الى العنف الجماعي لحسم الصراع في الشارع. ويبدو، حتى الآن، ان الجانبين، كل لأسبابه، غير راغبين في الصدام العنيف.

ويبدو ان الرؤوس الحامية لدى الطرفين لم تصبح مؤثرة في القرار. فحافظ الوضع على سلميته، رغم النبرة العالية في الحرب الكلامية.
لكن الى متى يمكن الانضباط تحت سقف التحرك السلمي، في ظل معطيات غير محسومة؟ ومتى يمكن ان تفجر حادثة ما المواجهة؟
مثل هذا الاحتمال غير مستبعد، وقد عبّر عنه سياسيون مصريون كثر. وربما ما يمنع المواجهة هو القرار المبدئي، حتى الآن، بأن الصدام ليس في مصلحة أي من الطرفين. لكن يبقى احتمال المواجهة قائماً وتزداد عناصره، في ظل التعقيدات الدستورية - القانونية التي ينطوي عليها وجود سلطتين: المجلس العسكري ورئاسة الجمهورية. وهي تعقيدات تراكمت خلال الفترة التي تلت تنحي الرئيس مبارك وتولي المجلس العسكري ادارة البلاد وتمسكه بهذا الدور من جهة. ومن جهة ثانية شعور «الاخوان» ان وصولهم الى الرئاسة ينبغي ان يطلق يدي الرئيس في اعادة تركيب النظام، بحسب ما يرغبون.
وفي هذا الاطار، يقع الجدال المتعلق بحل البرلمان وإعادة إحيائه.

وهذا ما يجعل الحجج الدستورية والقانونية التي سيقت لتبرير هذا الموقف سياسية، وإن كان مؤيدو الحل يستندون الى قرار المحكمة العليا، الواجب التنفيذ واسراع المجلس العسكري الى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح واجب التنفيذ الفوري. في حين ان مؤيدي اعادة البرلمان يستندون الى حق الرئيس مرسي ان يقرر موعد التنفيذ، وليس العسكر. اذن، هي معركة تحديد النفوذ اولاً وقبل كل شيء، ومعركة مصدر القرار، بغض النظر عن الاعلانين الدستوريين اللذين أُجريت انتخابات البرلمان والرئاسة في ظلهما، وقبل بهما «الاخوان» على انهما منظمان للحياة السياسية في المرحلة الانتقالية. علما ان عودة البرلمان الذي تكون وظيفته الاساسية التشريع تنتزع من المجلس العسكري هذه الوظيفة كما حددها في الاعلان الدستوري المكمل.
هكذا، تنطوي خطوة الرئيس على رفض ضمني لهذين الاعلانين، والعودة الى ما قبلهما، الى النظام الرئاسي الذي طالما رفضته الجماعة في السابق ودعت الى نظام رئاسي برلماني.
وفي ما وراء خطوة مرسوم إعادة إحياء البرلمان المنحل، يبدو ان لـ»الاخوان» اهدافاً تكتيكية تتعلق بإمساكهم بمفاصل مهمة في القرار.
فتمرير إحياء البرلمان يعني سلفاً عدم
التقيد بقرار المحكمة الدستورية التي تنظر في مصير مجلس الشورى الذي قد يلقى مصير مجلس الشعب. وفي الواقع قد تكون رغبة «الاخوان» بالاحتفاظ بمجلس الشورى الحالي اكثر بكثير من الرغبة في اعادة البرلمان. اذ ان الاول هو الذي يختار قيادات الاعلام الرسمي الذي ترغب الجماعة بوضع اليد عليه، ونقل ولاءاته من الادارة الرسمية الى ادارة «الاخوان». ويشكو صحافيون كثر من المرشحين لشغل مناصب قيادية من المحاباة في استبعاد ملفات معينة لمصلحة اعضاء «الاخوان» او مؤيديها.
ومن الواضح ان الجماعة تعلق اهمية كبيرة في معركتها على اجتذاب الاعلام الرسمي الذي يتقرر مصيره في مجلس الشورى.
في موازاة ذلك، من الواضح انه ليس هناك تفاهم بين المجلس العسكري ومرسي على تشكيل الحكومة التي عبرها يمكن لـ»الاخوان» الامساك بمفاصل الادارة. وهم اعتبروا، قبل انتخابات الرئاسة وحل البرلمان، انهم كغالبية يحق لهم تسمية رئيس الحكومة واعضائها. وشنوا حملة شعواء على حكومة كمال الجنزوري وطالبوا باستقالتها مراراً. واليوم يبدو ان جلوس الجنزوري الى يمين المشير طنطاوي في احتفالات رسمية يتجاوز البرتوكول الى الرمز السياسي الذي يشير الى ان المجلس العسكري هو الذي يدير الحكومة التي قد تبقى حكومة تصريف اعمال فترة غير معروفة في انتظار وضوح مصير الصراع.
هكذا يتعلق الصراع بالقضيتين الاساسيتين في اي نظام، حق التشريع وحق التنفيذ، اي قيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكل كلام آخر يهدف الى تجميل المواقف ليس الا، وتحميل الطرف الآخر المسؤولية. ويبقى الرهان على القدرة على ضبط إيقاع هذه المعركة ومنعها من الاتجاه الى التصعيد او الانزلاق الى منعطف خطر.
نقلا عن صحيفة الحياة