مصطفى الفقي يكتب :الربيع الثوري والنظام العربي
استقبلت الدول العربية ذات النظم التقليدية ثورات الربيع العربي بشيء من الحذر مع الرصد والترقب خصوصاً أن أيديولوجية معينة قد تمكنت من سرقة السلطة والسطو عليها من خلال انتخابات حرة في معظم دول الربيع العربي! وعلى رغم أن تلك القوى العربية التقليدية تأمل الخير لشعوب الربيع العربي، إلا أنها تنظر في الوقت ذاته نظرة فاحصة للقوى الخفية وراء تلك الحشود الشعبية والانتفاضات في ميادين عواصم تلك الدول، كما يتابع العرب جميعاً الأنظمة القائمة ـ ملكية أو جمهورية ـ ما يجري في مصر مثلاً باعتباره نموذجاً لآثار الربيع العربي على طبيعة العلاقات العربية-العربية والأوضاع الإقليمية. وكما ترقب تلك الدول بحذر مواقف القوى الكبرى مما يجري في مصر، كذلك تتابع الملفات المتداخلة بين التيارات المختلفة في تلك الدول، دينية كانت أو علمانية، وترى أن ما جرى هو تعبير عن أخطاء متراكمة للنظم السابقة التي كانت تبدو واجهات مقبولة بينما هي غطاء لمجتمعات مقهورة وشعوب تغلي في عروقها دوافع الثورة ورغبة التغيير، ولعلنا نرصد في هذا المقام الروح العربية العامة تجاه أحداث عام 2011 وما تلاه ونسوق الملاحظات الآتية:
أولاً: يجب أن نعترف بأن عدداً من الأنظمة العربية قد نظرت إلى ما جرى في دول الربيع العربي بترحيب مشوب بالحذر مع درجة من التحفظ وكأنما أدركت أن الثورات معدية، وعلى رغم أن ظروف دول ثورات الربيع العربي تختلف عنها إلا أن القلق من تصدير العنف والانفلات الأمني قد جعل تلك الأنظمة الثابتة تتخذ من الاحتياطات والإجراءات ما يحول دون وصول بعض عناصر الشغب والفوضى إليها، ولعل ما اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المواطنين المصريين والسوريين دليل يثبت صحة ما نذهب إليه، بينما نظرت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية بكثير من العقلانية تجاه ثورات الربيع العربي وحاولت مساعدة شعوبها بغض النظر عن الأنظمة السابقة أو اللاحقة.
ثانياً: إنني ممن لا يؤمنون بالتفسير التآمري للتاريخ ولكنني أعترف في الوقت ذاته بوجود «مؤامرة» عبر مراحله المختلفة، ومع ذلك فإنني لا أستبعد وجود حوافز خارجية ودوافع أجنبية بل وبعض الأصابع الخفية في سياق أجندات الربيع العربي، ومع ذلك فإنني لا أستبعد مع غلاة المتشائمين أن ثمار الربيع العربي قد لا تعود بالضرورة إلى شعوبها ولكن قد تتمكن قوى أخرى من حصدها، ولعل إسرائيل في مقدم دول الإقليم المستفيدة مما جرى ويجري، ويكفي أن نتأمل كيف يرصدون هناك أحداث الربيع العربي وتطوراتها ويشعرون بالارتياح لأن الجيش المصري منغمس في الشأن الداخلي، والجيش السوري منهك في أحداث العنف على امتداد شهور طويلة، وذلك بعد أن خرج الجيش العراقي من المعادلة كلها، ولذلك فإن الدولة العبرية هي رابح واضح من نتائج ما حدث على رغم طهارة تلك الثورات ونقاء شعوبها وعظمة شهدائها.
ثالثاً: يعتادني خاطر من حين لآخر مؤداه أن ظروف الشعوب العربية في مجملها متشابهة وإن تفاوتت بين الغنى والفقر وبين الرخاء والحاجة، ولكنها في النهاية تجتمع على أرضية واحدة بسبب التراث الثقافي والرصيد الروحي والتاريخ المشترك والجغرافيا المتلاصقة، ولعلنا نتأمل النظم السائدة في المشرق والمغرب في الشمال والجنوب لكي نكتشف مع غيرنا أن أفضل النظم السياسية لشعوبنا العربية يمكن أن تكون محصورة بين الملكية الدستورية والجمهورية البرلمانية وأنا بذلك لا أنحاز إلى نظام حكم بعينه أو تركيبة سياسية محددة ولكنني أفكر بصوت مرتفع في أساليب الخلاص التي يمكن أن تصل إليها الدول العربية لتحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم، ونحن نفترض هنا وجود خصوصية لكل شعب في الدول العربية ولكننا نقر في الوقت ذاته بوجود قواسم مشتركة بينها تجعل التحليل الشامل للمنطقة مقبولاً ومعقولاً.
رابعاً: لا بد من أن نعترف بأن هناك محاولات حثيثة قد أُجريت لشد دول الربيع العربي في اتجاهات شتى، فقد حاول الإسلاميون الادعاء بأن ثورات الربيع العربي هي من صناعتهم أو على الأقل إلهامهم، كما حاولت تلك التيارات الإسلامية التدليل على صحة ذلك بما جرى في تونس ومصر وليبيا ـ إلى حد ما ـ فلقد استطاع الإسلاميون أن يحصدوا ثمار تلك الثورات وقد تنبه الكثيرون لذلك، إلا أن الحصاد الإسلامي ظل على موقفه ضارباً الأمثلة بدول أخرى مثل المغرب والكويت وهما دولتان لم تشهدا أحداثاً للربيع العربي، ومع ذلك فوجئ الجميع بحصول الإسلاميين على تشكيل الغالبية البرلمانية فيهما بعد الاحتكام إلى صندوق الانتخاب ومن دون المرور بالانتفاضات الثورية التي شهدتها دول الربيع العربي.
خامساً: إننا عندما نتحدث عن «النموذج المصري» فإننا لا ننحاز بشوفينية وطنية أو بمنطق الانتماء البشري ولكننا نختار أكبر نموذج عربي بمنطق الحجم السكاني والمكانة الإقليمية والدولية لكي نؤكد أن
سادساً: إن النظام الإقليمي العربي الذي ارتبط بقيام جامعة الدول العربية أصبح الآن موضع تساؤل، بل إن الجامعة ذاتها لم تعد قادرة على ملاحقة التطورات الجديدة والاستجابة لمطالب الشعوب ولعل عجزها الواضح في الأزمة السورية يعكس إلى حد بعيد جزءاً من أزمتها هي، إذ إنه لا بد من أن يلحقها تطوير يتماشى مع ما جرى في العالم العربي وما ارتبط بذلك من تطورات إقليمية ملحوظة وتغييرات دولية مشهودة فلا يمكن أن نعيش في ظل ميثاق جرى وضعه قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية.
سابعاً: إن المنظمات الإقليمية العربية وربما مجلس التعاون الخليجي تحديداً قد قطعت شوطاً عصرياً في التحول نحو مقتضيات الزمان ومتطلبات المكان وتمكن القائمون عليها من مواءمة أوضاعهم مع ما يجري في عالمنا وما يدور حولنا، ولا بد من أن أعترف بأن تجربة مجلس التعاون الخليجي قد حققت نجاحات ملحوظة في السنوات الأخيرة على النحو الذي أصبح يبشر بتحولها من مجلس تعاون إلى «اتحاد دول»، وقد تابعنا أخيراً محاولات في هذا السياق ربما امتدت لتشمل نظامين ملكيين أحدهما في المشرق العربي وهو الأردن والثاني هو المملكة المغربية، والاتحاد في هذه الحالة لا يعتمد على الوحدة الجغرافية ولكن يركز على تشابه النظم الملكية في ظل التطورات الجديدة بعد أحداث الربيع العربي ونتائجها الغامضة.
ثامناً: إننا نظن عن يقين أن النظام العربي كله بما في ذلك تنظيماته الإقليمية سوف يحتاج إلى عملية تغيير واسعة تطاول كل التنظيمات العربية الإقليمية وتؤثر في شكل مباشر في مخرجات النظم السياسية في تلك الدول التي لم تصل إليها رياح الربيع العربي وهو يكاد يكون خريفاً! إن العرب أمام مفترق طرق يشعر به الجميع ويوحي بأن الذي نمر به ليس إلا تعبيراً عن تحول مرحلي لا نستطيع التنبؤ بنتائجه النهائية ولكن يبقى علينا أن نتخذ من الاحترازات ما يساعد على تحقيق دفعة في العمل العربي المشترك والمضي به إلى آفاق الحداثة والمعاصرة وهما عنصران يفتقدهما العقل العربي حتى الآن.
تلك بعض التأملات في ما يجري على الساحة من آثار لثورات الربيع العربي ونتائج ذلك على النظام الإقليمي ككل واضعين في الاعتبار أن إيران وتركيا وإسرائيل هي قوى ثلاث ـ على رغم اختلاف التوجهات والسياسات ـ تبدو مترقبة لما يجري في العالم العربي وما يدور في إطار ثوراته، ونحن نظن أن إيران وتركيا تتفاعلان مع أحداث ذلك الربيع، أما إسرائيل فهي ترقب عن كثب مجريات الأمور وتبحث في استراتيجيات المستقبل وتأثير ثورات الربيع العربي في الصراع العربي-الإسرائيلي وهو تأثير لا يبدو إيجابياً حتى الآن.
نقلا عن صحيفة الحياة