محمد صلاح يكتب :حكاية المجلس الرئاسي
ليست المرة الأولى التي يطل فيها اقتراح «مجلس رئاسي مدني» إلى واجهة الصورة في مصر،
ويصبح مطلباً للمحتشدين في ميدان التحرير وباقي الميادين المصرية. ومنذ تفجر الثورة بدا المطلب عاكساً لرغبة في التوافق بين القوى السياسية والثورية، ومعبراً عن مخاوف من إنفراد فصيل بعينه بالسلطة ساعية إلى تفادي ردود فعل من جانب قوى أخرى ضد أي رئيس جديد للبلاد تَحول دون تمكنه من مباشرة عمله. شخصياً لا أتوقع للفكرة أن تكتمل ليس فقط لأن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يعارضها، وهو الذي طرح مرشحاً صار قريباً من المعقد الرئاسي، ولكن لأن أكثر ما تسبب في أضرار للثورة المصرية وأفرز نتائج سلبية على الأرض هو التشتت والتشرذم والتفتت الذي أصاب قوى الثورة بعد التنحي مباشرة، وانقسام المشهد السياسي بين إسلاميين سواء «إخوان» أو سلفيين أو حتى مستقلين وبين قوى مدنية صارت ترى في الإسلاميين الخطر الأكبر بعد «فلول» النظام السابق. وفي مقابل توحد الإسلاميين حول أهداف بعينها أو مواقف بذاتها فإن القوى المدنية بقيت على حالها ما ساهم في زيادة ضعفها وغياب قدرتها على مواجهة مؤامرات فلول النظام السابق وطموح قوى الإسلام السياسي. وحتى إذا جرى اتفاق حول مسألة «المجلس الرئاسي المدني» فإن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يكون حلاً وربما يصبح بداية لصراع بين أطرافه الذين من الأساس لم ينكروا ذواتهم وأصروا على التنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية فرادى ففشلوا جميعاً في بلوغ المرتبتين الأولى أو الثانية في السباق، ثم جاءوا يطالبون بـ «المجلس الرئاسي المدني» حتى لا ينفرد «الإخوان» بحكم مصر أو يعود إليها النظام السابق. عموماً فإن إصرار «الإخوان» على المضي في طريق الانتخابات الرئاسية يضرب الفكرة ويطيح بها. لكن تبقى أمام أسماء مثل حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح الفرصة لخوض سباق رئاسي آخر في وقت آخر قد يكون قريب أو حتى في الموعد الذي سيحدده الدستور الجديد. وبالنظر إلى ما جرى لى الأرض خلال سنة ونصف السنة من عمر الثورة يظهر أن صباحي مثلاً يربح إذا ما
نقلا عن صحيفة الحياة