نصر طه مصطفى يكتب :مأزق الرئاسة في مصر
مع كل يوم يمر منذ إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، يتضح أكثر فأكثر حجم المأزق السياسي الذي وجدت الثورة المصرية نفسها فيه. فالقوى التي انطلقت بالثورة وأشعلتها، هي الغائب الحاضر في هذه الانتخابات، وهي التي تملك ترجيح كفة أي من المرشحين اللذين سيتنافسان في الدورة الثانية، تماما مثلما تملك اتخاذ موقف سلبي وترك مصير الدورة الثانية وبالتالي مصير مصر للمجهول، حيث لن يمكن مطلقا الجزم بمن سيكون المرشح الأكثر حظا بالفوز.
فمحمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، أصبح بين عشية وضحاها يتساوى في حظوظه مع مرشح النظام السابق والمجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، سواء بسبب التقارب الشديد في الأصوات التي حصل عليها الاثنان في الدورة الأولى، أو بسبب أنهما ظهرا على قدم المساواة كخيارين أحلاهما مر أمام بقية القوى وأمام غالبية الشعب المصري، ففيما عدا جمهور الإخوان ومن تبقى من عناصر الحزب الوطني وجهازه الأمني كجمهورين متماسكين، سيكون على بقية قوى الثورة تحديد خياراتها، وليس أمامها سوى الحياد والمقاطعة أو التفاهم مع الإخوان على برنامج سياسي واضح والتزامات محددة مقابل الوقوف مع محمد مرسي في الدورة الثانية، وقطع الطريق أمام احتمالات فوز أحمد شفيق برئاسة مصر!
لا شك أن الفريق أحمد شفيق هو المرشح المثالي بالنسبة للمجلس العسكري ومن تبقى من مكونات الحزب الوطني، ولولا الدعم الذي تلقاه من هذين الطرفين لما تمكن من حصد كل تلك الأصوات التي مكنته من دخول الدورة الثانية. وهذا بالطبع لا يقدح في نزاهة العملية الانتخابية، لكنه يقدح بالتأكيد في حيادية المجلس العسكري الذي أوعز بإجازة ترشح شفيق رغم أن قانون العزل السياسي ينطبق عليه.
وفي المقابل فإن أياً من مرشحي قوى الثورة، سواء مرسي أو صباحي أو أبو الفتوح، ما كان ليبعث على طمأنينة المجلس العسكري الذي أثبت جدارته ودهاءه في إدارة الفترة الانتقالية الممتدة منذ عام وثلاثة شهور، وهو ما زال يرى أن العسكر أولى بحكم بلد كبير مثل مصر، أي برئيس من أبناء المؤسسة العسكرية يخلع البزة العسكرية ويلبس حلة مدنية بمجرد توليه رئاسة الجمهورية. وعلى الأرجح فإن المجلس العسكري لا يتفرد بهذه الرؤية، إنما يتشارك فيها مع بعض الدول العربية وإسرائيل فيما تؤيدها بشكل جزئي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي ضوء حسابات كهذه، لن يجد الفريق أحمد شفيق في حال فوزه، سوى ذات الكوادر التي حكم بها الرئيس السابق حسني مبارك لإدارة شؤون الحكم، وهو ما يعني احتمالات تجدد الثورة ونزول المواطنين إلى الشارع مجددا، وبالتالي فإن الخيارات ستكون أكثر قسوة في حال اندلاع ثورة شعبية ثانية.
كما أن الاستقرار السياسي ـ في أفضل الأحوال ـ لن يحدث في ظل التكوين الحالي لمجلسي الشعب والشورى اللذين تهيمن عليهما أغلبية إخوانية وسلفية، مما قد يضع شفيق أمام خيار حل المجلسين في محاولة لتحجيم تأثير الإخوان وبقية قوى الثورة على الحياة السياسية المصرية، رغم أنه حاول منذ اليوم التالي لظهور النتائج الأولية التي
ورغم كل المخاوف التي تشيعها احتمالات فوز مرشح الإخوان محمد مرسي برئاسة مصر، إلا أن القوى السياسية التي تشكل عامل التوازن والمتمثلة في كتلتي الناخبين الذين صوتوا لحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ستكون أقرب بالتأكيد للتوافق مع مرسي وجماعته، مقابل ضمانات مطلوبة وضرورية ويبدو أنها آخذة في التبلور، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد هاتان الكتلتان نفسيهما أمام خيار التوافق مع شفيق أو احتمال التصويت له.
ولذلك فإن اتفاقا سياسيا مع الإخوان وبرنامجا واضحا للفترة القادمة، سيكون أمرا محتما وسيقتضي تنازلات ضرورية من الإخوان تمكنهم من تصحيح أخطائهم السياسية التي ارتكبوها خلال الشهور الماضية، وهي أخطاء في الأداء السياسي يمكن تصحيحها، وليست أخطاء ناتجة عن ممارسة السلطة التي لم يتذوقها الإخوان ولا قوى الثورة حتى الآن.
وفي ظني أن قوى الثورة السياسية الناضجة القلقة من صعود الإخوان، تدرك أن إسقاطهم من السلطة لاحقا هو أمر ميسور وليس معقدا كما كان حال نظام مبارك، ناهيك عن أن الإخوان أصبحوا يدركون جيدا متطلبات الحكم. وعلى سبيل المثال، جاءت مبادرتهم بتشكيل الوفد النيابي والسياسي الذي ذهب للسعودية بشأن حل مشكلة "الجيزاوي" المحكوم عليه وإقناع قيادة المملكة بإعادة السفير السعودي إلى القاهرة، لتعطي مؤشرات إيجابية بعض الشيء على قدر من المرونة في التعاطي مع العلاقات السياسية الخارجية.
ورغم ذلك فالمخاوف ستظل قائمة حتى تتضح على الواقع الآليات التي سيتعاطى من خلالها الإخوان مع مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فمصر بلد التنوير الأهم والأكبر في المنطقة ومنبع الفن والثقافة، وسيكون موقف الإخوان منها في قادم الأيام هو النقطة الفاصلة التي ستحدد مستقبلهم السياسي.
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية