على ابراهيم يكتب :رئيس مصر المقبل
24 ساعة تقريبا على ذهاب المصريين إلى صناديق الانتخاب للاقتراع على رئيس جديد في تجربة فريدة في التاريخ المصري الحديث، فلا أحد يعرف على وجه اليقين لمن ستذهب الأصوات، بينما تبدو الخريطة ملتبسة رغم أن إطارها العام واضح. فهناك من يريد رئيسا إسلاميا، وآخرون يرون أنه يكفي على الإسلاميين ما حققوه من مكاسب حتى الآن باستحواذهم على مجلس الشعب ومجلس الشورى.
أغلب الترجيحات أن الجولة الأولى لن تحسم اسم الرئيس المقبل، إلا لو حدثت مفاجأة غير متوقعة، وتدور التوقعات حول 4 أو 5 أسماء سيتركز عليها الاقتراع، وقد يخوض اثنان منهم جولة الإعادة في يونيو (حزيران)، ولا أحد يعرف على وجه اليقين كيف ستميل الكفة، لسببين أساسيين الأول: أنه لا يبدو أن هناك استطلاعات رأي موثقة وعلمية، والثاني: أن هناك كتلة كبيرة غير مسيّسة من جماهير الناخبين لم تستقر بعد على مرشح، وقد يقوم كثيرون عند صندوق الاقتراع باتخاذ قرارهم.
هذه الكتلة هي التي حاول المرشحون استمالتها في الأيام الأخيرة من الدعاية الانتخابية، وهم يدركون أنها قد تفاجئهم، كما حدث في انتخابات مجلس الشعب التي فاجأت حتى الإسلاميين مثل الإخوان، عندما جاءت الكتلة السلفية ثانية في البرلمان رغم أن خبرتها السياسية محدودة، وكانت ترفض آيديولوجيا فكرة الانتخابات والنظام الديمقراطي.
ولن يعرف اتجاه بوصلة هذه الكتلة حتى تبدأ نتائج الجولة الأولى في الظهور لتظهر ملامح الطريق الذي ستذهب إليه مصر من هوية الرئيس الذي سيصوت له الناس قبل أن تحسم نهائيا في الجولة الثانية، وسؤال المليون جنيه الذي يحاول الجميع استشفافه هو: هل يكون هذا الرئيس من التيار الإسلامي، أو من خارجه؟
وهناك قول إنه أيا كان الرئيس الذي سيتولى أول رئاسة في عهد «الجمهورية المصرية الثانية»، فإنه لن يكون بنفس الصلاحيات شبه المطلقة وقوة الرؤساء الذين تعاقبوا على السلطة في الجمهورية الأولى التي أسستها ثورة 23 يوليو، كما أنه لو جاء من خارج التيار الإسلامي فإنه سيصطدم بمجلس شعب ومجلس شورى مناوئين له ليكون هناك صراع سلطات طوال فترة ولايته. وهو حديث منطقي بالفعل، لكنه يغفل أهمية منصب الرئيس في التيار العام للوعي الشعبي المصري الذي لا يزال غير متقبل لفكرة أن يكون رأس الدولة
أيضا هناك الوضع الملتبس الذي أفرزته المرحلة الانتقالية الماضية نتيجة حالة الاستقطاب الشديدة وعدم الثقة التي أدت إلى دخول انتخابات الرئاسة من دون دستور واضح يحدد صلاحيات الرئيس أو العلاقة بين سلطات الدولة التي دخلت في صراع مع بعضها، مثل ما رأيناه بين البرلمان والسلطة القضائية، وحتى اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور لم تتشكل بعد بسبب نقض الاتفاقات ومحاولات الاستفراد بها من قبل التيار الإسلامي، والتي وجدت رفضا شعبيا.
هي تركة صعبة تجعل مهمة الرئيس المقبل صعبة، واختياره من قبل الناخبين يجب أن يكون بميزان دقيق لمن يحقق المصلحة العامة والوفاق الوطني لكل مكونات المجتمع الذي لا يستطيع أن يتحمل 4 سنوات أخرى من مراوحة المكان والاستقطاب الشديد ومحاولة الاستفراد بالبلد من بعض القوى السياسية.
هي تركة صعبة لكنها فرصة لمن يريد أن يدخل التاريخ إذا تمكن من إعادة تصحيح المسار وتوجيهه في المرحلة الانتقالية الجديدة نحو الاتجاه الصحيح، وطمأنة الكل بأن هذا بلد للجميع وليس لفئة معينة. ورغم توقعات أن المشاكل، سواء سياسية أو اقتصادية، لن تنتهي أو تختفي تلقائيا، فإن انتخاب رئيس بشرعية شعبية حقيقية سيخلق قوة دفع وآليات جديدة تسمح بالتصحيح والمضي قدما إلى الأمام إذا توفرت العزيمة والنيات الحسنة من كل الأطراف، وبعد 4 سنوات قد يكون هناك حديث آخر في ضوء التجربة.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط