رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حسام فتحي يكتب :شراء الأصوات

بوابة الوفد الإلكترونية

سأدخل في الموضوع مباشرة دون مقدمات، شراء الأصوات حراااام، في جميع المذاهب، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف.

و«الرشوة» لشراء الصوت الانتخابي حرام وسحت، ولا يجوز ان يأخذ المسلم أجراً على الإدلاء بصوته الانتخابي لأن الانتخاب المباشر «شهادة»، ولا يجوز تقاضي اجر عن شهادة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم {وأقيموا الشهادة لله} (سورة الطلاق من الآية 2).
لست عالما فقهيا، ولا أدعي ذلك، ولكن هالني وأفزعني، وأطلق كل صافرات الخطر امام وجهي، الجرائم التي ارتكبت مع بعض المصريين في الخارج، خاصة البسطاء واصحاب الاعمال اليومية، وغير المتعلمين من العمالة الهامشية في بعض دول الخليج، مما كاد يفسد الفرحة بالديموقراطية، ويغتال الحلم بالتغيير الى الاحسن، ويحول الحلم بمصر جديدة إلى كابوس بشع،.. اذا كان بعض المرشحين أو المؤيدين والمناصرين، من خربي الذمم، معدومي الضمائر، نجحوا للأسف في استغلال حاجة بعض المغتربين للمال، على الرغم من وجودهم في دول الخليج، وعرضوا عليهم الرشوة، ودعوهم لأكل السحت، فاستجاب بعض منهم تحت ضغط الحاجة، او عدم الوعي، او الانسياق وراء ادعاءات كاذبة، او رؤى تتستر بالدين، والدين من أصحابها براء، أقول اذا كان قد حدث هناك، فماذا سيحدث في حواري القاهرة، وأزقة الاسكندرية، وقرى الوجه البحري، وكفور الوجه القبلي؟
.. وتعالوا نستمع لآراء العلماء في شراء الأصوات أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية أكدت أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام شرعًا، لأنها من قبيل الرشوة التي نهى عنها الشرع، وأوضحت أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائباً عن الشعب أن يكون أميناً في نفسه صادقاً في وعده، ولا يجوز له ان يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.
وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح أو وكيله الذي يدفع ثمن الأصوات وبين الآخذ لتلك الأموال، أكدت الفتوى أنه لا يجوز ان يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه، لأن ذلك من باب السُحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالاضافة الى الخداع والكذب، وبالتالي شددت الفتوى على ضرورة ان يرد المال للمرشح حيث ان تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام.
وأوضحت الفتوى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعاً؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.
واستدلت الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا».
أما المرشح لرئاسة الجمهورية د. محمد سليم العوا فقال خلال إجابته عن سؤال حول طريقة التصرف مع من يوزعون الزيت والسكر في الانتخابات؟ قال العوا: «خذوا منه ما يوزعه وانتخبوا من ترونه الأصلح».
وهو رأي يتحمل مسؤوليته سيادة المرشح المحترم، وإن كان يتوافق أحياناً مع الفهلوة.. والشطارة.. وخفة الدم المصري.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية