رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ممدوح طه يكتب:قائد «المحروسة» القادم.. أعانك الله

ممدوح طه
ممدوح طه

لا أعني بالطبع قائد اليخت الملكي «المحروسة»، الذي حمل الملك السابق «فاروق» في رحلته الأخيرة من الإسكندرية إلى نابولي، بعد وداعه بكل تكريم، إثر تنازله عن الحكم استجابة لطلب الضباط الأحرار قادة ثورة 23 يوليو البيضاء عام 52، التي قام بها الجيش وأيدها الشعب منذ ستة عقود، بل أعني بالتأكيد قائد «مصر المحروسة» القادم من بين صفوف الشعب في أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية في تاريخ مصر بعد ستة أيام، بإرادة شعبية وبإدارة عسكرية لامجال للتشكيك في حريتها وتجربتها ووعيها الوطني والثوري. وأقول «قائد».

وليس «رئيس»، لأن مصر في مرحلة ما بعد ثورة بلا قائد، قادها الشعب بكل أطيافه وأجياله وحماها الجيش بكل ضباطه وجنوده في 25 يناير 2011 تحتاج بإلحاح إلى رئيس دولة يختاره الشعب بمواصفات قائد ثورة، يعبر بسفينة الوطن من بحر الظلمات إلى شواطئ النور، ويعبر عن آمال وتطلعات الشعب القائد لهذه الثورة بشعاراتها الثلاثة؛ الخبز والعدل والحرية، وأهدافها الأربعة في الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وصولا إلى مواطن مصري حر في وطن مصري حر.
ذلك لأن رحلة سفينة مصر المحروسة لعبور المرحلة الانتقالية في ظروف صعبة، من بحر الثورة بكل موجاته وأمواجه المتلاطمة إلى بر الدولة بكل استحقاقاتها ومشكلاتها المتراكمة، التي أدار مسارها بصبر وتحديد للهدف وإصرار على الوصول إليه، وفتح الطريق أمامها بكل الحرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بالرغم من كل العواصف والألغام، ينتظرها في المرحلة القادمة من الصخور والألغام المتفجرة ما هو أكثر، ومن العواصف والأمواج المزمجرة ما هو أكبر، وعلى قائد المحروسة القادم مواصلة السير بها بإرادة الشعب رغم الظروف الأصعب نحو أهداف الثورة.
والواقع أن الظروف المتناهية الصعوبة التي واجهتها ثورة الشعب المصري بقيادة الضباط الأحرار في يوليو 52، وثورة الشعب المصري بطليعة الرجال الأحرار في يناير 2011 تكاد تتشابه، فلقد انطلقت ثورة يوليو الوطنية بقيادة جمال عبد الناصر لتحقيق الاستقلال من الاستعمار ولتطهير الحياة السياسية من الفساد والإفساد، وتصحيح المظالم الاقتصادية وتحقيق العدالة بالقضاء على مثلث الفقر والجهل والمرض، في مواجهة أعتى القوي المضادة، فقوات الاحتلال الانجليزية في القناة تشكل الخطر الأكبر.
وتحالف الاقطاع ورأس المال بكل نفوذه يحاول إفشالها وتصفيتها، ومناورات الأحزاب والساسة وأعوان الاستعمار تحاول احتواءها لوقف مسارها ومنع تحقيق أهدافها الستة. مثلما انطلقت ثورة يناير الشعبية بطليعتها الشبابية للتصدي للاختلال الاقتصادي مطالبة بالخبز، وللقهر السياسي مطالبة بالحرية، وللظلم الاجتماعي مطالبة بالعدالة الاجتماعية، ولتصفية الفساد والإفساد في الحكم بتحالف السلطة ورأس المال، وفي ظل عودة الاقطاع بصورة أكبر بنهب الأراضي واقتطاعها لأصحاب النفوذ، وتصفية القطاع العام.
ورفضا للتبعية الأجنبية ولتزوير الارادة الشعبية، وانتشار الفقر والبطالة والمرض، في مواجهة تهديد خارجي صهيوني واستعماري على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، وتهديد داخلي على الوطن والثورة بمحاولات استدراج الوطن لمواجهات دامية بين الشعب والجيش والشرطة، وبمناورات سياسية لركوب الثورة أو توجيه مسارها في اتجاهات حزبية ضيقة تحاول عرقلة التحول الديمقراطي.
والآن فالمشهد السياسي المصري واضح للعيان بكل ما فيه من ضوء وظل،

من قوى وطنية عمادها وحدة الشعب والجيش، ومن قوى تتعدد أغراضها وتتنوع محركاتها وارتباطاتها، لاتخدم بالوعي أو باللاوعي إلا أعداء الوطن، ومن قوى ثورية مخلصة وقوى مضادة للثورة تسعى لركوب موجتها لإجهاضها بادعاء الثورية.
فيما تحاول القوى الوطنية والثورية المخلصة انجاز التحول الديمقراطي وفق خارطة الطريق الواضحة بمراحلها الثلاث التي وضعها المجلس الأعلى للجيش في الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب، والتي تمت مرحلتها الأولى بالانتخابات البرلمانية الحرة، وتعثرت في البرلمان مرحلتها الثانية، وهي تشكل لجنة الدستور، وها نحن في مرحلتها الثالثة وهي الانتخابات الرئاسية الحرة، في ظل مناورات حزبية وبرلمانية عبثية لاصطناع أزمات مفتعلة قانونية ودستورية بين السلطات، لا نتيجة من ورائها إلا تهديد مستقبل العملية الديمقراطية! يجري كل هذا باسم «اللعبة الديمقراطية».
ولأن الديمقراطية في الواقع السياسي هي اللعبة التي ليست لها قواعد واحدة متوافق عليها، والتي قد تلتزم بقواعد شكلية دعائية أكثر من المضامين الحقيقية، وفي بعض الحالات لا تلتزم بقواعد على الإطلاق، فقد أدت كل تلك المناورات والأزمات إلى البدء لبناء الطابق الثالث قبل بناء الطابق الثاني، بما يثير الارتباك، حين يأتي الرئيس قبل الدستور الذي فشل البرلمان في اعداده، فيما ينذر بمفاجآت قضائية قادمة تجاه سلامة انتخابات البرلمان أو الرئيس أو هما معا، لذا نقول للرئيس القادم لمصر المحروسة.. أعانك الله، واللهم اهد قومي رغم أنهم يعلمون.
هذا هو المشهد السياسي المصري في تلك المرحلة الفارقة في التاريخ المصري، والتي تحتاج إلى كل ما هو مسؤول وأمين وصادق، وكل حشد وطني شعبي وسياسي، وكل فكر إيجابي علمي وعملي، وكل سلوك أخلاقي وحضاري، يتحاور ولا يتشاجر، ويأتلف ولا يختلف، يوحد ولا يفرق ويبني ولا يهدم، يدفع المسار الصحيح نحو الهدف الصحيح، ولا يضع العقبات باصطناع الأزمات وبإثارة السجالات وافتعال المشكلات بين السلطات، استعراضا للإرادات وتصفية للحسابات الحزبية الضيقة على حساب المصالح الوطنية والأهداف الشعبية العليا، بلا معارك ثأرية ولا مزايدة سياسية ولا مراهقة ثورية.. واشتدي يا أزمة تنفرجي.

نقلا عن صحيفة البيان الامارااتية