محمد صادق جراد يكتب:حول أزمة الإخوان والعسكر
أكثر من 13 مليار جنيه مصري هي خسائر البورصة المصرية نتيجة لتداعيات الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها مجلس الشعب المصري بأغلبيته الإسلامية، والتي جاءت بعد مطالبته بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة السيد كمال الجنزوري.
مجلس الشعب المصري لم يكتفِ بطلب سحب الثقة من الحكومة، بل طلب الإسلاميون من الحكومة تحديد موقف واضح حول المعونات الأميركية التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة بداعي استغلال أميركا لهذه المعونات للتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة زعزعة الاستقرار من خلال دعم وتمويل المنظمات المدنية.
وكما يعرف الجميع، مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية في مصر قد شكلت أزمة كبيرة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي بسبب تحقيق مصري بشأن منظمات غير حكومية أدى إلى توجيه اتهامات بحق ناشطين مدنين أميركيين، انتهت بدفع كفالة وسفر المتهمين إلى الخارج، ليساهم ذلك في صنع أزمة داخلية، فبعد أن كانت الأزمة بين المجلس العسكري والولايات المتحدة أصبحت اليوم بين مجلس الشعب المصري والحكومة على أثر إطلاق سراح وسفر المطلوبين في القضية.
ويمكننا من خلال متابعة القضية أن ندرك أن المجلس العسكري قد تعرض للكثير من الضغوطات الأميركية في هذه القضية من خلال التلويح بقطع المعونة الأميركية عن مصر، والتي يحتاج إليها الشعب المصري وترى أميركا أنها السلاح المثالي الذي يمكن استخدامه كلما قامت الحكومة المصرية بإجراء لا يتناسب مع الإرادة والأهواء الأميركية، التي وجدت من هذه المعونة مصدر نفوذ داخل المجتمع المصري.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المعونة البالغة نحو مليار دولار أميركي قد جاءت بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 برعاية أميركية، وجعلت من مصر – بعد إسرائيل - أكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية منذ ذلك الوقت، وأن أي قطع أو توقف عن دفع هذه المساعدات قد يؤدي إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام التي كانت المساعدات الأميركية أحد الالتزامات
من هنا ندرك أن الخلافات بدأت تظهر بين الأحزاب الإسلامية والسياسة الأميركية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة على عمق شراكتها الطويلة مع مصر ودعم المنظمات المدنية من أجل تعزيز الشراكة ودعم التحول الديمقراطي ومساعدة المجتمع المدني المصري والأحزاب السياسية على الإعداد لأول انتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر، تأتي في المقابل الاتهامات المصرية لنفس المنظمات بمحاولة الإخلال باستقرار مصر والحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة وتلقي أموال غير شرعية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، على الرغم من أن الحكومة المصرية قد اعتمدت نفس المنظمات في مراقبة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهي كل من «المعهد الديمقراطي الوطني»، و«المعهد الجمهوري الدولي».
ويبدو أننا بصدد تصعيد مفتعل من قبل الأحزاب الإسلامية في محاولة للضغط على الأطراف السياسية الأخرى للتمهيد لفرض مرشح إسلامي لرئاسة الجمهورية، واستغلال مشاعر الجماهير ورفضها لكل ما هو أميركي عبر تكريس مفاهيم موروثة ومتمثلة في نظرية المؤامرة، على اعتبار كل ما يأتي من أميركا أو من الغرب هو مؤامرة. ومحاولة استغلال ذلك من قبل الأحزاب الإسلامية المتطرفة لإنهاء عمر الحكومة، ومحاولة تنصيب أخرى يكون نصيب هذه الأحزاب فيها كبيرا ومؤثرا.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط