مصر: التفكير خارج الصندوق

«ربما كان من مصلحة التطور الديموقراطي المصري فوز عمر سليمان في الانتخابات الرئاسية، واذا تعذر ذلك تمكينه من خوضها علي قدم المساواة مع الآخرين».

ما تريد هذه العبارة قوله حقيقة ان الطريق بين الحرية والديموقراطية طويل ومحتشد بالعقبات. فهي بوابة للمستقبل ولكنها بالقدر نفسه بوابة شياطين الماضي المكتوم بالقمع وبحاجة الاطراف المناهضة له لإعلاء هدف التخلص من مصدره. من هنا الحاجة لتفكير خارج السائد متسلح بالشجاعة المعنوية لم يتوافر لدينا إزاء النموذج العراقي.
هرولنا نحو المسؤولية الاميركية - الايرانية وراء فشل التجربة الديموقراطية غافلين كلية عن مسؤولية استبداد ما قبل 2003 المديد في تأهيل العراقيين للفشل بدفع عراقيتهم نحو مكوناتها الاولية الطائفية والقومية الخام. والربيع العربي - المصري مرشح لانقطاع أنفاسه نحو شيخوخة إرتدادية إذا تهيبنا استكشاف كل الغام الطريق خشية انفجار الاتهامات إياها في وجوهنا.
لقد ثبت الآن، واستقالة عمر حمزاوي من البرلمان شاهد قاطع علي ذلك، ان الديموقراطيين (الليبراليين) يفتقرون الى الوزن الشعبي، ومن ثم الانتخابي اللازم لقطع الطريق في وجه عرقلة قد تصل الى حد المقاومة من قبل شركائهم في إنجاز الحرية. الديموقراطيون (الدينيون) لعبوا دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الانجاز ولكن التكوين الفكري لقسم مهم منهم متناقض مع الديموقراطية كونها تعني في ما تعني إستدامة الحرية واتساعها لحق الجميع في الاستمتاع بها، وفق ضوابط قانونية منسجمة مع طبيعتها، بينما ينزع هؤلاء للتمسك بمعايير دينية واجتماعية تتناقض مع هذه القاعدة كون مصدر اشتقاقها مقدساً لديهم.
وبينما المقصود مباشرة هنا هو القوى السلفية فإن في الانزياح الملموس للتوازن داخل حركة الأخوان المسلمين لمصلحة جناحها التقليدي ما يشير الى أنها ليست بعيدة من هذا المدار. المؤشرات بهذا الخصوص أضحت جلية: اختيارهم التحالف مع السلفيين في تكوين لجنة الدستور، ثم عودتهم عن قرار عدم الترشح لرئاسة الجمهورية مترافقاً مع المغزى ضد - الاصلاحي في تأكيد الفيتو على ترشيح الدكتور ابو الفتوح ممثل هذا التوجه في الحركة قبل فصله. ومن المتصور ان هذا الجنوح التقليدي سيتعزز مع استلامهم زمام السلطة التنفيذية بما قد يفضي الى ما هو أخطر من التقليدية، إذ سيعتمدون اضطراراً على بيروقراطية مصرية متحجرة وثقيلة الوزن، واختياراً على أغلبية برلمانية كاسحة لن تشكل رقابة كابحة فعالة عليهم. ومهما كانت سلامة خطط الاصلاح الاقتصادي التي ستتبعها السلطة التنفيذية الجديدة إلا أن القصور عن التلبية الناجزة لمطالب الفئات الشعبية وشبه الوسطى المشروعة وتلك المنتفخة بثورة التوقعات، أمر حتمي. عندها ستتصاعد الضغوط الشارعية فيضيق بها صدر سلطة ضيق ايديولوجيا أصلاً، لا سيما أن الاحتجاجات لن تتقيد بالمعقولية نتيجة افتقار بيئة النشاط

العام في بلداننا لتقاليد ومؤسسات المعارضة غير البرلمانية والمنضبطة، مع ذلك، ديموقراطياً.
وبينما لا يتوقع أن ينفجر الصدر الحاكم إنقلابياً بالنظر لموقف الجيش فإن ما يقرّب الوضع المصري من نموذج الفوضي الباكستانية حيث المنبع مدني - عسكري وبعضه من داخل أحزاب الحكم نفسها، يظل وارداً. فليس مستبعداً أن يتخذ الانفجار شكل اضطرابات تقودها البؤر المتطرفة من كوادر منتمية للطرف السلفي في الحكم مع اخرى أكثر تطرفاً خارجة من عباءة السلفيين، وبمساعدة خفية من بؤر عسكرية وأمنية فلولية وغير فلولية تتقاسم معها، خدمة لاجندتها الخاصة، فكرة المستبد «العادل» التي يهفو اليها مجتمع لا تزال التصورات الخلاصية تزحم ذاكرته الجماعية.
في طيات هذا المأزق المصري العام، للديموقراطيين الليبراليين مأزقهم الخاص. سلطة المصفوفة الاسلامية الحاكمة القادمة بتحالف مباشر أو غير مباشر بين الاخوان والسلفيين ستستنسخ سياسة التنمية الرأسمالية المباركية ذاتها ولكن في سياق يفتقر الى بعض شروطها ومكملاتها. فبينما ستقل نسبة هدر المال العام العائد للفساد وتزداد نسبة التوظيف المنتج والعادل اجتماعياً، إلا أن انتاج الثروة القومية نفسها سيواجه بعقبة تضعضع الثقة مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والاقليمية وفي مجال العلاقات الثنائية المؤثرة عليها مع الدول الغربية والخليجية. وإذا اندرجنا ضمن الاجماع القائل بعلاقة ضرورية بين نمو الطبقة الوسطى ونمو الديموقراطية كثقافة متجذرة مجتمعياً، فإن مكملات هذه الاطروحة في الانفتاح النسبي للتعليم والاعلام والحياة الادبية والفنية والعلمية ستتقلص أيضاً نتيجة النفوذ المتصاعد للاسلام التقليدي.
هذه المقارنة بين العهدين الماضي والقادم لا يمكن تجنبها من قبل أي محاولة للتفكير خارج الصندوق في الوضع المصري، فارضة نفسها خياراً صعباً على الليبراليين، وهي سر اختيارعنوان المقال وجملته الافتتاحية. وكما يقال، إفرنجياً أيضاً، حسن عرض المشكلة نصف الحل.
نقلا عن صحيفة الحياة