الجزيرة السعودية:فوضى الرئاسة تعزز فرص موسى وأبو الفتوح

جولة عربية

الخميس, 19 أبريل 2012 08:06
الجزيرة السعودية:فوضى الرئاسة تعزز فرص موسى وأبو الفتوحعبد المنعم أبو الفتوح - عمرو موسى
بوابة الوفد: صحف

بدأت جماعة الإخوان المسلمين بمصر دعم مرشحها البديل لرئاسة مصر الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، بعدما استبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المنافس القوى في الانتخابات المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة لاعتبارات قانونية.

وأدى استبعاد رئيس مخابرات نظام الرئيس السابق حسني مبارك ومرشحين إسلاميين بارزين أحدهما مرشح جماعة الإخوان المسلمين إلى رسم خريطة السباق الرئاسي في مصر. وتزيد هذه التطورات من اضطراب مرحلة التحول إلى نظام ديمقراطي التي صاحبتها موجات عنف وصراعات سياسية بين جماعات إسلامية كانت يومًا محظورة وإصلاحيين ذوي اتجاهات علمانية وفلول نظام مبارك الذي اطيح به في الانتفاضة

الشعبية التي اندلعت في يناير من العام الماضي.

ومن بين الفائزين في هذه الأحداث المثيرة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح. وأمضى كلاهما وقتًا في السباق أطول من أغلب المرشحين لكنهما تراجعا في مواجهة وافدين جدد للسباق تم استبعادهم الثلاثاء. ومن بين الخاسرين جماعة الاخوان المسلمين أكبر تكتل داخل البرلمان والتي قررت في اللحظة الأخيرة دخول حلبة المنافسة لكن فرص مرشحها في النجاح تضاءلت نتيجة استبعاد خيرت الشاطر المرشح الأول للجماعة.

ويتوقع خبراء ومراقبون للشأن المصرى أن فرص الإخوان تضاءلت بعد خروج الشاطر من السباق، فمرسي ليس صاحب شعبية، وفرصته ضعيفة للغاية، لأنه لا يمتلك كاريزما شخصية مثل المهندس خيرت الشاطر، هذا إلى جانب أن موقف جماعة الإخوان المسلمين وتراجعهم في فكرة الترشح من عدمه في البداية ثم ترشيحهم للشاطر واستبداله الآن بمرسي يقلل من مصداقيتهم.

من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصرى بصفة مبدئية على اقتراح بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011. وقال مقدم المشروع عامر عبد الرحيم النائب عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا: لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة.