مصر .. ماذا أولاً وماذا أخيراً؟!
شهدت الساحة المصرية تطورات متسارعة في الساعات الأخيرة بحيث لم يعد واضحاً ماذا أولاً وماذا أخيراً من خطوات ضرورية للانتقال إلى الحكم المدني.
فالفوضى والغموض والمفاجآت والاجتهادات المتنوعة لا تتوقف، فيما أبدى البعض مخاوف من حرب شوارع جديدة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة مرشحين بينهم وجوه مهمة.
وجاء واحد من أهم القرارات المفاجئة، من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أعلن أن صياغة الدستور الجديد يجب أن تتم قبل انتخابات الرئاسة في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر مايو المقبل، على أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور من خارج البرلمان بأعضائها المائة.
وإذا أردنا أن نحدد ماذا أولاً وماذا أخيراً وسط هذه المعادلة الصعبة، نقول إن الخطوة الصحيحة التي اتخذها مجلس الشعب الأسبوع الماضي وطالب فيها باستبعاد فلول النظام البائد من الوصول إلى مناصب رفيعة أو الترشح من أجل ذلك، تعرضت للتجاوز والانتهاك عندما مارس المجلس الأعلى ضغوطاً على لجنة الانتخابات لإجبارها على استبعاد ليس فقط بعض فلول النظام وأهمهم عمر سليمان، وإنما استبعدت أيضاً مرشحين من الإخوان المسلمين والسلفيين في خطوة أراد المجلس أن يوحي من خلالها أنه «محايد» في التنافس على الرئاسة.
لكن الانطباع السائد في الشارع جراء هذه الخطوة هي أن الصالح من المرشحين ضاع في ذمة الطالح. وفي الوقت نفسه أصبح من الممكن السعي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية حيث أن عملية وضع الدستور تتطلب التوافق على اختيار أعضاء اللجنة الدستورية، وهذه مهمة تحتاج إلى وقت
وفي انتظار أن تبت اللجنة العليا للانتخابات في تظلمات المرشحين المستبعدين من المشاركة، فإن الحلبة السياسية المصرية تغلي وتموج لأن الشارع لا يرضيه كل هذا العبث في منجزات الثورة واستحقاقاتها وكل تلك الممارسات الخاطئة في وضع جدول زمني هش للانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وإذا كان الناس ينتظرون على أحر من الجمر يوم الجمعة القادم المخصص لاستمرار الدعوة إلى حماية الثورة وللاحتجاج على قرارات المجلس الأعلى واللجنة الانتخابية والمحكمة الإدارية ، يبقى عمرو موسى المستفيد الأول مما يجري، فهو لم يستبعد من الانتخابات والمجلس العسكري يدعمه. وعلى ضوء ذلك لا بد من الانتظار الصعب في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ مصر المعاصر.
نقلا عن صحيفة الوطن الاماراتية