لماذا تنجح دول وتفشـل أخـرى؟
هذه الدراسة وعنوانها: لماذا تفشل دول؟ تستحق الاهتمام، فهي تتناول نجاح دول في تحقيق التقدم الاقتصادي، وفشل دول أخرى، وقد لفت نظري فيها إشارة إلى مصر، ضمن دول أخرى، أمامها فرص النجاح إذا أرادت.
وهي دراسة مستخلصة من دروس التجارب الناجحة، والفاشلة على السواء. وتأتي بعد عدد كبير تبعها من دراسات كان قد شغل بها دارسون وخبراء في السنوات الأخيرة، في بحثهم عن الأسباب التي ترد على سؤال مضمونه: كيف نجحت دول صغيرة وفقيرة، في الانتقال إلى مصاف الدول الغنية خلال سنوات قليلة، وأيضا لماذا تكالبت الأزمات الاقتصادية على دول غنية ومتقدمة في أوروبا، وأيضا أميركا.
وكان مصطلح الدولة الفاشلة FAILED STATE قد أخذ يتردد كثيرا في السنوات القليلة الماضية، وظهر من خلال متابعة الدارسين، أن الدولة الفاشلة، ليست الفقيرة في الموارد، بل التي لديها فقر في إدارة مواردها.
والدراسة التي أتحدث عنها كان قد شغل بها اثنان من المهتمين هما، البروفيسور روبنسون من جامعة هارفارد، والخبير الاقتصادي أسيمو جلو، تم إصدارها في كتاب نشر في يناير 2012، وبنفس العنوان لماذا تفشل دول؟
وتضمنت الإجابة وهي تكاد تتفق في كثير من عناصرها مع دراسات مهمة سبقتها النقاط التالية:
1) نقطة البداية، أو حجر الأساس في بناء النجاح الاقتصادي، هي السياسة. فالسياسة أو الإصلاح السياسي هو نقطة انطلاق الإصلاح الاقتصادي. وهذا الأساس له مكونات هي: إن رؤية سياسية للدولة وإستراتيجية تبلور هويتها وما الذي تريد أن تكونه وما مواردها ومصادر قوتها، وأيضا مصادر ضعفها. وذلك كله تحتويه خطة لها هدف وآليات تنفيذ، وحسن اختيار القيادات حسب الملاءمة المهنية وليس الولاء المتحزب للحكومة، ثم متابعة ومحاسبة في إطار دولة القانون.
2) التعددية، فيمن يعهد إليهم بطرح التصورات ووضع الخطط، وهو شرط لترسيخ الانتماء، ولحشد طاقات المجتمع بأكمله وراء هدف تحقيق التقدم وإطلاق ملكات الابتكار.
ولتأكيد المؤلفين على رؤيتهما، يقدمان نماذج من التاريخ القديم والحديث، منذ عصور قديمة وصولا إلى عصرنا الحالي، وتجربة الصين التي رفعت مستويات المعيشة للملايين، انتقالا من خط الفقر إلى انتعاش الطبقة الوسطي.
3) تطوير الدولة للمؤسسات السياسية بصورة شاملة بحيث تكون دولة مؤسسات بالفعل، وليست مستودعا لهياكل شكلية، وتحرص على تنوع أشخاصها فكرا وتوجها، مما يدفع دماء الحيوية في شرايين الدولة.
وأن تعطي للمؤسسات الاقتصادية حرية إتاحة الفرصة كاملة لمواطنيها، لأداء عملهم بما يناسب مهاراتهم، ويحرر إبداعاتهم وإذا لم تتبع المؤسسات السياسية والاقتصادية هذه الشروط، فإن الفشل سيحل على يديها.
(4) التخلص تماما من تراث النظم الاستبدادية التي يعتمد أداؤها على خدمة أهداف الرئيس الفرد، وسد جميع الطرق المؤدية للرخاء والازدهار، بسبب دعمه لثقافة تسمو بذاته، وتجر الدولة والمواطن إلى الدوران حول هذه الثقافة. وكل ذلك من أجل تعزيز أمن الرئيس الفرد، ولو على حساب الأمن القومي. وحصر المكاسب على دائرة ضيقة من القلة المحيطة به.
(5) قطع الصلة بالزمن. وهو منزلق خطير يجر الدولة نحو قاع الفشل. فنحن في زمن تتطور فيه الأفكار، وتتجود النظريات والمفاهيم السياسية والاقتصادية، وتأخذ الدول بوسائل العصر المتغير،
(6) يأتي الفشل حين يسجن النظام نفسه وراء أسوار أيديولوجية تقطع صلته بالزمن المتغير وبذلك يقع أسير قيد حديدي، استطاعت دول عديدة أن تفلت منه، وأبرزها الصين التي لا تزال تحكم تحت اسم الشيوعية، لكنها لكي تنهض، والتي طبقت قواعد رأسمالية كاملة في المناطق التي حققت منها تقدما اقتصاديا بمعدلات تنمية، كانت في المتوسط 10 %، وارتفعت إلى 14 % في مناطق التفوق الإنتاجي.
(7) الدول الناجحة تعرف ما يوصف بهندسة الرخاء وهو مفهوم يقوم على سياسة واعية تستوعب دروس التجارب الناجحة، وتحرص على أن تكون جاذبة للجماهير، لأن من أسباب نجاح أي خطة تنمية، إقناع الشعب بالخطة، حتى يجعل من نفسه قوة دفع ودعم ومساندة لها. وإذا لم يحدث ذلك فإن الخطة تفرغ منها طاقتها. (8) الثقة في النظام، وهي تأتي من الوضوح والشفافية، وعدم تحيز الحكم لحزبه دونا عن التيار العام، بل أن يبرهن على انتماء للصالح العام للمجتمع بكل مكوناته.
وهذه الثقة تكسب الدولة هيبتها وقدرتها على كسر شوكة من يثيرون الفوضى وعدم الاستقرار. ويرتبط بهذا حرص على حقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق معدل تنمية لا يميل بثمارها لصالح طبقة دون أخرى.
(9) التكامل الفعلي بعين التعليم والإنتاج. وإيجاد مشاركة بين المؤسسات الإنتاجية، والمؤسسات التعليمية، عن طريق استجابة مناهج التعليم لاحتياجات السوق، وتكامل جهود البحث العلمي بينهما، مع إسهام المؤسسات الإنتاجية في برامج التدريب والتنمية البشرية.
.. ربما تكون هذه النقاط خطوطا عريضة أو أسسا أو مؤشرات، بناء على تجارب دول عديدة. لكن يبقى ان تفاصيل خطط التنمية عندنا، تبنى على خصوصية أوضاعنا ومواردنا، والأهم أن يتم نزع الجذور السامة التي زرعها الحاكم السابق في بنية النظام السياسي والاقتصادي للدولة، والبدء من رؤية مصرية لنهضة هذا الوطن، تحتوي كل المصريين. فمصر وطن الجميع وليست أرضا لتيار دون غيره.
نقلاعن صحيفة الوطن